المرأة المغربية بين المشهدين السياسي والمدني

لملامسة هذا الموضوع، يلزمنا استحضار دور المرأة المغربية مند فترة الحماية إلى ما بعد دستور2011. فالمرأة المغربية خلال فترة الاستعمار أثبتت وجودها كمقاومة،حيث قاومت الاستعمار جنبا إلى جنب مع الرجل، بل خلقت الرعب في صفوف المستعمر. وما أسطورة "عيشة قنديشة" إلا دليل على ذلك، حيث كانت إحدى السيدات المقاومات تخرج ليلا متخفية بلباس أسود لقتل الجنود الفرنسيين، ولا احد استطاع التعرف عليها، وأطلق عليها ذلك الاسم. فأصبحت المرأة الأسطورة التي أرعبت المستعمر، ولا زالت حكايتها إلى يومنا هذا ترعب المغاربة.
لكن بعد حصول المغرب على الاستقلال، تراجع دور المرأة، وتقوقعت النساء في بيوتهن للقيام بواجباتهن نحو الأسرة تاركات أمر المجتمع ليستفرد به الرجل فقط، وذلك إلى غاية سنة 1969 حيث عمل المغفور له الحسن الثاني على تأسيس جمعية نسائية، لتحفيز النساء على المساهمة في تنمية بلدهن.
واستحضر هنا مقتطف من الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالة المغفور له الحسن الثاني يوم 6 مايو 1969بمناسبة هذا التأسيس".....أنتن الركن الأساسي من أركان بيوتنا، والدعامة الأولى لأسرتنا، كنا ننتظر هذا اليوم لأننا قبل كل شيء غيورون على تاريخ المغرب، تلك الغيرة التي نريد من تاريخنا أن يكون تاريخا متكامل الأطراف منسجما، لم نكن نريد أو لنأمل أو لنرضى يوما من الأيام أن يقال أن في تاريخ المغرب حلقة مفقودة ألا وهي حلقة العمل اليومي الدائم الدائب الذي يجب أن تقوم به المرأة المغربية،لم نكن نرضى لكن و لأبنائكن أن يقال عن مشاركتكن في تحرير البلاد عن مشاركتكن في المقاومة ، كانت تلك المشاركة حدثا من أحداث الزمان ثم انطفأت الشعلة و خمدت النار، وسارت النساء المغربيات إلى ما تسير إليه النساء عادة، إلى أشغال أخرى تلويهم عن الطريق. لم نكن نريد أن يقال أن المرأة المغربية، كانت حية من سنة 1945 إلى سنة 1955 ثم بعد ذلك نامت و انقرض ظلها و تقلص عملها و أثرها في المجتمع..."....
و هذه المرحلة في تاريخ المغرب هي مرحلة جد مهمة ، فهي مرحلة مغرب ما بعد الاستقلال مرحلة البناء و التنمية ،و تأسيس المغفور له لجمعية نسائية في هذه الفترة بالذات يدل على انه كان مدركا إدراكا تاما بأن البناء و التنمية لا يمكن أن يتحققا بدون مساهمة المرأة و بشكل فعال فيهما.
أما في مرحلة التسعينات فقد عرف المغرب انتعاشا كبيرا في قضايا المرأة وكذلك في كم الجمعيات والمنظمات النسائية.،الشيء الذي كان سببا في تحقيق العديد من المكتسبات ،كصدور مدونة الأسرة سنة 2004، وقانون الجنسية حيث أصبح من حق الأم المغربية المتزوجة بزوج أجنبي أن تمنح جنسيتها لابنها،الفصل 19 من دستور 2011 ، حذف فقرة من الفصل 475 من القانون الجنائي التي تعفي المغتصب من العقاب إذا تزوج المغتصبة ، إلى غير ذلك من المكتسبات التي كانت ثمرة نضال مستميت من الجمعيات النسائية وبفضل الإرادة السياسية للملك محمد السادس.
