ما يفوق 2400 شكاية وتظلم على مكتب الوزير المكلف بالجالية المغربية بالخارج

العمال المغاربة بأوروبا سيستفيدون قريبا من بنود اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي
أعلن جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني خلال فعاليات اليوم الوطني للمهاجر، أن العمال المغاربة وأسرهم المقيمون معهم ببلدان الإتحاد الأوربي سيستفيدون قريبا ودون تمييز بينهم وبين مواطني هذه البلدان، من مجموع حقوق الضمان الاجتماعي حسب ما تكفله المادة 65 من اتفاقية الشراكة المبرمة بين المغرب والإتحاد الأوربي. وأوضح الوزير أن تطبيق هذه المادة التي ظلت معلقة ولم يصدر الاتحاد الأوروبي قرار بشأن تطبيقها إلا خلال شهر يونيو الماضي، تشمل كل فروع الضمان الاجتماعي بما فيها التغطية الصحية، الشيخوخة، بالإضافة إلى التعويضات عن حوادث الشغل والأمراض المهنية والتعويضات العائلية والتعويض عن البطالة والتعويض عن الوفاة.
وأبرز أن الحكومة المغربية ظلت تطالب بضرورة إصدار المقتضيات التطبيقية الخاصة بهذه المادة خلال مختلف اللقاءات التي كانت تجمعها مع الشركاء الأوربيين، مشيرا أن الاستفادة من حق تحويل الحقوق المستحقة في مجال الضمان الاجتماعي سيمتد أيضا إلى أفراد الجالية المقيمة ببعض البلدان الأوربية التي لا يرتبط معها المغرب باتفاقيات الضمان الاجتماعي.
وأظهرت وثائق وزعتها الوزارة المكلفة بالجالية المقيمة بالخارج خلال فعاليات هذه الندوة، مختلف الآليات التي يتم عبرها العمل على حماية حقوق أفراد الجالية، والتي منها لجنة قطاعية مختلطة تتحدد مهمتها في تنسيق الجهود لتبسيط الإجراءات والمساطر في وجه أفراد الجالية وتسريع البت في الطلبات والتظلمات المقدمة من جانبهم للإدارات والمؤسسات المعنية، وتمت في هذا الإطار معالجة ما يفوق 2400 شكاية إلى غاية 31 يوليوز الماضي، في حين تمت معالجة 2783 شكاية سنة 2009.
هذا فضلا عن القطب القانوني الذي تتوفر عليه الوزارة والذي تم في إطاره إقرار نظام للمساعدة القانونية والقضائية عبر الاستعانة بخدمات محامين يتم التعاقد معهم، وإحداث نظام معلوماتي لتدبير أنجع لطلبات وملتمسات الجالية، وكذا انتداب قاضيين مكلفين بتدبير القضايا القانونية والقضائية ومتابعة مآل ملفات الجالية المعروضة أمام المحاكم، وكذا اعتماد مقاربة جهوية لشؤون الجالية عبر فتح دارين بكل من بني ملال والناظور.
ومن جانبه، أكد عبد الكريم بلكندوز كاتب وخبير في قضايا الهجرة في تصريح لبيان اليوم، أن مجال الحقوق يجب مقاربته بصفة شمولية ومتكاملة، على اعتبار أن توسيع الحقوق بالنسبة للجالية وحمايتها والدفاع عنها يجب أن يكون في جميع الظروف ولا أن يرتبط فقط بظروف الأزمة، مشيرا إلى أن تنظيم ندوة دولية حول حقوق المهاجرين المغاربة تعد مبادرة جيدة شريطة أن يتبعها نقاش عميق يشارك فيه الوزراء عن القطاعات المعنية بقضايا الجالية ومختلف الفاعلين،هذا مع فتح حوار سياسي بين المغرب ومسؤولي بلدان الاستقبال.
