الهيئات النقابية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة بالمغرب تقرر تعليق مسيرتها إلى الرباط

حددت موعدا جديدا لعرض مطالبها لوزارة الداخلية
قررت الهيئات النقابية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة بالمغرب تعليق مسيرة مطلبية كانت قد قررت تنظيمها أمس الأربعاء إلى مدينة الرباط بواسطة سيارات الأجرة. وجاء قرار تعليق هذه المسيرة المطلبية على إثر اجتماع والي جهة الدار البيضاء الكبرى، عامل عمالة الدار البيضاء، يومي 22 و23 دجنبر الجاري، بتكليف من وزير الداخلية، محمد حصاد، مع ممثلي هذه الهيئات النقابية، وذلك بحضور ممثلي الأمن والدرك الملكي والشؤون العامة والشؤون الاقتصادية والقطاعية.
وجرى، خلال هذا الاجتماع، الذي تميز ب «نقاش مستفيض حول عدد من المطالب التي تستأثر باهتمام مهنيي سيارات الأجرة»، الاتفاق أيضا على عقد اجتماع على المستوى المركزي مع الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية، يوم الثلاثاء 30 دجنبر الجاري.
وكانت مجموعة من الهيئات النقابية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة بالمغرب قد أعلنت عن تنظيم هذه المسيرة المطلبية، وهي النقابة الوطنية لسيارات الأجرة «الكنفدرالية الديمقراطية للشغل» والفدرالية الوطنية لمهنيي النقل «الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل» والنقابة الوطنية الديمقراطية لقطاع سيارات الأجرة «الفدرالية الديمقراطية للشغل» ونقابة سائقي سيارات الأجرة «الاتحاد العام للشغالين بالمغرب» والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب واتحاد النقابات المهنية بالمغرب والنقابة الوطنية لمهنيي قطاع سيارات الأجرة بالمغرب «الاتحاد العام للشغالين بالمغرب» والرابطة الجهوية لمهنيي سيارات الأجرة بجهة الغرب الشراردة بني احسن.
وحول مصير المسيرة وفحوى اللقاء القادم مع الداخلية، قال محمد الحراق الكاتب العام للنقابة الوطنية لسيارات الأجرةإن المهنيين سيستمرون في مسلسلهم الاحتجاجي إلى أن تتحقق مطالبهم، مؤكدا أنهم سيضطرون إلى تصعيد الاحتجاج، إذا تطلب الأمر ذلك. ونفىالحراق في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم أن يكون المهنيون يفكرون في الدخول في إضراب عن العمل، مؤكدا أن الأمر يتطلب التوافق بين النقابات والهيآت والجمعيات الممثلة لقطاع النقل، من أجل إنجاح الإضراب.
وشدد المسؤول النقابي على أن لقاء الثلاثين من شهر دجنبر الجاري سيخصص لعرض الملف المطلبي للمهنيين في شموليته بما في ذلك تجديد حضيرة سيارات الأجرة، وتفعيل قانون الاستفادة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعمل على تفعيل حق الانخراط فيه بالنسبة إلى المهنيين، سيما أن وزارة التشغيل والتكوين المهني وضعت سنة 2011 برنامجا لتمديد نظام الضمان الاجتماعي ونظام التأمين الإجباري عن المرض المسير من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمهنيي قطاع النقل الطرقي، إذ تستهدف من خلاله السائقين حاملي البطاقة المهنية.