مستقبل الحوار الاجتماعي يمر عبر حقل الاتفاقيات الجماعية القطاعية

جمال بلحرش مسؤول بالاتحاد العام لمقاولات المغرب
يبدو أن الحوار الاجتماعي ما زال متعثرا، كيف يمكن، من وجهة نظرك، التأسيس لحوار اجتماعي مثمر وفعال؟ فيما يخص القطاع الخاص، ومن خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب، نحن نتفاوض مع الآخرين وفق الإطار الذي حددناه حول الميثاق الاجتماعي، ومن أجل منافسة دائمة مع النقابات في إطار الأرضية المشتركة بين الحكومة والنقابات وأيضا مع وزارة التشغيل.
نحن نتطرق إلى كل المواضيع بدون طابوهات، واليوم نتطلع إلى تسريع اتخاذ القرار وتنفيذ الورش التشريعي من أجل تفعيل الإصلاحات المطلوبة. غير أنه يبدو لي أن الحوار الاجتماعي يتطلب بدوره إصلاحا وذلك بغية أخذ في الاعتبار الرهانات المتعددة وأيضا تحسين فعالية ما يتم إنجازه على أرض الواقع.
هل مازلتم، في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تتمسكون بضرورة المفاوضات القطاعية كبديل؟
نحن نعتقد بقوة أن مستقبل الحوار الاجتماعي يمر عبر حقل الاتفاقات وليس التقنين. وبالتالي فالاتفاقيات الجماعية القطاعية لا يمكن إلا أن تكون إيجابية ونافعة للمقاولات وللأجراء وللنقابات. فهي تقوي ثقة ومشروعية الفاعلين.
مازلتم تطالبون بمراجعة مدونة الشغل. ما هي النقط الأساسية التي تلحون على مراجعتها؟
بالفعل، العالم تغير ومناخ الأعمال والمقاولات يتحول كل يوم وتصبح بالتالي التنافسية هي مفتاح حل وتحد كل الرهانات الأخرى. ولهذا فبدل تصليب العلاقة بين الأجراء والمقاولة يجب بالمقابل إدخال بعض المرونة في الإجراءات.
ويجب التذكير هنا بأن المقاولات التي تحترم المعايير الاجتماعية هي التي تعاني أكثر من تلك التي في القطاع الغير مهيكل. بالتالي فالتعديلات من أجل توضيح بعض الإجراءات ، كتراكم التعويضات عن التسريح، إدخال مرونة أكثر على تدبير بعض التعاقدات، بالإضافة إلى طب الشغل، كلها تندرج ضمن التطوير الضروري لتشريعات الشغل.
طبعا، لا يتعلق الأمر هنا بجعل أوضاع الأجراء هشة، وإنما هي دعوة إلى مطابقة مقتضيات التنافسية مع الوضعية الآمنة للمأجورين.
في علاقة بهذا الموضوع، لا شك أن البطالة هي إحدى المعضلات بالمغرب، وفي الوقت الذي يرى العديد أن حل هذه المعضلة، بشكل جذري، مرتبط برفع مستوى النمو الاقتصادي، ما هو رأيكم في هذه العلاقة؟
إن النمو هو التنافسية ومناخ للأعمال سليم وهادئ مع توفر وضوح للرؤيا خاصة على المدى القصير والمتوسط. بعد ذلك يجب أن نتوفر على سياسة إرادية للتشغيل بأولويات متعلقة بالشباب وخاصة منه الشباب الحامل للشهادات. وأذكر في هذا الصدد أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب قدم اقتراحات ملموسة بخصوص قضية البطالة. فنحن في وضعية قوة اقتراحية والاتحاد العام لمقاولات المغرب يشعر أكثر من أي وقت مضى بأنه معني بوضعية الشباب العاطل.
عندما جئت بتجربة العمل المؤقت لقيت هذه التجربة معارضة شديدة من قبل النقابات باعتبارها تهدد استقرار الشغل، الآن يبدو أن هذه التجربة أصبحت واقعا، كيف تقيم من جهتك هذا النوع من العمل؟
في فرنسا يشغل العمل المؤقت 450 ألف شخص. وهذا يعني بأنه مفيد ونافع بالنسبة لحركية عالم الشغل. فالعمل المؤقت يقتضي إجراءات قانونية أكثر جدية وأكثر صرامة، لأن هناك في عالم الشغل « صعاليك « يعملون على جعل وضعية الأجراء أكثر هشاشة دون أن ينشغلوا لذلك. فالمقاولات محتاجة إلى المرونة ولكن هذه المرونة يجب أن تكون مسؤولة. لكن عندما نرى المستوردين يهرولون وراء الأسعار الأكثر تدنيا فإننا سنجد الهزالة على كافة الرفوف. ودورنا نحن يتمثل في التأطير وليس منع هذا النشاط أو ذاك. ونحن محظوظون اليوم لأن النقابات بدأت ترى الفرق ويبقى إنشاء الإطار الملائم.
مازالت إحدى نقط الخلاف بين النقابات والباطرونا تتمثل في مسالة رفع الأجور. هل مازلتم متشبثين بالحد الأدنى الجهوي للأجور؟
لا اعتقد أن هناك خلافا مع النقابات حول هذه المسألة. فالنقابات فهمت أنها لا يمكنها المطالبة برفع الأجور لان وضعية المقاولات لا تسمح بذلك. لكن ما تطالب به هو تطوير وتحسين المداخيل عبر مراجعة معايير الضريبة على الدخل والتعويضات العائلية.
وهذا يدخل في إطار تكفل الدولة، وبالتالي، لا يجب أن تكون له اثر سلبي على تنافسية المقاولة.
ما هي وجهة نظركم حول مشروع قانون الإضراب؟
يجب أن يكون هناك نص يقنن هذا الحق دون أن يلغيه. والاتحاد العام لمقاولات المغرب قدم اقتراحا متوازنا يبدو أنه يرضي كافة الأطراف. النقابات قامت بخطوة كبيرة بخصوص هذه المسالة لأن من مصلحتها أن يخرج هذا النص إلى الوجود. و بالفعل، فهذا القانون سيضع حدا لتشتيت الحقل النقابي الذي يضم اليوم 34 مركزية. ونحن متفائلون بأن يخرج هذا النص إلى الوجود في 2015.
هذا النص ينتظره عالم الأعمال بأكمله وأيضا المستثمرون المستقبليون. و بالتالي فقد حان الوقت لإعطاء إشارة قوية في هذا الاتجاه وأضن أن هذه اللحظة حانت بالفعل.