تسوية أزيد من 16 ألف ملف للمهاجرين بالمغرب

جهة الرباط صنفت في الرتبة الأولى ب 8481 ملفا السينغاليون في المقدمة والنساء يمثلن 75 في المائة من الملفات المقبولة

قالت نعيمة بنواكريم، مديرة الرصد وحماية حقوق الإنسان بالمجلس، إن "تحليل هذه المعطيات يفيد قبول أزيد من 50 في المائة من الطلبات، معدل قبول الملفات يتفاوت بين الجهات بنسبة تتراوح بين 20 و77 في المائة".
وأضافت بنواكريم، خلال تقديمها لنتائج التسوية في هذا اليوم الدراسي، أن الأجانب الحاملين للجنسية السينغالية يمثلون أكبر نسبة من الملفات المقبولة، من بين باقي الجنسيات بنسبة 24.15 في المائة، متبوعين بالسوريين (19.2 في المائة)، والجنسية النيجيرية (8.71 في المائة)، وكوت ديفوار(8.35 في المائة)، مشيرة إلى أن هذه الجنسيات توجد ضمن 116 جنسية مقيمة بالمغرب تقدمت بطلبات تسوية الوضعية القانونية.
وعلى مستوى تصنيف الجهات، أفادت مديرة الرصد وحماية حقوق الإنسان أن جهة الرباط سلا زمور زعير على رأس الجهات التي وافقت على 8481 ملفا، متبوعة بجهة الدارالبيضاء الكبرى (6996 ملفا)، فيما قبل 123 ملفا من أصل 443 ملفا، منها 4 رجال فقط بجهة الناظور، وسجلت جهة وجدة أكبر عدد من ملفات السوريين المقبولة، وتمثل 1409 ملفات من أصل 1847 ملفا، بنسبة قبول بلغت 64 في المائة.
وأوضحت بنواكريم أنه كانت هناك إرادة قوية من طرف مختلف اللجان الإقليمية لإنجاح عملية تسوية وضعية المهاجرين المقيمين بالمغرب، باعتماد مقاربة حقوقية في هذه العملية، فضلا عن روح التوافق بين مكونات هذه اللجان، والدقة في دراسة الملفات وفي اختيار المعايير لتسوية وضعية المهاجرين، مشيرة إلى أن "كل اللجان انخرطت بفعالية في هذه العملية، إلى جانب المجتمع المدني الذي كان لد دور متميز فيها، من خلال تحفيز المهاجرين لتقديم طلبات التسوية لهذه اللجان".
ورغم كل الأمور الإيجابية المسجلة في هذه العملية، أفادت بنواكريم، أن الجمعيات، التي ساهمت في التسوية سجلت بعض الإكراهات، ذكرت منها إقصاء العديد من الطلبات، التي ربما كانت تستجيب للعديد من المعايير، فضلا عن أن العاملين بهذه المكاتب لا يتقنون اللغة الإنجليزية، وغياب ترجمة هذه اللغة، فضلا عن وجود العديد من المهاجرين لا يتقنون أي لغة ويتحدثون فقط بلهجة بلدهم.
ومن بين الإكراهات، تضيف بنواكريم، صعوبة التواصل بين اللجان الإقليمية بشأن المسطرة المعتمدة لدراسة الملفات والحسم فيها، وغياب دليل لمعالجة الملفات لضمان توحيد مقاربة التعامل معها والحسم فيها. كما سجلت الجمعيات تأخر مجموعة من السفارات في منح وثائق تثبت الجنسية لمواطنيها المقيمين بالمغرب، فضلا عن مشكل عدم إثبات الزوجية من قبل الأجانب.
من جهته، قال إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في الجلسة الافتتاحية للقاء، إن "نجاح السياسة الجديدة للهجرة تعد رهانا وطنيا ولبنة أساسية في تقوية الديمقراطية، وتفعيل المقتضيات الدستورية".
وأضاف أن نجاح هذه السياسة بالمغرب سيكون له أثر على المستوى العالمي بين دول الجنوب، مشيرا إلى أن تونس تفكر في كيفية إطلاق سياسة للهجرة وحماية حقوق اللاجئين، انطلاقا من تجربة المغرب.
وأشار إلى أنه بعد انتهاء تقديم الملفات في 31 دجنبر 2014، جاء عمل الحكومة لتقييم هذه العملية، وأيضا اللجنة الوطنية لتتبع الطلبات وتلقي الطعون، التي يرأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي تحضر لاجتماعها، مؤكدا أن هذه العملية تتطلب تدخل مختلف الفاعلين، مدنيين وقطاعات حكومية.
وأبرز اليزمي أن باحثين أنجزوا آلاف البحوث حول الإدماج، وأجمعوا على أن هذه العملية معقدة في كل المجتمعات، لأنها تهم الاندماج في الشغل والتعليم والسكن وفي الحياة الثقافية والنقابية والسياسية والحريات الدينية، ما يتطلب تدخل كل الفاعلين خاصة المجتمع المدني.