رفض التأشيرة لعرض فيلم «الخروج: ملوك وآلهة» قرار مستغرب وغير مفهوم

التقدم والاشتراكية يدعو لمواصلة الجهود الهادفة إلى تحسين مضامين مشاريع القوانين الانتخابية
تنويه بالمبادرات الحزبية المندرجة في إطار حملة التحسيس بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، ودعوة مختلف تنظيمات الحزب إلى مواصلة العمل على هذا المستوى عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الاثنين 29 دجنبر 2014، حيث تداول عددا من القضايا السياسية المستجدة على الساحة الوطنية، في علاقة بما تشهده حياة الحزب من حركية ودينامية، وما تسجله مختلف التنظيمات الحزبية من حضور متميز، تفعيلا لمختلف البرامج والرؤى التي سطرها، والمتمحورة حول ترسيخ نضال القرب والالتصاق بقضايا المواطنات والمواطنين، وبذل كل ما يجب من أجل معالجة مشاكلهم وحمل مطالبهم الاجتماعية العادلة والمشروعة.
وفي السياق ذاته، توقف المكتب السياسي عند تطورات الأحداث التي تعرفها الساحة الطلابية في عدد من المدن الجامعية، على خلفية مجموعة من المطالب الاجتماعية المشروعة. وأكد على موقف الحزب النابذ للعنف في الجامعة، أيا كان مصدره ومبرره، وعلى ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤوليته في الحفاظ على الوظائف الأصلية للجامعة كمنارة للعلم والمعرفة والتكوين.
وبهذا الصدد، استحضر المكتب السياسي، بصفة خاصة، الأحداث التي عرفتها جامعة الحسن الأول بسطات، حيث يهنئ القطاع الطلابي للحزب على نجاحه الكبير في تأطير وقيادة نضالات الطلبة، ميدانيا، من أجل تأمين الحق في السكن الجامعي، بروح عالية من الاتزان والمسؤولية والتضحية، ويجدد تضامنه مع المطالب العادلة للطلبة، كما يجدد دعوة الجميع إلى الاحتكام إلى فضيلة الحوار للتوصل إلى مزيد من الحلول الممكنة.
إثر ذلك، استمع المكتب السياسي إلى عرض حول القوانين الانتخابية، في علاقة بمذكرة أحزاب الأغلبية وما تضمنته من مقترحات غنية هدفت إلى تدارك الثغرات ومعالجة النقائص التي شابت النصوص في صيغتها الأولية. وإذ يسجل المكتب السياسي ارتياحه لمسلسل المشاورات العميقة والجدية والواسعة الذي تعرفه صياغة مشاريع القوانين المذكورة، فإنه يؤكد على أن المراحل اللاحقة يتعين أن تتيح فرصة أخرى لمزيد من التجويد، بما يمكن من بلوغ نصوص تسهم في تأمين إطار قانوني انتخابي متقدم، وكفيل بأن يشكل إضافة نوعية لمسار تطوير المكتسبات الديمقراطية لبلادنا.
بعد ذلك، تدارس المكتب السياسي عرضا خاصا بالبرنامج الحزبي للتكوين والتأطير، بمثابة خارطة طريق مفصلة وواضحة، على المدى القصير والمتوسط، في مجال تأهيل المناضلات والمناضلين في جميع المجالات المتصلة بالمهام النضالية المناط بهم، سواء على المستوى الفكري والنظري والإيديولوجي، أو على الصعيد التدبيري والانتخابي والتنظيمي والتواصلي. وتداول العناصر والدعامات التي تشكل البرنامج المذكور، والأهداف المتوخاة منه، في أفق تأسيس وهيكلة مدرسة حزبية وطنية للتكوين والتأطير.
كما وقف المكتب السياسي عند الإشعاع الكبير والنجاح البين الذين تشهدهما مختلف الملتقيات الإقليمية لمنظمة الشبيبة الاشتراكية، تحضيرا لانعقاد مؤتمرها الوطني السابع ما بين 9 و11 يناير المقبل تحت شعار "الشباب..رهانات التغيير والاستقرار"، مجددا نداءه لكل المناضلات والمناضلين، وإلى كافة الأجهزة الحزبية، من أجل تقديم أقصى أوجه الدعم والمساندة المتجردة للشبيبة الاشتراكية في هذا المسار المتألق، وجعل محطة المؤتمر المذكور محطة إشعاعية وديمقراطية شبابية ناجحة، ولحظة أخرى من لحظات الوفاء والتجديد التي تميز مدرسة حزب التقدم والاشتراكية.
ومواصلة لأجواء التعبئة العامة التي تشهدها صفوف الحزب، اطلع المكتب السياسي على عدد من التقارير حول الأنشطة المختلفة التي نظمتها الفروع الحزبية والتنظيمات الموازية، مسجلا نجاح كثير من المبادرات الحزبية المحلية والوطنية المتعلقة بالتحسيس بأهمية التسجيل في اللوائح الانتخابية الممتد إلى غاية 19 فبراير المقبل، داعيا كل هيآت الحزب وقطاعاته ومنظماته الموازية وجميع مناضلاته ومناضليه إلى بذل مزيد من الجهد على هذا المستوى. كما برمج المكتب السياسي مجموعة من الأنشطة واللقاءات العمومية الأخرى. وفي هذا الصدد، يجدد المكتب السياسي نداءه، إلى كافة الهياكل الحزبية، من أجل الرفع من وتيرة التعبئة وتكثيف المبادرات النضالية المتسمة بالقرب من المواطنين، والحرص على تقديم كامل الدعم والمساندة لمنظمة الشبيبة الاشتراكية في تحضيرها لعقد المؤتمر الوطني السابع، ولمنظمة الكشاف الجوال التي تعيش أجواء التحضير لعقد مؤتمرها الوطني الثالث، وكذا الانخراط الفاعل في عمليات التهييئ لعقد الملتقى الوطني لمنتدى المناصفة والمساواة.
وعلى صعيد آخر، استحضر المكتب السياسي قضية عدم منح التأشيرة لعرض فيلم "الخروج: ملوك وآلهة" بالقاعات السينمائية المغربية، حيث يعبر عن استغرابه لهذا القرار الغير مفهوم، ويعتبر انه كان بالإمكان التعامل مع هذا الموضوع بكيفية أكثر ذكاء كفيلة بتجنب الإساءة لسمعة بلادنا على هذا المستوى، وذلك تكريسا لحرية الفن والإبداع، التي ينبغي أن تظل قاعدة لا تستثني، من جهة أخرى، الحق في تعددية الآراء والتعاطي بالنقد البناء مع كل أشكال وتعابير الإبداع والفن.