إكراهات التمويل أهم عائق أمام تطور المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب

اعتبر مشاركون في ندوة نظمت، أول أمس الخميس، بالدار البيضاء، ضمن فعاليات المنتدى الأول للمقاولة الصغرى والمتوسطة وشركائها، أن إكراهات التمويل تشكل في الوقت الراهن أكبر عائق أمام تطوير وتحسين مردودية هذه الفئة من المقاولات. وسجل المتدخلون في هذه الندوة، التي نظمتها مجموعة «ماروك سوار» حول موضوع «ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة للتمويلات بين الخطاب والانتظارات»، أن هذه المقاولات تعد لبنة أساسية في النسيج الاقتصادي الوطني ومصدرا رئيسيا لخلق الثروات ومناصب الشغل. ولاحظوا أن العروض المقدمة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة تبقى «تقليدية» ولا تتناسب وحجم انتظارات المقاولين وطبيعة أنشطتهم.
وأبرزوا في هذا السياق أن الإجراءات الاحتياطية التي تتخذها المؤسسات المالية والضمانات التي تطلبها لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، وإصرارها على توفر حاملي المشاريع على رأس مال خاص، تشكل عوائق أساسية أمام حصول هذه المقاولات على التمويلات التي تضمن لها الاستمرارية وتطوير قدراتها الإنتاجية. وعلاوة على العراقيل المالية، رصد المتدخلون صعوبات أخرى ترتبط بالتكوين، وتدبير الموارد البشرية، وطبيعة الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات البنكية، وكذا طرق دراسة ملفات طلب التمويل، ومنهجية إعداد مخططات الأعمال.
وفي مداخلات تقدم بها ممثلو عدد من المؤسسات البنكية، تم تقديم قراءة في المعطيات والإحصائيات المتوفرة بخصوص العروض والبرامج المقترحة وأصناف التمويلات والقطاعات المستفيدة، مع إبراز طرق اشتغال المؤسسات البنكية وكيفية تعاملها مع طلبات التمويل وتحديد شروط الاستفادة.
وأوضحت هذه المداخلات أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تواجه تحديات كبيرة وعديدة على مستوى تحسين مردوديتها وتنويع إنتاجاتها، ولا يمكن حصر تلك التحديات في إشكالية التمويل فقط، بل تتعداها إلى افتقار تلك المقاولات إلى الكفاءات والقدرات اللازمة لإجراء دراسة جدوى لمشاريعها وفق المعايير المتعارف عليها.
ووفق تلك المداخلات، فإن المقاولات الصغرى والمتوسطة لا تستفيد بالشكل الكافي من تنوع العروض المطروحة في السوق المالية الوطنية. وفي هذا الإطار تم التأكيد على ضرورة إيجاد قنوات للتواصل بين الطرفين لتقريب المقاولين من الامتيازات المقدمة لهم من قبل المؤسسات المالية، وامتلاك رؤية واضحة للمشاريع المقدمة من طرف المقاولات مع اللجوء إلى مؤسسات وسيطة تتولى مهمة إتمام المعاملات المالية بين الجانبين. وبهذا الخصوص، أوضح الرئيس المدير العام لمجموعة «ماروك سوار» السيد محمد الهيتمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن اختيار الموضوع نابع من الأهمية التي تحظى بها المقاولات الصغرى والمتوسطة في النسيج الاقتصادي الوطني، إذ أنها تمثل 95 في المائة من هذا النسيج، وتشغل 46 في المائة من المأجورين، إلى جانب مساهمتها بحوالي 30 في المائة من حجم الصادرات.
وأضاف أن هذه المقاولات تعتبر مقاولات للمستقبل، مما يفرض البحث عن حلول ناجعة لمعضلة التمويل التي تعتبر أكبر كابح لنموها، مسجلا أنها، وإن كانت اليوم صغيرة أو متوسطة، فبإمكانها أن تتحول في الغد إلى مقاولات من الحجم الكبير، إن هي استفادت من الدعم والمواكبة الضروريين لضمان استمراريتها وتطورها.
ويهدف هذا المنتدى إلى تعبئة الفعاليات العمومية والخاصة بالمغرب للتعريف بالبرامج المهيكلة والإجراءات المصاحبة لفائدة المقاولة الصغرى والمتوسطة، وبحث سبل تمكين هذه المقاولات من مصادر التمويل، والمواكبة عند التصدير، وتسهيل ولوجها للأسواق الوطنية والعالمية، وكذا إدماجها في الأوساط المنتجة.
ويتضمن برنامج المنتدى الذي ينظم على مدى يومين بتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولة الصغرى والمتوسطة ومغرب تصدير والمراكز الجهوية للاستثمار ومؤسسات التمويل، مناقشة عدد من المحاور التي تهم آليات الدعم والتمويل العمومي والخاص، والتعريف بقاطرات التنمية الصناعية وبإمكانيات الشراكة والتفاعل بين المجموعات الكبرى والمقاولات الصغرى، وتثمين المنتوج المغربي والرأسمال اللامادي، وتحفيز التصدير نحو الأسواق الإفريقية والدولية، والإمكانيات البشرية والحلول التكنولوجية والتنظيمية، فضلا عن برمجة لقاءات ثنائية بين مسيري المؤسسات الوطنية والمقاولات الأجنبية المشاركة.