التسجيل في اللوائح الانتخابية

صادق مجلس الحكومة، أول أمس، على مشروع المرسوم القاضي بتطبيق القانون المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، واشتمل على تحديد الآجال والتواريخ وكامل تفاصيل الجدولة الزمنية الخاصة بمختلف مراحل هذه المراجعة، بدءا بفتح باب التسجيل إلى غاية حصر اللوائح الانتخابية النهائية... وستبدأ فترة إيداع طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد في 22 دجنبر الجاري، وتستمر إلى غاية 19 فبراير المقبل.
وتعتبر هذه المرحلة أساسية وحاسمة لإنجاح مسلسل الانتخابات المقررة في 2015، ذلك أنها الأسلوب المجسد للإصرار على حق المشاركة في الشأن الانتخابي، أي أن شعبنا، وخصوصا الشباب، يجب أن يذهب للتسجيل في اللوائح الانتخابية والتشبث بحقه أن يكون له صوت يعبر عنه يوم الاقتراع، وبالتالي فرض إعمال المشاركة الشعبية القوية والمكثفة في صنع التغيير.
اليوم، بغض النظر عن كل المناقشات والمساجلات المتعلقة بهذه اللوائح الانتخابية نفسها، وبالمنظومة القانونية والتدبيرية للمسلسل الانتخابي، فإن مهمتنا جميعا هي التعبئة لتسجيل كل من بلغ سن التصويت في قوائم الناخبين، والحرص على مراقبة العملية ومحاربة أي شكل من أشكال الإنزال أو الإقصاء من التسجيل أو كل تلاعب باللوائح من طرف لوبيات الفساد وسماسرة الانتخابات.
وهنا المسؤولية منوطة أولا بأجهزة الدولة والسلطات المحلية والجماعات الترابية، ولكنها أيضا تقع على عاتق الأحزاب وتنظيماتها المحلية والموازية، وكذلك منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، ثم أيضا المواطنات والمواطنين أنفسهم .
التسجيل في اللوائح الانتخابية، هذا حق لكافة المغاربة الذين يتوفر لديهم السن القانوني، ولهذا علينا كلنا الدفاع عنه بالذهاب للتسجيل أولا.
الانتخابات الجماعية المقبلة هي الاستحقاق المحلي الأول في ظل دستور 2011، وهي أيضا موعد وطني يأتي عقب تفجر كثير فضائح واختلالات بعدد من المدن والجماعات، ما يفرض على كل غيور على بلادنا وشعبنا العمل من أجل محاربة المفسدين وتجار الانتخابات وسماسرة الأصوات، وبالتالي تمكين جماعاتنا الحضرية والقروية من منتخبين أكفاء ونزهاء، لديهم المصداقية المعرفية والسياسية والأخلاقية الكافية.
الخطوة الأولى في هذا المسلسل النضالي هي أن نسجل أسماءنا في اللوائح الانتخابية، حتى يكون لدينا الحق في التصويت والتعبير عن رأينا يوم الاقتراع.
هنا نحن أمام محطة أساسية تمتحن شعاراتنا كلنا، وكل من يعبر عن حنق أو غضب من واقع مدننا وجماعاتنا عليه اليوم أن يبادر بتسجيل نفسه ضمن العاملين من أجل فرض البديل ومحاربة المفسدين، أي التسجيل في اللوائح الانتخابية ليكون بإمكانه التعبير عن رأيه والإدلاء بصوته يوم انتخاب الجماعات المحلية، وإلا حينها سيكون قد فات الأوان، وسيكون الغضب والاحتجاج بلا أي أثر فعلي.
ولإنجاح هذه العملية الديمقراطية لابد من تفعيل نقاش وطني عمومي بمختلف المحافل الحزبية والسياسية، ومن خلال وسائل الإعلام، وذلك بارتباط مع تطلع بلادنا لتنظيم استحقاقات ذات نزاهة ومصداقية، ولتكون هذه المحطة الانتخابية مرحلة أساسية في تمتين البناء المؤسساتي والديمقراطي للمغرب، ومن أجل تطبيق مقتضيات دستور 2011 وإعمال مشروع الجهوية المتقدمة، وتقوية أسس التنمية الاقتصادية والاجتماعية لفائدة شعبنا.
البداية إذن، هي أن نقبل على التسجيل في اللوائح الانتخابية.
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته