التحاقات مكثفة بالاتحاد الاشتراكي ..

بحضور نائب الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، فتح الله ولعلو، وعضو المكتب السياسي، إدريس لشكر ، عقدالاثنين الماضي بالرباط لقاء «الأبواب المفتوحة من أجل الانخراط في الحزب» الذي نظمه مكتب فرع اليوسفية للحزب
وقد أجمعت التدخلات التي شهدها هذا اللقاء على أهمية تعبئة كل المواطنين من إنجاح هذه المرحلة الهامة من تاريخ المغرب، عبر عكس المقتضيات الجديدة للدستور الذي جعل المواطن مشاركا مباشرا في صناعة القرار السياسي من خلال صناديق الاقتراع ضمن انتخابات شفافة ونزيهة، وهو ما يقتضي الانفتاح على مختلف شرائح المجتمع وحث المواطنين على التسجيل وإعادة التسجيل في اللوائح الانتخابية من أجل قطع الطريق على المفسدين
وقد عبر الملتحقون الجدد، عن اعتزازهم بهذه الخطوة، مؤكدين أن الاتحاد دار لكل القوات الشعبية
السيد الرئيس،
السادة الوزراء،
زميلاتي زملائي،
السيدات والسادة،
نتدارس اليوم، نصا قانونيا نعتبره في الفريق الاشتراكي وفي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مهيكلا واستراتيجيا بالنسبة للحياة السياسية والمؤسساتية، وحلقة مفصلية في أجرأة دستور فاتح يوليوز 2011. ذلكم أن هذا النص يشكل الإطار القانوني الأساسي، إلى جانب النصوص الأخرى الثلاثة المعروضة على مجلسنا، لتنظيم انتخابات أول مجلس نواب في ظل الدستور الجديد بكل الاختصاصات والمهام الموكولة إليه.
إن هذه الأهمية والمراهنة على انبثاق مجلس تشريعي كفء جدير بأن يكون في قلب الدينامية التشريعية والسياسية التي انطلقت مع الدستور الجديد، ويضطلع بمهامه التي تعاظمت في السياق السياسي والاجتماعي، الراهن، وطنيا ودوليا، هي التي تجعل أنظار الرأي العام والعالم تتجه إلينا في المحطة الانتخابية المقبلة.
لقد انخرط الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المناقشة السياسية بين الأحزاب السياسية والحكومة ممثلة في السيد وزير الداخلية حول القوانين ذات العلاقة بالانتخابات بكل روح وطنية وأيضا باستقلالية على مستوى المواقف والمقترحات والمقاربة، هاجسه في ذلك إثراء النقاش الوطني حول نصوص قانونية بالغة الأهمية، والتوصل إلى صيغ أكثر تقدما وانسجاما مع الدستور الجديد ومع تطلعات المجتمع ومع الرهانات الموضوعة على المؤسسات المنتخبة.
مواقفنا واقتراحاتنا وسجلاتنا لم تكن في أية لحظة من اللحظات خاضعة لحسابات حزبية أو سياسوية بل كان هاجسنا الأساسي خدمة الوطن وتجاوز التعثرات وفتح نوافذ الأمل للمستقبل وإحاطتها، قدر المستطاع، بالضمانات القانونية اللازمة.
في هذا السياق ومن اجل هذه الغايات تقدم حزبنا بمذكرة مفصلة ضمنها مقترحاته وملاحظاته على مسودة القانون التنظيمي بمجلس النواب.
عدد من المقترحات التي وردت في مذكرتنا تم اعتمادها كمقتضيات في النص المعروض على مجلسنا، وهكذا نثمن الأخذ بمقاربتنا في ما يخص تدقيق مسألة الأهلية للترشح والاحترازات والإجراءات المتعلقة بتدبير وضع اللوائح والحملة الانتخابية وعملية الاقتراع وإعلان النتائج، وهي مراحل أحيطت، بمقتضى النص، بالضمانات الكفيلة بتيسير إجراء الانتخابات في ظروف عادية وسليمة.
إن المتوخى، هو عدم السماح بإفساد العمليات الانتخابية ومحاربة المفسدين وتجريم الأفعال الماسة بسلامة العملية الانتخابية وتوفير أحسن السبل لمشاركة واسعة للمواطنات والمواطنين.