فالمرأة كفاعلة في المجتمع المدني قد أثبتت وجودها كما وكيفا، أما على المستوى السياسي فدستور 2011 والذي جاء بعد حراك عرفه المغرب و الذي كان انعكاسا للربيع العربي الذي اجتاح مجموعة من الدول العربية، ينص في الفصل التاسع عشر على السعي للمناصفة، إلا أنه وللأسف الشديد عند تشكيل الحكومة في نسختها الأولى تم استوزار امرأة واحدة ، وضرب الفصل 19 عرض الحائط من حيث التفعيل، بل سجل تراجعا عن المكتسبات السابقة، أما في النسخة الثانية من تشكيلة الحكومة، فنجد وزيرتين و 4 وزيرات منتدبات ناهيك على أن أول وزيرة من حيث الترتيب الوزاري تحتل المرتبة 21، مما يجعلنا نطرح سؤالا من قبيل:
هل أحزابنا السياسية عقيمة وغير قادرة على تكوين ومنح نساء باستطاعتهن تدبير الشأن العام؟
إذا كان الجواب نعم، فسيكون دليلا على أن لدينا أحزاب فاشلة، غير ناجحة في تأطيرالمواطنين، وتكوين الخلف. لكن على مستوى الواقع فالنساء فاعلات وحاضرات بقوة في الأحزاب، والنماذج كثيرة ومعروفة ، إلا أن هناك خلل. فنحن مازلنا نعيش في مجتمع ذكوري لا يعترف بقدرة المرأة على تدبير الشأن العام . وليست هناك رغبة داخل الأحزاب في تحقيق المساواة على الساحة السياسية التي لازالت حكرا على الرجل بل وبامتيا، وما يتشدق به الساسة في المنابر الدولية والوطنية ما هو إلا تزويق كلامي لتجميل الصورة للرأي العام الداخلي والخارجي، الشيء الذي يحيلنا على تساؤل كبير، كيف لمن يفتقر للديمقراطية أن يعمل على تصديرها وتكريسها؟
أما إن تحدثنا عن المرأة في البرلمان فتلك معضلة كبرى. فتواجدها بهذه القبة خجول جدا ، مقارنة مع النساء الفاعلات سياسيا، وعدد ساكنة المغرب من النساء.
فخلال هذه الولاية التشريعية لدينا فقط 67 برلمانية 60 منهن وصلن عن طريق اللائحة الوطنية "الكوطا" أما البرلمانيات اللواتي مررن عبر الانتخابات فهن سبعة فقط. ونفس الإشكالية تعرفها كذلك التمثيلية النسائية في الجماعات المحلية. فقد سلط الضوء عليها جلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي الذي ألقاه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة الثانية من الولاية التشريعية السابعة للبرلمان حيث قال جلالته "........ ومع تهانينا للمنتخبين الجدد، واعتزازنا بارتفاع نسبة الشباب الأكثر تأهيلا، فإن التمثيل الضعيف للنساء في الجماعات المحلية يجعلنا نتساءل: إلى متى سنستمر في اللجوء إلى التمييز الإيجابي القانوني، لضمان مشاركة واسعة للمرأة في المؤسسات ؟ لا ريب أن الأمر يتطلب نهضة شاملة، وتحولا عميقا في العقليات البالية والوعي الجماعي، وفتح المجال أمام المرأة، بما يناسب انخراطها في كل مجالات الحياة الوطنية، لما أبانت عنه من جدارة واستقامة وتفان، في خدمة الصالح العام.............."
مما يدفعنا إلى طرح سؤالين استشرافيين للأفاق:
* ما هي الأسباب التي تحول دون تحقيق تمثيلية نسائية مهمة تليق بالمرأة المغربية وتتماشى مع دستور 2011 منطقا وروحا بالمؤسسات المنتخبة ؟
* لمن تعطى الأصوات النسائية في الانتخابات؟ علما بأن عدد الساكنة من النساء تعرف ارتفاعا مهما، و أن الحملات الانتخابية تلعب فيها المرأة دورا كبيرا مما يجعل الرجل يعتمد عليها في حملاته؟.