رحب حزب حركة النهضة باختيار حركة نداء تونس شخصية غير حزبية لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، وقال إنه يدعم تشكيل حكومة ائتلافية. وقال عضو مجلس الشورى في الحزب أحمد قعلول، إن حركة نداء تونس أرسلت رسالة طمأنة للشركاء السياسيين باختيارها شخصية من خارج الحزب لرئاسة الحكومة، مشيرا إلى أن النهضة ستعلن عن موقفها الرسمي من التكليف بعد اجتماع لها اليوم. وتأتي تصريحات القيادي في النهضة بعيد تكليف الرئيس الباجي قايد السبسي الحبيب الصيد بتشكيل حكومة جديدة، وذلك بعدما أجمعت قيادات نداء تونس ذي الأغلبية البرلمانية في اجتماع موسع لها أول أمس الاثنين على هذا الاختيار. وقال مدير معهد تونس للسياسة أحمد إدريس إن الصيد من الكفاءات العليا في الدولة بحكم المناصب التي تقلدها سابقا، مضيفا أنه يعلم جيدا دواليب الإدارة، لكنه يبقى أيضا خبيرا في المجال الأمني، مما يعطي الانطباع بأن اختياره ينصب في خانة التركيز على الجانب الأمني في المرحلة القادمة. من جهته، قالت مصادر إن اختيار الصيد يحسم جدلا كبيرا دار في الساحة السياسية بشأن اختيار شخصية من داخل حركة نداء تونس أو من خارجها، ويبدو أن هذا النقاش قد أحدث نوعا من الاختلافات إلا أنه تم حسمه، وفق قوله. وبتكليفه رسميا أول أمس الاثنين، يصبح الصيد رئيس أول حكومة تونسية في نظام برلماني معدل وفق ما أقره الدستور التونسي الجديد، وسيستقطب الصيد ثقل النفوذ بصفته معينا من قبل نداء تونس الحزب الحاصل على أغلب مقاعد البرلمان في الانتخابات التشريعية الأخيرة. ويتولى رئيس الحكومة تعيين الوزراء وإعفاءهم من مهامهم، إضافة إلى ضبط السياسة العامة للدولة، وإصدار الأوامر، إلى جانب إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة والقيام بالتعيينات في الوظائف المدنية العليا. يذكر أنه إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه تسعون يوما، وهذا سيناريو يستبعده المراقبون في تونس. ويعد الصيد من الشخصيات المخضرمة، فقد عمل مديرا لديوان وزير الداخلية في عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، ثم تولى بعدها مجموعة من المهام الأخرى. وكان الصيد أيضا وزيرا للداخلية بحكومة قايد السبسي سنة 2011 أي قبل انتخابات أكتوبر 2011، كما أنه كان مستشارا أمنيا في عهد حكومة الترويكا الأولى والثانية (جمعت حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات). وقبل أيام، تسلم السبسي "88 عاما" الحاصل على نسبة 55.68 في المائة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية مهامه رسميا، خلفا للرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي. وأنهى التونسيون يوم 26 أكتوبر الماضي الانتخابات التشريعية، وتصدرها نداء تونس بحصوله على 86 مقعدًا، بينما حصلت حركة النهضة على 69 مقعدا، وحصل الاتحاد الوطني الحر على 16 مقعدا، وحلت الجبهة الشعبية رابعا ب15 مقعدًا، من إجمالي عدد المقاعد البالغ 217 مقعدا.
