صفقات في الظلام... أسابيع على انطلاق النسخة الرابعة للبطولة الاحترافية لكرة القدم، تتوالى الأخبار بخصوص انتقالات اللاعبين، حيث تتسابق الأندية لجلب لاعبين جاهزين سواء من داخل المغرب أو خارجه، كما تتواصل حركة الجولان لأسماء معينة عبر مختلف المناطق... أرقام كبيرة تروج بسوق غير منظم تماما، وبصفقات أغلبها يمر في الظلام، وبعقود توقع من طرفين فقط، دون أن تصل إلى عيون الإدارة المفروض أن تراقب كل الصفقات، وأن تؤدي مقابلها ضرائب أو رسوما، كما هو الشأن في كل عمليات البيع والشراء وعقود والصفقات الجاري بها العمل في كل الميادين، إلا الميدان الرياضي الذي يشكل وحده وللأسف الاستثناء. فالأغلبية الساحقة من الأندية إن لم نقل كلها، تفضل إداراتها عدم الإعلان عن صفقات اللاعبين وتعتبر المسألة شأنا داخليا، وهذه النظرة لا تتناسب مع زمن يقال أننا دخلناه منذ ثلاث سنوات يسمى الاحتراف. قد تكون وجهة نظر الأندية بخصوص فرض السرية أثناء المفاوضات مقبولة لتفادي عدم دخول أي ناد آخر على خط المفاوضات، لكن بعد إعلان التعاقد رسميا مع اللاعب يجب أن يحاط الإعلام والجماهير علما بقيمة الصفقة، واعتماد الأندية مبدأ الشفافية سيساعد كثيرا على تطور الاحتراف، فقيمة أي بطولة مرتبطة بمستوى وقيمة أسعار لاعبيها. إن إخفاء إدارات الأندية للمعلومات المتعلقة بقيمة صفقات اللاعبين لمن شأنه تغذية باب الشائعات أو الاجتهادات الخاطئة، خاصة وأن الإعلام مطالب بتقديم المعلومة للمتلقي، وأمام التكتم الذي يتعامل به مصدر الخبر، وعدم تمكين الصحفي من المعلومة من مصدرها، يفتح باب الاجتهاد، وفي هذه الحالة قد يصيب الإعلامي أو يخطئ، وبالتالي فالمتضرر الأول هو النادي وجمهوره. المؤكد أن أكثر الطرق حماية لمصالح الأندية هي الشفافية في التعامل مع محيطها، وعدم الوضوح والسرية له انعكاسات وأضرار بالغة وعلي جميع المستويات. عادة ما نحب أن نقارن واقعنا بما كل ما هو آت من أوروبا، لكن التعامل هناك يظل على مستوى عال من الشفافية والوضوح، إضافة إلى أن الميزانية العمومية والتقارير المالية للأندية يتم طرحها في نهاية كل موسم عبر وسائل الإعلام المختلفة، بل إن بعض الأندية العالمية كريال مدريد الإسباني مانشستر يونايتد الإنجليزي يقومان بطرحها للعموم على موقعهما الرسمي. المؤكد أن صفقات انتقالات اللاعبين، يعتبرها مسؤولو الأندية الوطنية صندوقا أسودا، والأرقام التي يعلن عنها غير حقيقية تماما، وكل الأوساط الرياضية على يقين بأن هناك تلاعبات تحدث وبالجملة، لكن أصحابها يفلتون من العقاب، في غياب قوانين تحمي وتحصن القطاع ككل. إن من شأن هذا القانون الذي ينتظر تطبيقه السنة القادمة مع دخول العمل في إطار الشركات ذات المنفعة العامة، تقنين الممارسة وتنقية محيط الأندية من المسيرين الفاسدين، ليتسنى بعد ذلك إسناد الأمور لأطر اقتصادية من مستوى عال، إما عن طريق التعيين أو عن طريق شراكات مع مؤسسات كبرى.
