الباطرونا تحدد سقف انتظاراتها من الأحزاب والحكومة القادمة

تسعى إلى مرونة سوق الشغل وصيغة جديدة للحوار الاجتماعي و توسيع التغطية الاجتماعية

قبل أسابيع من الانتخابات التشريعية يحدد الاتحاد العام لمقاولات المغرب سقف انتظاراته من الأحزاب السياسية والحكومة القادمة، حول ما يفترض أن يكون عليه سوق الشغل والإجراءات
التي يتوجب اتخاذها وصيغة الحوار الاجتماعي الذي تتطلع إليه الباطرونا.
وتتمثل أهم الانتظارات التي تم التعبير عنها خلال ندوة صحفية أول أمس الإثنين في السعي إلى خلق مرونة أكثر في سوق الشغل وخفض تكاليف العمل وتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية ومحاربة المقاولات التي تتهرب من المساهمة في المجهود الضريبي ومنح الباطرونا حق التصرف في عائدات رسم التكوين... تلك رسائل وجهها الاتحاد العام لمقاولات المغرب للأحزاب والحكومة القادمة التي يفترض فيها أن تجعل من التشغيل أهم ركيزة في برامجها.
خلال الندوة الصحفية التي عقدها جمال بلحرش، رئيس لجنة التشغيل والعلاقات الاجتماعية، بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، تم التأكيد على أن المعدل الوطني للبطالة الذي وصل في الفصل الأول من السنة الجارية إلى 9.1 في المائة، لا يمكن أن يخفي المستويات التي بلغتها وسط الشباب، حيث يصل ذلك المعدل إلى 28 في المائة وسط تلك الفئة، لكنه يقفز إلى 80 في المائة وسط الفئة المتراوحة أعمارها بين 15 و29 عاما.
ويرصد الاتحاد عشرة أسباب ساهمت في تفشي البطالة وسط الشباب في المغرب، أبرزها عدم ملاءمة العرض على مستوى التكوين لانتظارات المقاولات و غياب دينامية للتكوين لدى المقاولات و ضعف انخراط هاته الأخيرة في خلق الشغل وضغط الضريبة التي تصيب الأجور وكلفة العمل وعدم كفاية المرونة في سوق الشغل وعدم فعالية الوساطة وضعف المساعدات التي تستهدف التشغيل و غياب حوار اجتماعي بناء.
ورد جمال بلحرش هاته الوضعية إلى غياب رؤية شاملة لدى الدولة فيما يتعلق بسياسة التشغيل وهيمنة القطاع غير المهيكل، الذي يمثل أكثر من 40 في المائة في الاقتصاد، وضعف تنافسية المقاولات وضعف نظام التربية والتكوين المستمر وتخلف المقاولات عن دورها في إدماج الشباب.
وحدد بلحرش انتظارات الاتحاد لمقاولات المغرب خلال الإثني عشر شهرا القادمة في وضع قانون ينظم حق الإضراب وإخراج صندوق التعويض عن فقدان الشغل إلى حيز الوجود وإصلاح أنظمة التقاعد وتعديل مدونة الشغل. وحصر مطالب الباطرونا خلال السنتين القادمتين في وضع برنامج لمحاربة القطاع غير المهيكل وضمان مرونة سوق الشغل وتحويل عائدات رسم التكوين كاملة للباطرونا والتخفيف من ثقل الضريبة التي تصيب الأجور وملاءمة التربية والتكوين مع حاجيات المقاولة.
وبالمقابل تلتزم الباطرونا بالسعي إلى تفعيل الإجراءات الثمانية عشر التي يتضمنها ميثاق التشغيل، علما أن تفعيل إجراءين فقط استغرق سبعة أشهر والعمل على خلق مرصد للتشغيل من أجل الإحاطة بحاجيات المقاولات والعمل على الرفع من كفاءة العاملين عبر التكوين المستمر والعمل على وضع أسس حوار مباشر مع الشركاء الاجتماعيين، ذلك الحوار الذي تريده يوميا ومبنيا على التوافق مع النقابات.