المشاركون في منتدى المقاولات الصغرى أبرزوا صعوبة الولوج للتمويل سجل مشاركون في ندوة نظمت بالدار البيضاء أن العروض المقترحة، فيما يخص التمويل، على المقاولات الصغرى والمتوسطة، لا ترقى إلى حجم تطلعات المقاولين. وأشار المتدخلون في ندوة نظمت على هامش منتدى المقاولة الصغرى والمتوسطة وشركائها، الذي احتضنته العاصمة الاقتصادية على مدى يومين، إلى أن صعوبة ولوج هذه المقاولات للتمويلات تعد أحد الحواجز التي تحول وتطور هذه المقاولات. ورصدوا، إلى جانب العراقيل المالية، صعوبات تواجهها هذه الفئة من المقاولات، التي تمثل 95 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني، داخلية وتحديات خارجية ترتبط أساسا بتدبير الموارد البشرية والتكوين، والمواكبة والتأطير. وأكدوا على أهمية خلق جسر للتواصل بين مسيري المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تشغل 46 في المائة من المأجورين، إلى جانب مساهمتها بحوالي 30 في المائة من حجم الصادرات، والمؤسسات المالية من جهة أخرى بهدف تقريب المقاولين من العروض المقترحة في السوق المالية، وكذا توفر هذه المقاولات على رؤية واضحة المعالم للمشاريع المقدمة. ويروم منتدى المقاولة الصغرى والمتوسطة، أساسا، تعبئة الفعاليات العمومية والخاصة بالمغرب من أجل التعريف بالبرامج المهيكلة والإجراءات المصاحبة لفائدة المقاولة الصغرى والمتوسطة، التي تعتبر موردا لخلق الثروة والشغل، وكذا بحث سبل تمكين هذه المقاولات من مصادر التمويل، والمواكبة عند التصدير، وتسهيل ولوجها للأسواق الوطنية والعالمية، وكذا إدماجها في الأوساط المنتجة. كما يشكل المنتدى فرصة لإطلاع المشاركين الأجانب على إمكانيات التبادل التجاري مع المغرب وفرص الاستثمار فيه. وتضمن برنامج هذه التظاهرة الاقتصادية، التي عرفت مشاركة وفود من إفريقيا والاتحاد الأوروبي وبلدان أخرى، مناقشة عدد من المحاور التي تهم آليات الدعم والتمويل العمومي والخاص، والتعريف بقاطرات التنمية الصناعية وبإمكانيات الشراكة والتفاعل بين المجموعات الكبرى والمقاولات الصغرى، وتثمين المنتوج المغربي والرأسمال اللامادي، وتحفيز التصدير نحو الأسواق الإفريقية والدولية، والإمكانيات البشرية والحلول التكنولوجية والتنظيمية، فضلا عن برمجة لقاءات ثنائية بين مسيري المؤسسات الوطنية والمقاولات الأجنبية المشاركة. كما تطرق المنتدى إلى موضوعات تهم الاقتصاد غير المهيكل من خلال مدارسة مواضيع تتعلق بالتشغيل الذاتي والإجراءات التحفيزية للمبادرة المقاولاتية من أجل تشجيع اندماج القطاع غير المهيكل وإعادة تنظيم النسيج الاقتصادي الوطني، علاوة على القضايا التي تهم المقاولات الصغرى والمتوسطة والمرتبطة بدعم قدراتها التنافسية وتنويع أنشطتها الإنتاجية لتمكينها من مواجهة المنافسة الخارجية كشرط أساسي لإنجاح مخطط الإقلاع الصناعي بالمغرب.
