عملية تسوية وضعية المهاجرين: نسبة الموافقة على الطلبات المودعة فاقت 59 في المائة (المجلس الوطني لحقوق الإنسان)

تجاوزت نسبة طلبات تسوية وضعية المهاجرين في وضعية إدارية غير قانونية التي تمت الموافقة عليها عند منتصف شهر يناير الجاري 59 في المائة في مجموع التراب الوطني، أي 16 ألف و180 موافقة من أصل 27 ألف و130 ملفا تم إيداعها لدى اللجان الإقليمية المكلفة بهذه العملية.
وتبين حصيلة سير هذه العملية التي تم تقديمها خلال يوم دراسي نظمه، اليوم السبت بالرباط، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المواطنين السينغاليين يتصدرون قائمة طالبي التسوية بمعدل 24,15 في المائة، يليهم السوريون (19,2 في المئة) والنيجيريون (8,71 في المائة) والإفواريون (8,35 في المئة).
وأظهرت هذه الحصيلة التي استندت إلى تقارير مختلف اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي قدمتها السيدة نعيمة بنواكريم مديرة الحماية بالمجلس، أن نسب الموافقة تتراوح بين 77 في المئة و20 في المئة من جهة لأخرى ، موضحة أن جهة الرباط-سلا-زمور-زعير تأتي في المرتبة الأولى بمجموع 8481 طلبا مودعا، متبوعة بجهة الدار البيضاء الكبرى التي استقبلت أزيد من 6996 طلبا.
وأشارت إلى أن جهة وجدة عرفت أكبر تسوية لوضعية السوريين (1409 من أصل 1847 طلبا)، مضيفة أن تم الاعتماد بشكل أكبر على معيار مدة الإقامة.
وقال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد ادريس اليزمي الذي ترأس افتتاح هذا اللقاء الذي نظم حول موضوع "الهجرة: حصيلة العملية الاستثنائية للتسوية وقضية اندماج المهاجرين بالمغرب" إن المغرب بلغ مرحلة متقدمة في ما يخص عملية تسوية وضعية المهاجرين، وذلك في أفق تحقيق الاندماج.
وأشار في هذا الصدد إلى أن قضية الاندماج التي تعتبر في الوقت الراهن جزءا من النقاشات الدائرة حول الهجرة، سواء في المغرب أو في باقي المجتمعات، تتطلب انخراط أكبر عدد من الفاعلين بمن فيهم ممثلي المجتمع المدني.
وأبرز أهمية هذا اللقاء باعتباره يجمع، بالإضافة إلى أعضاء اللجان الجهوية للمجلس، ممثلين عن الجمعيات التي حضرت في اللجان الإقليمية خلال عملية التسوية، داعيا كافة الجمعيات المعنية إلى التفكير في هذه السياسة المتعلقة بالاندماج.
من جهة أخرى، أبرزت الحصيلة الإرادة التي عبرت عنها كافة مكونات اللجان الجهوية المكلفة بدراسة طلبات التسوية لضمان نجاح هذه العملية والأخذ بعين الاعتبار مرجعيات حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية.
وأشارت الحصيلة التي تم إعدادها على أساس مختلف منشورات فاعلي المجتمع المدني العاملين في مجال الهجرة إلى أن مختلف الأطراف المنخرطة في عملية التسوية أكدت تناسق الجهود التي بذلتها جمعيات المجتمع المدني داخل اللجان الجهوية .
كما أبرزت الوثيقة أن المعايير التي تبناها المجلس الوطني لحقوق الإنسان لانتقاء الجمعيات مكنت من ضمان حضور مجموعة متنوعة من الجمعيات الممثلة داخل اللجان الإقليمية للتسوية.
وفي المقابل سجلت الحصيلة وجود نواقص خصوصا ما يتعلق بالصعوبة المسجلة في إثبات فترة الإقامة بالنسبة لعدد من المهاجرين أو علاقة الزواج التي تجمعهم بمواطنين مغاربة .
كما تم في سياق هذه الحصيلة التعبير عن الأسف للتباين المسجل في تقييم الوثاق الثبوتية بين مكاتب الأجانب حيث تبنى عدد من المكاتب مرونة كبيرة في ما يتعلق بهذه الوثاق فيما كانت مكاتب أخرى أكثر تشددا في هذا الجانب مع أصحاب الطلبات .
وعلى مستوى الجمعيات الممثلة داخل اللجان الجهوية المعنية سجلت الحصيلة غياب دليل بتوجهات محددة لتسهيل مساهمة الجمعيات في دراسة الملفات مؤكدا وجود صعوبة في حضور كل الاجتماعات في غياب برنامج زمني يأخذ بعين الاعتبار أجندة الفاعلين بالمجتمع المدني .
كما تم الأخذ بعين الاعتبار خلال بلورة هذه الحصيلة أراء تم استقاؤها لدى المهاجرين المعنيين بعملية التسوية .
ويهدف هذا اللقاء الذي تميز بمشاركة الجمعيات الأعضاء باللجان الإقليمية لمعالجة طلبات التسوية، أيضا إلى بلورة توصيات للجنة التظلم وتحديد حاجيات وآفاق الجمعيات في تنفيذ السياسة الجديدة للإدماج والتفكير في أشكال الشراكة والتعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهذه الجمعيات.