إننا إذ نؤكد دعمنا كحزب لفلسفة النص وأهدافه العامة،فإننا في نفس الوقت وهذا ما سجلناه في حينه تحفظنا على عدد من مقتضياته التي ربما تعتبر في نظر البعض تقنية، ولكننا في الاتحاد نعتبرها سياسية وأساسية في القطع مع بعض ممارسات الماضي. فقد تحفظنا على التقطيع الانتخابي وشددنا على ضرورة توسيع الدوائر الانتخابية ، لأننا اعتبرنا مثلا دائرة من مقعدين أو حتى من ثلاثة مقاعد لا ترقي إلى مستوى اقتراع لائحي، ولأننا بهذا التوسيع كنا نسعى إلى تمهيد الطريق في المستقبل لاعتماد نظام اللائحة الجهوية ولم الوطنية. لقد كان هاجسنا هو التدرج ومراكمة الخطوات، وهدفنا هو إعطاء مدلول أقوى لمبدإ المنافسة وقطع الطريق نسبيا عن المتلاعبين بالاقتراع وتجار وسماسرة الأصوات.
ورفعا لأي لبس، وأمام الرأي العام نود أن نوضح موقفنا في ما يخص اللائحة الوطنية، والتميز الإيجابي في ما يخص النساء والشباب. وبداية أود التذكير بأن اعتماد اللائحة الوطنية منذ انتخابات 2002، إلى جانب كونه تمييزا إيجابيا يضمن حقا طبيعيا للمرأة كان بهذه الآلية يهدف تمكين النساء من ولوج البرلمان بعدد أكبر، وخلق تمثلات جديدة في المخيال الشعبي وفي الثقافة العامة للناخبين، لتعويدهم على تصحيح خلل اجتماعي يهضم حق المرأة بالتصويت لفائدتها، وحتى يصبح هذا السلوك طبيعيا. ولم تكن ولايتان تشريعيتان كافيتان لتحقيق هذا الهدف السوسيو سياسي. وبناء على ذلك تشكلت لدينا، في الاتحاد الاشتراكي قناعة بضرورة الاستمرار في التمييز الإيجابي أولا : انسجاما مع مقتضيات الدستور في جوانبها المتعلقة بالإنصاف ومقاربة النوع وثانيا: من اجل ضمان حضور نسائي متزايد في مجلس النواب. وتوخيا لذلك اقترح الاتحاد الاشتراكي لائحة وطنية خاصة بالنساء يخصص لها تسعون مقعدا كخطوة نحو الثلث في أفق المناصفة. واعتبرنا ذلك منسجما مع فلسفة الدستور الجديد وأهدافه، وأيضا مع التطلعات الاجتماعية والشعبية، سواء على مستوى الوطن أو في الخارج.
لقد كان هاجسنا مرة أخرى هو إعمال مبادئ الإنصاف وإعطاء صورة أكثر تحضرا عن بلادنا واعتماد إجراءات تؤكد بالملموس أن المغرب يتقدم على هذا المستوى المتعلق بمسألة النوع الاجتماعي ومشاركة النساء في الشأن العام . وفي نفس السياق عارضنا وطالبنا بإلغاء الفقرة الثانية من المادة الخامسة من مشروع القانون التي تحرم البرلمانيات الحاليات والسابقات اللواتي انتخبن برسم اللائحة الوطنية من الترشح برسم هذه اللائحة. لقد اعتبرنا أولا ان هذا الأمر يعود طبيعيا للأحزاب لتتخذ بشأنه القرار المستقل الذي تراه مناسبا، واعتبرنا ثانيا أن هذا الحرمان يتعارض مع الدستور، واعتبرنا ثالثا أن هذا المقتضى يحرم المؤسسة التشريعية من كفاءات نسائية خلاقة ومتمرسة راكمت الخبرة والتجربة في العمل البرلماني. إننا باعتماد هذا الإجراء نساهم في حرمان مجلسنا من الاستفادة من التراكم ومن الاستمرارية.
