دخول مدرسي «ثقيل» يطرق باب أولياء التلاميذ

بسبب ارتفاع تكاليف المؤسسات التعليمية الخاصة والمقررات المدرسية
ينطلق الدخول المدرسي هذه السنة بطعم الارتفاع الملموس الذي فرضته العديد من المدارس الخاصة وبطعم زيادات طالت مقررات دراسية وبعض أنواع الدفاتر، تعود أساسا إلى ارتفاع تكاليف المواد والخدمات المرتبطة بإعدادها، والناتج هو الآخر، بشكل رئيسي، عن الزيادة التي عرفها ثمن الورق على الصعيد العالمي.
فحسب مصادر بيان اليوم، عرف ثمن الورق من نوع " Papier bobinier " ارتفاعا من 640 أورو إلى 740 أورو للطن الواحد، في حين ارتفع ثمن الورق من نوع " Papier Offset " من 710 أورو إلى 770 أورو للطن الواحد.
وقد هم ارتفاع الأسعار، بشكل متفاوت، أغلب المقررات. وكان وقعه أقوى على جيوب آباء وأولياء التلاميذ فيما يخص كتب التعليم الثانوي التأهيلي، وخاصة كتب السنة الثانية من سلك البكالوريا التي شهدت ارتفاعا نسبيا بالمقارنة مع كتب باقي المستويات التعليمية السابقة، خصوصا كتب التعليم التقني والعلوم، كالفيزياء والرياضيات "الجبر والهندسة –التحليل" والمحاسبة والرياضيات المالية، والاقتصاد وتنظيم المقاولات. ويعزو مصدرنا ارتفاع الأسعار وعدم انسجامها إلى تعددية الكتب ونوعية المسالك، كمسلك العلوم الرياضية أ- ب، ومسلك علوم التدبير المحاسباتي، والتي تتميز بقلة أعداد التلاميذ المسجلين بها، وكذا إلى حجم الكتب والرسومات التقنية والبيانات التي تتضمنها، وعدد الصفحات الذي يصل إلى 328 صفحة كما هو الحال بالنسبة لكتاب التحليل لمادة الرياضيات مسلك العلوم الرياضية أ – ب بالسنة الثانية من سلك البكالوريا.
كما كان وقع الارتفاع واضحا فيما يتعلق بالمقررات التي تفرضها العديد من مؤسسات التعليم الخاص على المسجلين بها بمختلف مستوياتهم"من الروض الثاني إلى القسم السادس ابتدائي"، علما أن جل هذه المؤسسات تلجأ إلى مقررات أجنبية الطبع والمحتوى، خاصة فيما يتعلق بمقررات اللغة الفرنسية والأنشطة الكتابية والشفهية المرتبطة بها.
هذه الارتفاعات، المثقلة لكاهل الأسر، تسير عكس تيار كافة التدابير التي اتخذتها الوزارة الوصية على التعليم ليس فقط من أجل ضمان سيرعادي للدخول المدرسي الذي تغيب عنه هذا الموسم الأطر التي تم استدعاؤها للمشاركة في الإحصاء، بل أيضا وأساسا للرفع من أداء التعليم وتجاوز معوقاته التي تناسلت لتفضي إلى واقع مرير يتمثل في عقم النظام التعليمي بالمغرب.
فدخول هذه السنة يأتي بعد مرسوم وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة المتعلق بالسن القانوني للإحالة على التقاعد الرامي إلى ضمان استمرارية خدمات المرافق التعليمية والجامعية بشكل منتظم إلى غاية متم السنة الدراسية والجامعية وتفادي أي تعثر أو اضطراب خلال الموسم الدراسي والجامعي.
كما يأتي الدخول المدرسي عقب إطلاق وزارة التربية الوطنية لمنظومة "مسار" التي تتوخى يتوخى اعتماد تطبيقات تكنولوجية في التدبير المدرسي.
بالإضافة إلى هذه المتغيرات، يرفع الستار عن الموسم الجديد وقد اختمر نقد ذاتي يسائل مكامن الضعف التي حالت دون اعتماد المغرب تعليما نافعا، يشكل قيمة مضافة تخدم مصلحة البلاد، ويرسم معالم الرؤية المستقبلية لتصحيح المسار. فالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي نصبه جلالة الملك محمد السادس، كقوة اقتراحية مدعمة بآليات علمية للتقييم والاستشراف، ومواكبة المستجدات في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي، مدعو، اليوم، لوضع قطاع التعليم على سكته الصحيحة، ومواكبة التحديات الأساسية المتمثلة في العمل على تعميم التمدرس ودعم الجهود المبذولة من أجل محاربة ظاهرة الهدر المدرسي.
وإذا كانت هذه الإجراءات والسياسات ترمي الرفع من مستوى التعليم وجعله يساير الحاجيات، فإن قدرتها على تشجيع الفئات الاجتماعية المعوزة وذات الدخل المحدود على تمكين أبنائها وبناتها من الولوج إلى الفضاء التعليمي تظل محدودة في ظل ارتفاع أسعار الدخول المدرسي الذي تتداخل فيه المصالح الظرفية والمناسباتية، وتحوله إلى سوق مشاع للاغتناء.