نبه خبراء مغاربة إلى أن آثار الأزمة المالية الدولية وصلت إلى الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وخاصة داخل القارة الأوربية، حيث بات حوالي 300 مغربي مهددين بشبح البطالة في إسبانيا لوحدها. ويشرح الدكتور محمد نجيب بوليف، أستاذ الاقتصاد بجامعة طنجة والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، في اتصال مع «المساء» أن الجالية المقيمة بإيطاليا وفرنسا هي الأخرى تأثرت بشكل كبير، مبرزا أن ما نسبته 15 في المائة من المهاجرين المغاربة داخل القارة العجوز مهددون بالبطالة. واعترف بوليف بأن الإحصائيات الرسمية أكدت تراجع تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج نهاية سنة 2008 بنسبة 2.3 في المائة، موضحا أن هذه النسبة مهددة بالارتفاع مع اشتداد وطأة الأزمة الدولية الخانقة على دول أوربا بشكل خاص. وأيد الدكتور عبد الرحيم العماري، أستاذ باحث في مجال التواصل السياسي ومتعاون مع مركز الأبحاث الكندي حول الهجرة، كون الأزمة المالية تهدد آلاف المغاربة بفقدان وظائفهم، مشددا على أهمية أن تتحرك الحكومة المغربية والمؤسسات المتخصصة في شؤون المهاجرين لحمايتهم من شبح البطالة وتداعيات الأزمة. وذكر العماري، في تصريح ل«المساء»، أن مجموعة من المهاجرين عادوا إلى المغرب لبيع ممتلكاتهم وتسديد القروض المستحقة عليهم لفائدة مؤسسات القروض الأوربية، في وقت تحدث فيه بوليف عن كون دول، مثل هولندا وفرنسا، شرعت خلال الأسابيع الأخيرة في حرمان مهاجرين مغاربة قاطنين لديها من تعويضات البطالة بعد أن تأكد لديها أنهم يمتلكون عقارا في بلدهم الأصلي. وانتقد العماري، من جانبه، عدم فعالية مؤسسات مثل المجلس الأعلى للجالية المغربية المقيمة في الخارج في دعم المواطنين ومساعدتهم على تجاوز الآثار السلبية للأزمة المالية الدولية عليهم، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن تلك المجالس ملزمة، أكثر من أي وقت مضى، بتبني استراتيجية واضحة الملامح لتحقيق ذلك الهدف. بينما يرى بوليف، من جانبه، أن مشكل المؤسسات الرسمية التقليدية مع المهاجرين هو مشكل «هيكلي» ولم ينشأ مع بداية الأزمة المالية الدولية ودعا الخبيران المغربيان الحكومة إلى المسارعة بتبني إجراءات فورية لدعم المهاجرين من خلال تمتيعهم بتخفيض ضريبي مميز، وتخصيص كوطا لهم خلال عقد الصفقات العمومية، بالإضافة إلى خلق خلايا تواصلية تتكلف بربط جسور التواصل السريع معهم داخل البلدان الأوربية بشكل خاص. وكان الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج محمد عامر قد كشف، خلال انعقاد المجلس الحكومي الخميس 26 الأخير، عن وجود برنامج لاستقبال المهاجرين خلال العطلة الصيفية يشمل محورا «استثماريا وتنمويا ينصب على تحفيز وتشجيع مغاربة الخارج على الاستثمار المنتج والدعم الفعال للتنمية المحلية»، ومحورا إعلاميا وتواصليا «يهدف إلى توفير عرض إعلامي متكامل وتحقيق سياسة تواصلية فعالة»، إلى جانب محور إداري يهم معالجة وتتبع التظلمات والطلبات، ومحورا ثقافيا متعلقا بضمان «التنشيط الثقافي والتربوي والتعليمي والترفيهي الهادف اتفاقية شراكة للنهوض بأوضاع المغاربة بالخارج زينب الموتشو كان لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على أوضاع الجالية المغربية المقيمة بالخارج صدى في العمل الحكومي، أسفر عن تشكيل لجنة مشتركة بين قطاع التكوين والتشغيل وصندوق الضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات دامت ثلاثة أشهر وأفرزت برنامج عمل تبلور في شكل اتفاقية شراكة بين الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، ووزارة التشغيل والتكوين للنهوض بأوضاع المغاربة بالخارج. هذا ما أكده محمد عمر الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج في كلمة له خلال حفل التوقيع على الاتفاقية، أول أمس الاثنين بالرباط. وتطرق جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني في كلمته إلى البرنامج التنفيذي للاتفاقية في أفق تفعيلها برسم سنة 2009، والتي تروم إنجاز دراسات ميدانية وتقييمية للاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالضمان الاجتماعي للعمال المغاربة بالخارج، وتنظيم أنشطة ثقافية ودورات تكوينية لفائدة المغاربة القاطنين بمراكز الإيواء بفرنسا. وفي أفق معالجة تظلمات المغاربة المقيمين بالخارج، أشار أغماني إلى أن الوزارة ستعمل على إحداث شبابيك خاصة باستقبال وتوجيه المغاربة العائدين خلال فترة الصيف بالمصالح الخارجية. التابعة لوزارة التشغيل والمؤسسات الخاضعة لوصايتها، وتعيين مخاطب رسمي من أجل التنسيق المشترك والدائم لمعالجة شكايات وتظلمات المغاربة المقيمين بالخارج. وفي سبيل إعادة إدماج المغاربة العائدين إلى أرض الوطن، ستعمل الوزارتان على تطوير المبادرات التحسيسية للتعريف بحقوق وواجبات المغاربة في مجال الحماية الاجتماعية، عبر تنظيم أيام تواصلية بالمغرب لفائدة العمال والمتقاعدين، والدفع بمراجعة وتوسيع الامتيازات الضريبية لفائدة المتقاعدين المستفيدين من معاشات بلدان المهجر. وعن ميكانيزمات العمل لتفعيل اتفاقية الشراكة هاته، أشار أغماني إلى إحداث لجنة برئاسته ورئاسة الوزير المكلف بالجالية ستجتمع مرة في السنة من أجل تحديد التوجهات الاستراتيجية والمصادقة على البرامج السنوية وتقويمها، إلى جانب تشكيل فريق عمل مشترك بين الوزارتين للسهر على تنفيذ الاتفاقية.
