المغرب يعوض «الترسام» بالتعاقد في الوظيفة العمومية

الحكومة تسير في اتجاه رفع سن التقاعد بخمس سنوات والنقاش جاري لتحديد الكيفية والمدة
كشف محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أنه يجري حاليا العمل على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع للتوظيف بالتعاقد. وسيتم الشروع في العمل بالتعاقد العام الجاري.
وأوضح المسؤول الحكومي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بالقاهرة، على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة العادية (101) للمجلس التنفيذي والدورة الاستثنائية (52) للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية خلال اليومين الماضيين، أن التوظيف بالتعاقد من شأنه أن يعطي دينامية جديدة للإدارة، وأن يحفز كلا من الإدارة والموظفين على الاشتغال أكثر وتحسين المردودية، وعلى الاستمرارية في العمل لضمان إعادة تمديد عقود العمل، فضلا عن تأهيل المواطن لولوج الوظيفة العمومية وهو يتوفر على التكوين اللازم ولهم ضوابط.
وأضاف أن الإشكال ليس في الموظفين ولكن في مردوديتهم، وفي كون الإدارة لا توفر الآليات الكفيلة بتحفيز الموظف، والتي تجعله يحقق مردودية أكبر وينضبط في عمله.
وتحدث في نفس السياق عن التكوين المستمر للموظفين، الذي أكد أنه سيصير مسألة إلزامية بالنسبة للإدارة.
وقال إن "تصورنا بخصوص إلزامية التكوين المستمر في الإدارات يجعل من هذا التكوين حقا من حقوق الموظفين"، وأن يصير هذا التكوين هو "المرجع الأساسي الأول في الترقية الداخلية بالإدارات وليس الاقتصار فقط على الأقدمية وحدها".
وقال إن جل الترقيات الآن تعتمد بشكل أتوماتيكي على الأقدمية "الأمر الذي أصبح لنا معه اليوم، 65 في المائة تقريبا من الموظفين في الإدارة المغربية من الأطر من درجات عالية جدا في حين أنهم يفتقدون إلى التكوين والمردودية والنجاعة"، مبرزا أنه ستتم المزاوجة في المستقبل بين الأقدمية والمردودية والتكوين الذي سيصير أحد الآليات التي ستعطى لها الأولية في الترقية الداخلية.
وبخصوص مشروع إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب، قال إن العمل جار على وضع اللمسات الأخيرة على هذا المشروع، وأكد أن هناك إجماعا الآن بين الجميع، مؤسسات ومركزيات نقابية، والدولة والموظفين، على ضرورة هذا الإصلاح.
وأشار إلى بعض الاختلافات حول بعض القضايا المتعلقة بطريقة الإصلاح وماهيته، مثل المتغيرات الأربع التي تؤثر في الصندوق الوطني للتقاعد، وهي قضية سن الإحالة على التقاعد، وقضية احتساب سنوات العمل، وقضية مساهمة كل من الإدارة والموظف، وقضية مستوى الأجور، معتبرا أن النقاش الجاري بخصوص هذا الإصلاح هو نقاش حضاري.
وقال مبديع، بخصوص النقاش الجاري حول قضية سن الإحالة على التقاعد في مشروع إصلاح نظام التقاعد، إنه سيتم بالفعل اعتماد مبدأ رفع سن التقاعد وأن توجه الحكومة يسير في اتجاه رفعه خمس سنوات، غير أن النقاش لازال جاريا بخصوص كيفية رفعه، وبخصوص المدة الزمنية التي يتم فيها رفعه.
وأكد أن هناك اقتناعا لدى الجميع بأن المهم هو إنقاذ الوضع وتحسين الآليات التي تؤطر المجتمع، سواء منه الأفراد المنتجين الذين لا زالوا مزاولين للعمل، أو الأفراد الذين أنتجوا ويجب ضمان حقوقهم (المتقاعدون).
ودعا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في هذا الصدد إلى تعاون الجميع من أجل إنجاح مشروع هذا الإصلاح، مؤكدا أن الحكومة ترمي من ورائه إلى تحقيق مصلحة البلاد وخدمة أفراد المجتمع المغربي.
من جهة أخرى، أكد الوزير أن على الإدارة أن تكون في قلب الانتقال والتحولات والإصلاحات التي يشهدها المغرب، وأن تعمل على تنزيل السياسات العمومية تنزيلا صحيحا وديمقراطيا وشفافا، وعلى تيسير وتبسيط الولوج للخدمات الإدارية، سواء للمواطنين أو للمؤسسات، لإنتاج الثروة وتيسير الرفاهية.
وقال في هذا الصدد إنه "لا يمكن أن تكون هناك إدارة جيدة، وناجعة، وذات مردودية، إذا لم تكن إدارة منتجة، ولتكون منتجة يجب أن يكون عامل الانضباط والمردودية والإنتاج حاضرا في العمل وفي تقييم هذا العمل".
وشدد على دور رؤساء الإدارات العمومية في هذا التقييم، وخاصة على مستوى أداء الموظفين العاملين في الإدارات العمومية، مشيرا إلى أن هناك "مفارقة يجب معالجتها بكل وضوح"، وتكمن في التقييم الممتاز من قبل بعض رؤساء الإدارات لأداء كافة الموظفين بينما المواطنون يشتكون من أداء الإدارة.