لقد تحرينا في أن يترك هذا الأمر إلى الأحزاب السياسية إذ الأمر يتعلق بمسألة اختيار وتقدير سياسي، وأن تنعت الأحزاب السياسية بكونها تتنصل من مسؤولياتها وتحيل كل مطلب نسائي معبر عنه داخل الحزب إلى قانون تنظيمي.
وفي المقابل رأينا في الاتحاد الاشتراكي وفي الفريق الاشتراكي، أن مشاركة الشباب عن طريق لائحة خاصة لا يرقى إلى مشاركة واسعة وديموقراطية للشباب الذين يفترض في مشاركتهم إعطاء نفس جديد ومتجدد للعملية الانتخابية من الحملة الانتخابية إلى ولوج مجلس النواب طالبنا واقترحنا صيغا لتمثيل الشباب في المجلس سواء من خلال آليات متفق عليها متفق عليها أو من خلال صيغ أخرى تجعلهم يتمرسون في الميدان ويستمدون تمثيليتهم من اقتراع مباشر.
السيد الرئيس،
السادة الوزراء ،
زميلاتي زملائي،
السيدات والسادة ،
لقد تحفظنا وعارضنا أيضا مقتضيات المادة 72 من مشروع القانون والمتعلقة بالتصويت بالوكالة بالنسبة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، واعتبرنا أن المشاركة الحقيقية لهؤلاء تكمن في تصويتهم المباشر في أماكن إقامتهم، وفي ذلك تجسيد حقيقي لمسألة المشاركة المواطنة وتكريس الانتماء إلى الوطن. وتفهمنا في نهاية المطاف الصعوبات المادية والإجرائية للتجاوب مع مطلبنا في الحيز الزمني المتاح لذلك .
حرصنا على النسبة لثلاثة اعتبارات نعمل على جميعا على إخراجها مستقبلا :
1- فالتصويت بالوكالة صيغة تقليدية قد لا تعطي عن بلادنا صورة حقيقية عن سعيها لتطوير ديمقراطيتنا الناشئة؛
2- نبهنا لضرورة قطع الطريق أمام الاتجار في أصوات مواطنينا بالخارج، وهم كتلة ناخبة ذات أهمية، إلى جانب استحضار كون التصويت شخصي؛
نعتبر أننا بواسطة هذه المساهمة نريد التأكيد مستقبلا على الحرص على مشاركة مغاربة العالم يجب أن يترجم في البحث عن الصيغ التقنية العملية والديمقراطية التي تمكنهم من الإدلاء بأصواتهم في البلدان التي يعيشون فيها.
السيد الرئيس،
إن مشروع القانون المعروض علينا اليوم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يختزل في مقتضيات تقنية، إذ أن جوهره السياسي يفرض علينا الإدلاء ببعض الملاحظات السياسية.
وإننا إذ نذكر اليوم بما سبق أن جهرنا به فلأننا على عتبة انتخابات حاسمة في تاريخ بلادنا، إذ أنها تعتبر الأولى في ظل الدستور الجديد المتقدم بمقتضياته والمعول عليه ليكون الأداة القانونية التي تنقل المغرب من مرحلة الانتقال والتردد إلى وضعية القطع مع الممارسات المفسدة للحياة العامة وما يرتبط بها من إعادة إنتاج بنيات التخلف، وما تحتمله من انزلاقات نمتلك الوسائل القانونية لتلافيها.
إن الشحنة التي أعطاها دستور 2011 للحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وللمزاج العام، في سياق إقليمي متموج أحيانا، ومتوتر أحيانا أخرى، لا يمكن أن تؤتي أكلها في ما يرجع إلى الانتخابات وبناء مؤسسات قوية، إذا لم تواكبها إرادة سياسية قوية في محاربة الفساد والتدليس الانتخابي والقطع مع الممارسات المشينة التي أنتجت المؤسسات التمثيلية التي نعرف.
