روس قريبا في المنطقة

يرتقب أن يقوم كريستوفر روس، المبعوث الأممي المكلف بنزاع الصحراء، بزيارة إلى المنطقة خلال الأسابيع المقبلة، سيجري خلالها مشاورات جديدة مع الأطراف المعنية بملف الصحراء المغربية، بهدف تسريع الوصول إلى الأهداف المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالموضوع، والمتمثلة في إيجاد حل سياسي للنزاع المفتعل المعروض على أنظار المنتظم الدولي.
وقبل هذه الزيارة التي ستعلن الخارجية المغربية عن موعدها، بدأت الجزائر والبوليساريو الإعداد للزيارة عبر "خرجات جديدة تلعب على الوتر الحقوقي"، وتصريحات تتصدر نشرات أخبار التلفزيون الجزائري.
ولا يبدي المتخصصون المغاربة في العلاقات الدولية تفاؤلا بالزيارة الجديدة للمسؤول الأممي. فأغلب التصريحات الصحافية تسير في اتجاه الجزم بأن المقدمات لا توحي بوجود تغير في موقف الطرف المعادي لوحدة المغرب الترابية، بل وتشير إلى أن الجبهة الانفصالية مازالت متمسكة بمواقفها، وهو ما يؤشر عليه سعيها للتأثير عبر الضغط على الدول القريبة من النزاع أوروبيا وإفريقيا.
وبالتالي، ينتظر خلال الأيام القليلة القادمة أن تفتح الجزائر خزائنها المتضررة من تراجع أسعار النفط لتمويل المسرحيات المملة للبوليساريو. وهي لعبة أصبحت مملة ومكشوفة ، يقول خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، تسعى من خلالها الجارة الشرقية إلى توسيع مهمة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.
وقد انتبهت السلطات المغربية على أعلى مستوى لهذه المسألة، وشهدت الآلة الديبلوماسية تحركات واضحة لدى الدول المؤثرة في القرار الأممي، وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا. هاته الأخيرة لم تغير موقفها من ملف الصحراء المغربية رغم توتر العلاقات في الآونة الأخيرة.
ويرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة أنه على المغرب الدفع بحل نهائي للملف، لأن مجال حقوق الإنسان لم يعد مطروحا بسبب امتلاك المملكة لآلية وطنية لها مصداقيتها، وهي المجلس الوطني لحقوق الإنسان.. مشددا على ضرورة نقل المعركة الحقوقية صوب الطرف الأخر الذي يمارس العديد من الانتهاكات دون أن تتجه الأمم المتحدة لمراقبتها، وكذا تحميل البلد المضيف، وهو الجزائر، المسؤولية عنها.
شيات سجل أن التوازن المتوفر حاليا للمغرب يعكس الجانب السلبي في العلاقات الدولية التي يحاول من خلالها التعاطي مع الدولة المؤثرة في القرار الأممي بالتوازي، مضيفا أن هذا يضمن للمغرب استقرارا مرحليا رغم سعيه للحل النهائي الذي يمكن أن يأتي بعد اقتناع الدول الكبرى بضرورة إنهاء النزاع، خصوصا في ظل تنامي الحركات الإرهابية التي ستكون المنطقة حاضنة لها إذا استمر الوضع على ما هو عليه حاليا".
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون قد طالب المسؤولين الأمميين المكلفين بتسيير الصراع بضرورة التحلي بالموضوعية واحترام مسؤولية ومهمة المينورسو، دون التدخل في الأمور التي ليست من اختصاصها وهي ملف مراقبة حقوق الإنسان.. وسجل المسؤول الحكومي أن "المغرب تعامل بحزم مع الانزلاقات الخطيرة التي شهدتها قضية الصحراء وخصوصا التقرير الأممي"، موضحا أن "من أخطرها التعامل مع الصحراء كمنطقة غير تابعة للسيادة المغربية، وعدم تحميل الجزائر المسؤولية، واقتراح البوليساريو للتعاون مع آليات لحقوق الإنسان، والإشارة للثروات الطبيعية والمراقبة الدائمة لحقوق الإنسان".