وأكد المتحدث على الأهمية التي تكتسيها عملية متابعة إعمال بنود الاتفاقية الأممية حول حماية حقوق المهاجرين وأسرهم، وأنه يمكن أن تشكل مرتكزا بالنسبة للمغرب للدفاع عن حقوق مواطنيه من المهاجرين، مسجلا في هذا الصدد التأخر الحاصل على مستوى تقديم تقرير بخصوص تطبيق هذه الاتفاقية وملاءمة التشريعات الوطنية مع بنودها، هذا فضلا عن الجمود الذي يطبع إعمال عدد من الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المغرب وعدد من الدول في الميادين الاجتماعية التي تخص الجالية.
كما سجل وجود تأخر على مستوى بلورة مجلس الجالية المغربية بالخارج لرأيه الاستشاري حول المشاركة السياسية للمهاجرين، والتي تعد أحد الحقوق الأساسية التي تنتظر الجالية التمتع بها، قائلا: «نحن على أبواب 2012، وليست هناك أية مشاورات بخصوص الموضوع، فالوزارة تعتبر أنها غير مخولة للحديث عن الموضوع حتى يقدم مجلس الجالية رأيه حول المسألة، هذا مع العلم أن الحكومة تتحمل المسؤولية في هذا الصدد لأنها هي التي تقوم بتهيئ الشروط المادية والمعنوية لإجراء الانتخابات».
أما جملية الشامي برادلي رئيسة المركز الاجتماعي الثقافي المغربي الأمريكي المتواجد مقره بأمريكا، فقد أكدت على أهمية تأسيس شبكة من المحامين والخبراء للدفاع عن حقوق المهاجرين بدول المهجر، مشيرة أنه في الماضي ارتكبت أخطاء ذهب ضحيتها الجيل الأول من المهاجرين، ويجب حاليا مقاربة قضايا الجالية بنهج جديد يجعل الأجيال الصاعدة في مأمن من تلك التعقيدات. وأكدت في هذا الصدد، على ضرورة الانخراط الكامل لأفراد الجالية أنفسهم من أجل معرفة قوانين البلد المضيف بهدف حماية حقوقهم والدفاع عنها في حالة المساس بها.
في حين اعتبرت كوتاوي أمينة رئيس الجمعية المغربية للإدماج المهني والمقاولاتي للنساء والشباب بفرنسا، أن الأزمة حطت بثقلها خاصة على العمال المهاجرين المتواجدين بكل من إيطاليا وإسبانيا، مشيرة إلى أنه بالرغم من ذلك، فهناك فرص عديدة أمام هؤلاء المهاجرين عبر الاستفادة من دورات وورشات التكوين وإعادة التأهيل التي ينظمها فاعلوا المجتمع المدني ببلدهم الأصلي أو بلد المهجر، ويمكنهم عبرها الإفلات من مخالب الأزمة وتداعياتها عبر الاستثمار في مجالات كالصناعة التقليدية والقطاع التعاوني، بحيث يصبحوا بذلك قاطرة للتنمية سواء بالمغرب أو البلد المضيف.
ومن جهته، أكد ميلود الشاوش رئيس جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، على ضرورة الدفاع عن حقوق الجالية سواء كانت الأزمة اقتصادية أو سياسية، مشيرا إلى أن ملف ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر يعد نموذجا لفئة تم هضم حقوقها من طرف البلد المضيف دون أن يتم إيلاء الأمر الاهتمام اللازم.
وأوضح أن الاتفاقية الأممية لحماية المهاجرين وأسرهم تتضمن ضمانات في غاية الأهمية لحقوق الجاليات بالخارج، مشيرا في هذا الصدد إلى التوصيات الأممية الصادرة بشأن ملفهم وذلك خلال الدورة الثانية عشرة للجنة الدولية المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المنعقدة ما بين 26و30 أبريل الجاري، والتي دعت الدولة الجزائرية إلى عدم تطبيق الفصل 42 من قانون ماليتها لعام 2010 الداعي إلى إلحاق ممتلكات المغاربة بأملاك الدولة الجزائرية، وذلك لكون هذه الفئة من المغاربة تم طردها من دون أن تتخلى عن ممتلكاتها.