لقد تسببت هذه الممارسات في الكارثة الانتخابية التي شهدها المغرب في 7 شتنبر2007 التي شهدت نسبة مقاطعة بلغت 67%، ونسبة أوراق ملغاة ب 18%. وكنا نأمل كما قلنا ذلك من هنا في أعقاب ذلك، أن يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمحاربة الفساد الانتخابي. ومع كامل الأسف تكرر نفس المشهد في استحقاقات 2009 حيث خرجت الديمقراطية المغربية مرة أخرى ضعيفة في الوقت الذي كان الرهان كبيرا على المؤسسات التمثيلية، خاصة المحلية والإقليمية والجهوية، بأن تواكب مسلسل التنمية المحلية، وفي الوقت الذي كان من المفروض أن تكون الانتخابات أداة إغراء للمغاربة ليتصالحوا مع السياسة ومع صناديق الاقتراع وهذا ما نصبوا إلي محو آثاره اليوم.
إن من أسباب عدم تلمس المواطنين لآثار الإصلاحات الكبرى التي اعتمدها المغرب، وغياب دور الوساطة للأجهزة والمؤسساتية التي تبقى ضعيفة، أو رهينة أو الصراعات المصالحية الضيقة. وهذا الضعف الذي تحول إلى وهن، مرد ذلك إلى طبيعة بعض النخب المشرفة اليوم على تدبير هذه المؤسسات.
إن نجاعة الدولة من نجاعة هذه المؤسسات ونجاعة هذه المؤسسات من نجاعة الانتخابات وشفافيتها ونزاهتها وسلامتها من عمليات التدليس.
لذلك نرى في الاتحاد الاشتراكي أنه لم يعد مسموحا اليوم، في ظل دستور ينص على المحاسبة والحكامة والمسؤولية، وفي أفق الجهوية الموسعة، وفي ضوء الصلاحيات الممنوحة للسلطة التشريعية، لم يعد مسموحا التساهل مع لوبيات الفساد والإفساد الانتخابي الذي لن يؤدي إلا إلى إفراغ المؤسسات المنتخبة من النخب والكفاءات وذوي الرساميل الرمزية.
لاحظوا معي السيد الرئيس، السادة الوزراء، زملائي وزميلاتي هذه المفارقة: كيف أننا نتوفر على قوانين متقدمة زادها دستور 2011 قوة، بتوسيع الحريات، قوية بزيادة صلاحيات المؤسسات المنتخبة، فيما تشهد العديد من مؤسساتنا المنتخبة مآزق سياسية تكبل مسيرة التنمية المحلية وتعطي الانطباع لدى المواطن بأن لا شيء يتغير في هذه البلاد.
إن اجتماع ثلاثية المال الحرام المتأتي من كل المصادر المشبوهة ومن المناطق المظلمة، والسلطة المشتراة بهذا المال والتي تمنح الحصانة والجاه، والجهل، لمن شأنه (أي اجتماع هذا الثلاثي) أن يشكل كارثة على السياسة في هذه البلاد.
إننا ونحن نناقش القانون التنظيمي لمجلس النواب، وعلى بعد أسابيع من الانتخابات التشريعية نريد التأكيد على مايلي:
1- إن السلطة مدعوة إلى الخروج من حيادها السلبي والضرب على أيدي المفسدين؛
2- إن القضاء النزيه مطالب بتطبيق القانون ومحاكمة المفسدين والتحري السريع في كل عمل يمس بمصداقية الاقتراع؛
3- إن الأحزاب مطالبة بتقديم عرض في مستوى المرحلة والدستور الجديد وفي مستوى تطلعات الشعب المغربي، وعرض يتمثل في البرامج وفي الكفاءات والمؤهلات وأيضا في السلوك السياسي،
4- وتطبيقا للدستور يتعين إعمال مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب في حق المفسدين السياسيين؛
إن استرجاع الثقة في المؤسسات والسياسة ضرورية للاستقرار والبناء، ولا شك أن الانتخابات المقبلة ستكون امتحانا لمدى قدرتنا جميعا على استعادة وتوطين هذه الثقة واستبطانها من جانب المغاربة الذين يجب أن نحفزهم عل تملك ديمقراطيتهم والإصلاحات التي تشهدها بلادهم.
السيد الرئيس،
السادة الوزراء ،
زميلاتي زملائي،
السيدات والسادة ،
بروح الإسهام الجاد شارك فريقنا في محطات إخراج هذا القانون منذ مسودته الأولى مرورا بمرحلة النقاش العام فالنقاش التفصيلي إلى نقاشات لجنة الداخلية.
