استفحال ظاهرة الاعتداء على أعوان السلطة ببرشيد وسلطات الأمن تتحرك بحزم

تعيش مدينة برشيد على وقع توتر متصاعد بعد سلسلة من الاعتداءات المتكررة على أعوان السلطة المحلية، والتي كان آخرها توقيف شخص ثالث اليوم على خلفية إهانة وعرقلة عمل رجال السلطة أثناء مباشرتهم لعملية تحرير الملك العام بالملحقة الإدارية الثانية.

وحسب ما أوردته مصادر موثوقة لموقع "برشيد نيوز"، فإن مصالح الأمن الوطني أوقفت هذا الشخص بتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة، في إطار مواصلة التحقيق في القضية التي باتت تثير الكثير من الجدل وسط الرأي العام المحلي، خاصة بعد أن بلغ عدد الموقوفين في هذه القضية أربعة أشخاص في ظرف يومين فقط.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى تدخل رجال السلطة المحلية لتحرير الأرصفة من الاستغلال غير القانوني، قبل أن يُواجهوا بمقاومة لفظية وجسدية من طرف عدد من الأشخاص، الأمر الذي تطلب تدخل الأمن وتوثيق الواقعة، ليتم مباشرة الإجراءات القانونية بحق المشتبه فيهم.

وقد خلف هذا الحادث استياءً واسعا في صفوف فعاليات المجتمع المدني بالمدينة، التي أشادت بالصرامة التي تعاملت بها السلطات المحلية والأمنية في التصدي لهذه الاعتداءات، معتبرة أن الأمر لم يعد يقتصر على مخالفة قانونية، بل يمس بشكل مباشر هيبة مؤسسات الدولة وسيادة القانون.

كما دعا نشطاء محليون إلى ضرورة تحصين أعوان السلطة وتمكينهم من آليات الحماية القانونية والمهنية، خاصة في ظل تنامي سلوكيات العنف اللفظي والجسدي ضدهم أثناء تأدية مهامهم المرتبطة بالصالح العام وتنظيم المجال العمومي.

هذا، وتتابع النيابة العامة مجريات القضية عن كثب، في أفق استكمال التحقيقات اللازمة وتقديم الموقوفين أمام العدالة، في خطوة تعكس تشبث السلطات بتطبيق القانون ورفض كل أشكال الفوضى أو التعدي على ممثلي السلطة داخل الإدارة الترابية.