النقابة الوطنية للتعليم العالي الرباط في 10 شتنبر 2014 المكتب الوطني بلاغ للرأي العام الوطني والجامعي اجتمع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي يوم 10 شتنبر 2014 لتدارس النقط الواردة في جدول الأعمال والمرتبطة بالوضعية الخطيرة التي تعيشها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة السياسة الرسمية اللاشعبية واللاديمقراطية التي تنهجها الدولة في هذا المجال. تلك السياسة التي تتجلى أساسا في مجموعة من المبادرات التي اتخذتها الوزارة الوصية بشكل منفرد خارج الإطار التشاركي مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، حيث عملت الوزارة ضدا على كل الأعراف على إخراج وتداول عدد من مشاريع المراسيم والقوانين (القانون 01.00، ومشروع قانون الوكالة الوطنية لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي والمرسوم الخاص بترقية الأساتذة من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي، وما يصطلح على تسميته بقانون إصلاح نظام التقاعد) والتي لن تعمل، وبالصيغة المنفردة للوزارة التي هي عليه، إلا على تأزيم واقع القلق والتوتر الذي يعرفه رواد المجال الجامعي، إدراكا منهم لتمادي الوزارة في نهج تخلي الدولة عن مسؤوليتها في مجال التعليم العالي من خلال سياسة الإجهاز على الجامعة العمومية في حين يَفترضُ الحدُ الأدنى من الحس الوطني أن تتبوأ تنميةُ الجامعة العمومية قائمة الأولويات الوطنية. وهكذا يَعتبرُ المكتبُ الوطني أن هدف الوزارة الحقيقي من مشروع تعديل القانون الإطار 01.00 الذي أنتجته الوزارة على انفراد وبشكل متسرع وارتجالي بعد أن أجهضت عمل اللجنة، ذات الصلة، المشتركة مع النقابة الوطنية للتعليم العالي هو إضفاء الشرعية القانونية على قطاع الريع العابث منذ مدة في التعليم العالي، من خلال إقحام بدعة ما تسميه الوزارة بالشراكة والتي لا تعدو عن كونها أداة لخصخصة مقنعة للتعليم العالي وقتل الجامعة العمومية. لكل ذلك فإن المكتب الوطني يعلن للرأي العام الوطني والجامعي ولكل غيور على الجامعة العمومية ما يلي: 1. تنديده بالوضعية المزرية التي تعيشها الجامعة العمومية والظروف الصعبة البعيدة كل البعد عن النمط العالمي للعمل الجامعي، التي يشتغل فيها الأستاذ الباحث جراء ظاهرة الاكتظاظ التي ستزداد تفاقما خلال الدخول الجامعي الحالي في غياب أي تصور استراتيجي واستباقي للوزارة الوصية لتلبية الطلب الاجتماعي لولوج التعليم العالي وهو ما يؤثر سلبا على جودة التكوين والبحث العلمي؛ 2. رفضه البات والمطلق لمشروع القانون الإطار 01.00 حيث لم يشارك في بلورته ويحمل الوزارة الوصية كل العواقب التي ستترتب على تطبيقه؛ 3. رفضه التام والمبدئي لخصخصة التكوينات الطبية وخلق مؤسسات مؤدى عنها، لما سوف يكون له من عواقب وخيمة مباشرة على صحة المواطنين وما يشكله ذلك من استنزاف للإمكانات المادية والبشرية لكليات الطب العمومية؛ 4. رفضه ترأس رئيس الحكومة لوكالة من المفروض أن تكون مستقلة لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي؛ 5. رفضه الصيغة التي وضع بها المرسوم الخاص بترقي الأساتذة المؤهلين إلى أساتذة التعليم العالي والتي تختلف عما تم الاتفاق حوله والمدون في محاضر جميع الاجتماعات (أربعة عشر اجتماع) التي تمت بين الوزارة والنقابة ويتشبث المكتب الوطني بأربع سنوات كأقدمية لوضع الملف العلمي والبيداغوجي كما صادقت عليه اللجنة الإدارية في 2 فبراير 2014 عوض ست سنوات المقترحة على مجلس الحكومة؛ 6. تشبثه بالملف المطلبي في شموليته والمتضمن لرفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية واسترجاع سنوات الخدمة المدنية وإضافة الدرجة الاستثنائية في أفق خلق الدرجة "د" وملف الأساتذة المحاضرين الموظفين قبل 1997 وملف أساتذة الثانوي التأهيلي الحاملين لدبلوم الدراسات العليا الموظفين قبل 97 وتحويل المناصب الخاصة بسنة 2013 والحل النهائي لترقيات 2010، 2011، 2012، 2013، و2014؛ 7. مطالبته بحل جميع المشاكل الخاصة بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين ومركز مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط التربوي والمتمثلة في الترقية والترسيم وظروف العمل؛ 8. تأكيده على إعادة النظر في النظام الأساسي مع اعتماد إطارين وتداخل الأرقام الاستدلالية والاحتفاظ بالأقدمية العامة مع مطالبته رفع أجور الأساتذة الباحثين استدراكا للتآكل الخطير الذي عرفته قدرتهم الشرائية وكذا تماشيا مع المهام الجديدة المسندة لهم في إطار الإصلاح البيداغوجي (LMD) الذي انخرط فيه الأساتذة منذ 2003؛ 9. رفضه لأي تغيير في سن التقاعد الخاص بالأساتذة الباحثين بعد أن تم تعميم سن التقاعد في 65 سنة منذ اتفاق 29 أبريل 2011، على كل إطارات الأساتذة الباحثين؛ 10. تنفيذه لقرار اللجنة الإدارية في خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 23 و24 و25 شتنبر 2014 وتأكيده على أن اتخاذه لهذا القرار جاء بعد استنفاده لكل آليات الحوار مع الوزارة الوصية وترجيحه للمصلحة العامة عن المصلحة الخاصة؛ 11. يقرر عقد اجتماع مجلس التنسيق الوطني يوم السبت 11 أكتوبر 2014 واجتماع اللجنة الإدارية يوم الأحد 12 أكتوبر 2014 لاتخاذ القرارات النضالية دفاعا عن الجامعة العمومية وعن الملف المطلبي في شموليته. يهيب المكتب الوطني بجميع السيدات والسادة الأساتذة إلى المزيد من التعبئة والوحدة والالتفاف حول النقابة الوطنية للتعليم العالي من أجل إنجاح جميع المحطات النضالية التي ستخوضها النقابة دفاعا عن كرامة الأستاذ والجامعة العمومية الحداثية والجيدة والمنتجة. المكتب الوطني