لقد تقدمنا بتعديلات مشتركة مع كل من الفريق الاستقلالي وفريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية وهي التعديلات التي شاركت فيها بعض فرق الأغلبية.
هذه التعديلات قبلت منها الحكومة جزءا ورفضت الباقي. بجانب هذه التعديلات قدم الفريق الاشتراكي تعديلات منفردة مست مجموعة من القضايا التي عالجها مشروع القانون هذا ومنها على سبيل المثال:
- التقطيع الانتخابي
- اللائحة الوطنية واللائحة الشبابية
- حذف الفقرة الثانية من المادة 5 التي تمنع التجديد للمرة الثانية على مستوى اللائحة الوطنية
- حالات التنافي
- التصويت بالوكالة
ودافعنا عن آرائنا بكل موضوعية وصدقية إلى آخر لحظة لإقناع الحكومة وزملائنا بالانخراط في محتوى تعديلاتنا.
الحكومة استجابت لبعض تعديلاتنا ومنها حالة التنافي والمشاركة النسوية ورفضت الباقي بإقناعنا بأن المحطة الحالية لا تتسع لكل هذه التعديلات.
كنا نتمنى المصادقة على كل تعديلاتنا لكن ذلك لم يتم للأسف وهذه هي اللعبة الديموقراطية فربحا للوقت والإرهاق الذي شهدته اللجنة لأيام وليالي اعتبرنا الاستجابة لبعض تعديلاتنا استجابة تعبر عن حسن نية الحكومة مما جعلنا نعتبر باقي التعديلات المسحوبة مؤجلة فقط وليست ملغاة لأننا في هذه التعديلات لم ندافع عن إشكالات خاصة تستجيب لنرجسية حزبية أو سياسية بل دافعنا عن قواعد عامة نعتبرها جزءا من مبادئ حزبنا.
تصويتنا بالإيجاب في الختام جاء من حرصنا على الدفع نحو الأفضل ولو كان تدريجيا على اعتبار أن إشعال شمعة أحسن من لعن الظلام.
إننا اليوم وبكل ما تحمله روح الوطنية الصادقة نريد بإسهاماتنا هاته نقل ما يروج في الشارع بتصحيح ما هو سطعي وغير مؤسس أو منخرط في افتراضات يطبعها التشاؤم وعدم الثقة والتشكك.
على خلاف أخرى تنتقد بحس وطني وتعبر عن آرائها بكل وضوح وصدقية وشجاعة هذه الانتقادات قد تكون جادة في الإزعاج في بعض الأحيان لكن بناء الوطن يتطلب اسهامات جميع أبنائه مما يستدعى التحلي بسعة الصدر على مستوى الحكومة والبرلمان في معالجة الإكراهات المفروضة على بلدنا.
إننا بواسطة هذه الإسهامات نسعى إلى فتح أبواب الأمل مشروعة في مغرب اليوم مغرب دولة المؤسسات والقانون مغرب الشفافية والوضوح مغرب يسعى إلى انخراط كل أبنائه في الديناميكية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وكلنا أمل- والنداء هنا موجه لعموم المواطنين والمواطنات ? بالانخراط بقوة في بناء مغرب المستقبل.
ليس هناك وصفة سحرية تغير من وضع المؤسسات المستهدفة من طرف المفسدين إلا التصدي بالانخراط في المشروع الديموقراطي الحداثي الذي يرعاه عاهل البلاد جلالة الملك محمد السادس.
إن مواقف التردد والانتظارية وعدم الاطمئنان أيا كانت صدقيتها وقوة حجيتها لم ولن تمنع غدا المفسدين من دخول المؤسسات الديموقراطية وفي مقدمتها البرلمان. فالمشاركة والمشاركة القوية والمؤطرة وحدها الكفيلة بإبعاد المفسدين عن المؤسسات.
إن فتح أبواب الأمل في حاجة إلى دعم قوى الوطن الحية جميعها من أجل مغرب الغد. مغرب حلم الأجيال الصادقة.