عقود اللاعبين في ظل الاحتراف

أحمد أيت علا، الكاتب العام لحسنية أكادير
عدم التصريح بقيمة العقود تمليه الرغبة
في تجنب إحداث بلبلة في أوساط اللاعبين
عبد اللطيف البعمراني
تتجنب العديد من فرق النخبة التصريح بقيمة العقود التي تربطها بلاعبيها الجدد والقدامى منهم. وقد تأكد هذا مع الدخول المحتشم لكرتنا الوطنية إلى عهد الإحتراف، حيث مازالت السرية مضروبة على قيمة العقود، التي وقعتها العديد من الفرق مع اللاعبين الدين تم استقدامهم. وتطال هذه السرية كذلك قيمة الأجور التي تعطى للاعبين الجدد.
ولإيجاد تفسير لهذه السرية الزائدة، والتي نجدها داخل فريق سوس الأول الحسنية، كان لنا لقاء مع الكاتب العام للفريق، والذي هو في نفس الوقت الناطق الرسمي بإسم الفريق الأكاديري، الذي تعاقد هذا الموسم مع عشر لاعبين جدد، أربعة منهم تم استقدامهم من فرنسا، وهم سمير حجي، والحجاوي، والزاهيري، وبلعطارية، ولاعبين أجنبيين هما كمال الدين أبراو من الطوغو، وروماريك من إفرقيا الوسطى. ولاعبين من البطولة الوطنية هما يوسف شفيق، وحارس المرمى محمد بوخريص.
كل هذه الأسماء لا تتوفر معطيات رقمية حول عقودهم، وكذا أجورهم.
وحسب السيد الكاتب العام فإن لهذه السرية ما يبررها: «.. فسببها يرجع إلى عدم إحداث بلبلة في أوساط اللاعبين، خصوصا وأن اللاعب المغربي لا يقبل أن يكون هناك تفاوت في المبالغ المالية المستخلصة من طرف زملائه، ولو مع تفاوت المستوى. وكرة القدم هي لعبة جماعية تستلزم تعاون جميع اللاعبين لتحقيق الأهداف، دون مؤثرات». وبخصوص كيفية التعامل، ماليا، مع اللاعبين الجدد وأبناء الفريق، أي اللاعبين الذين تم تكوينهم داخل الفريق، وتجنب الإحساس بالغبن لدى الطرف الأخير يجيب الكاتب العام:
«اللاعب الذي تلقى تكوينا داخل النادي بمجرد توقيعه أول عقد احترافي يتم الاتفاق معه، بعد تفاوض على الأجر، ومنحة التوقيع والمدة، وتؤخذ بعين الإعتبار المبالغ المصروفة لتكوينه. وخلال السنة الأولى من العقد، الذي قد يمتد كأقصى حد لمدة خمس سنوات، وفق ما ينص عليه قانون اللاعب، يكون هذا اللاعب تحت الإختبار. وفي حالة الزيادة في المردودية، فإن النادي يراعي هذا المجهود، وبالتالي يراجع بالزيادة قيمة العقد. أما في حالة العكس، فإنه يحتفظ بالمبلغ المنصوص عليه. وتبقى كل الأمور رهينة بالمجهود الذي يقوم به اللاعب حتى يعطي للنادي إمكانية مراجعة عقده».
وبخصوص الأجر، فإن النادي «يكون صارما مع اللاعبين الجدد في عدم التفاوت مع اللاعبين القدماء من حيث الراتب. وتبقى منحة المردودية هي التي تكون متفاوتة بين لاعب وآخر، نظرا للمجهود المبذول.»
وبالنسبة لنوعية الإنتدابات، بل ومستواها، «فهذا أمر يبقى متوقفا على الإمكانيات المادية للفريق الأكاديري التي تبقى متواضعة بالمقارنة مع أندية وطنية أخرى صرفت في بداية هذا الموسم الملايير من السنتيمات لتتعاقد مع بعض الأسماء الكبيرة. ونظرا لإمكانيات النادي التي لا تسعفه في التفاوض مع أندية محترفة لجلب لاعبين دوو أسماء كبيرة، فإن نادي الحسنية يعتمد على علاقاته، سواء داخل المغرب أو خارجه، لجلب لاعبين يدعم بهم ترسانته دون صرف مبالغ طائلة في صفقات، يمكن أن تنجح ويمكن أن تفشل، مع الإعتماد دائما على اقتراحات المدرب وعلاقاته، سواء مع اللاعبين أو مع وكلائهم.»
وعموما، فبمعزل عن الخصوصية التي يمكن أن تكتسيها حالة حسنية أكادير، والوضعية المالية للنادي التي تبقى محدودة، يبقى مشكل عدم التصريح بحقيقة المبالغ المالية التي يتم صرفها فعلا للتعاقد مع اللاعبين، أو لأداء أجورهم مؤشرا مقلقا لا يستقيم ومقتضيات ولوج نظام الإحتراف. فالتدبير الاحترافي لكرتنا الوطنية يتطلب، وبمعزل عن أية اعتبارات مهما كانت، أن تكون هناك شفافية في تدبير كل شؤون الفريق، بما فيها الشأن المالي. وعاجلا أم آجلا لا بد للأمور أن تسير في هذا الإتجاه، لأنه بدون هذا لن تنجح أنديتنا التي ما زال عدد منها في هذا الشأن يتعامل بمنطق الأسرار العسكرية في ولوج عالم الاحتراف، واستكمال كل المقومات التي ستجعل سلوكات مسيرينا، وعقلية لاعبينا، وممارسات مدربينا وأطرنا التقنية وحكامنا وكل المتدخلين في هذه اللعبة، تستجيب لمنطق الاحتراف.