بروز المغرب كقوة اقتصادية دعامة للاستراتيجية المغربية تجاه إفريقيا

حسب مجموعة التفكير الأمريكية (أطلانتيك كاونسيل)
أكدت دراسة نشرتها مجموعة التفكير الامريكية (أطلانتيك كاونسيل) أن بروز المغرب كقوة اقتصادية يشكل عاملا أساسيا في الاستراتيجية الملكية الرامية إلى إرساء شراكات دائمة ومتضامنة مع البلدان الافريقية. واعتبرت الدراسة، التي وقعها كل من مدير مركز إفريقيا التابع ل (أطلانتيك كاونسيل)، بيتر فام، والعضو البارز بالمركز ذاته وأستاذ العلوم السياسية والاجتماعية بجامعة بينغهامتون، ريكاردو ريني لاريمون، أنه «بفضل رؤية الملك محمد السادس، يضع المغرب إقلاعه كقوة اقتصادية لدعم الاستراتيجية الافريقية للمملكة».
وذكر فام ولاريمون، في هذه الدراسة التحليلية، التي صدرت بعنوان (إقلاع المغرب قاعدة مركزية للأعمال بإفريقيا)، أنه في إطار هذه «الدبلوماسية الاقتصادية»، أعلن جلالة الملك سنة 2000 عن إلغاء ديون البلدان الإفريقية الأكثر فقرا، وإعفاء منتجاتها المصدرة إلى المغرب من الرسوم الجمركية.
ولاحظا أن المملكة، التي تعد «ملاذا للاستقرار، بمدخل قارة إفريقية عرضة للاضطرابات، طورت ما هو أكثر من العلاقات الاقتصادية والتجارية مع جميع أنحاء القارة بل وخارجها، كما تساهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني بالمنطقة، ما يجعل المغرب أرضية جذابة بشكل خاص للاستثمارات الخارجية، وشريكا مؤثرا للولايات المتحدة في أفريقيا».
وأبرز (أطلانتيك كاونسيل) أن المغرب، وإلى غاية اللحظة، يعتبر «البلد الوحيد بإفريقيا الذي أبرم اتفاقا للتبادل الحر مع الولايات المتحدة، وهو الاتفاق الذي تجدد وتعمق مؤخرا، خلال سنة 2013، بالتوقيع على اتفاق لتسهيل التجارة».
وبعد أن أشارت الدراسة إلى الجهود التي يبذلها المغرب من أجل تحسين الإطار الماكرو اقتصادي، سلطت الضوء على الاصلاحات «الجريئة» التي مكنت المملكة من أن تصبح من بين البلدان «الخمسة الاوائل» المستقبلة للاستثمارات بإفريقيا، ومن بين «الثلاثة الأوائل» الأكثر تنافسية وفق التصنيف الإفريقي للمنتدى الاقتصادي العالمي.
ولاحظ صاحبا الدراسة أن «المغرب جنى خلال العقد الماضي ثمار الإصلاحات التي انطلقت في عهد الملك الراحل الحسن الثاني ومنذ بداية حكم الملك محمد السادس»، كما يدل على ذلك ارتفاع معدل النمو من 2,2 إلى 5 في المئة، وخروج أزيد من مليون ونصف مليون مغربي من دائرة الفقر.
وفي هذا الصدد، اعتبر بيتر فام وريكاردو ريني لاريمون أن دينامية الإصلاحات دفعت بالمديرة العامة لصندوق النقد الدولي إلى وصف المغرب بأنه «ركيزة للتنمية في المنطقة».
وقال أن الشراكة القائمة بين المغرب والولايات المتحدة، ولا سيما في إطار التعاون الثلاثي الأطراف، من شأنها تشجيع وتعزيز بيئة مواتية لفرص الأعمال في إفريقيا، وذلك في احترام تام لشروط التنمية المستدامة والمتضامنة.
وأبرز فام ولاريمونت، أن «واشنطن بإمكانها أن تستفيد، في هذا السياق، من المزايا التي يتمتع بها المغرب، البلد الذي انخرط في إصلاحات إيجابية تجمع بين العنصرين البشري والاقتصادي، في إطار مقاربة تنموية على جميع الأصعدة، لتعزيز انخراط الولايات المتحدة في إفريقيا».
وبعد أن ذكرا بأن المملكة تعتبر حليفا «تاريخيا» للولايات المتحدة، أشارا إلى أن المغرب أصبح اليوم «قوة إقليمية صاعدة في قارة تكتسي أهمية استراتيجية قصوى»، مشددين على أنه «من مصلحة واشنطن تعميق شراكتها الاقتصادية والتجارية، وكذا الأمنيية مع المملكة».
وسجلت الدراسة أن المغرب يتميز، في إطار استراتيجيته الإفريقية، ب»تراث سوسيو ثقافي فريد من نوعه، يمتد بين العالمين العربي والأوروبي، وجنوب الصحراء، وكذا بعلاقات تجارية وثقافية قوية مع هذه المناطق، وهي كلها عوامل تجعل المملكة جسرا للدبلوماسية الاقتصادية للولايات المتحدة في إفريقيا».