وزراء الداخلية المغاربيون يؤكدون على ضرورة التنسيق لمواجهة الإرهاب

أكد مجلس وزراء الداخلية لدول اتحاد المغرب العربي على أهمية تكثيف التعاون والتشاور والتنسيق على المستوى المغاربي للتصدي الجماعي للتحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة وتفعيل الآليات الكفيلة بمعالجة الأسباب العميقة للإرهاب وتجفيف منابعه الفكرية والمادية.
كما أكد المجلس، في ختام أشغال دورته الخامسة، الخميس بنواكشوط، على أهمية تكثيف التعاون بين الدول المغاربية ثنائيا وعلى المستوى المتعدد الأطراف في مجال التبادل الفوري للمعلومات والتعاون والتنسيق والاتصال الدائم بين الأجهزة الأمنية المختصة.
واستعرض المجلس مضامين بيان الرباط، الصادر عن اجتماعه المنعقد بعاصمة المملكة يوم 21 أبريل 2013 بخصوص إنشاء لجنة للمتابعة تعنى بتنفيذ ومتابعة قراراته وتوصياته واستحداث فرق عمل متخصصة للتنسيق بين المصالح الوطنية المعنية بمجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم الالكترونية ومحاربة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وكذا الحماية المدنية.
وعبر المجلس عن قناعته الراسخة بأن الحلول الأمنية لا تكفي وحدها لمواجهة هذه التحديات، مشددا على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة تراعي مختلف الأبعاد الثقافية والتربوية والدينية والاقتصادية وغيرها لمعالجة الأسباب العميقة لهذه التحديات الأمنية مع الحرص على جعل المواطن شريكا فاعلا في الجهود الرامية إلى التصدي للإرهاب.
كما دعا المجلس إلى تكثيف الرقابة على شبكة الانترنيت وخصوصا شبكات التواصل الاجتماعي باعتبارها من أهم الوسائل التي تستخدمها الجماعات الإرهابية لاستقطاب الشباب والتغرير بهم للانخراط في صفوفها ودفعهم إلى بؤر التوتر، مؤكدا على ضرورة إحكام الرقابة على عمليات تبييض وغسل الأموال بغية تجفيف مصادر تمويل الإرهاب.
ولدى مناقشته الوضع الأمني في الدول المغاربية وجوارها الإقليمي، أعرب المجلس عن انشغاله البالغ بالتطورات التي شهدتها بعض الأقطار المغاربية نتيجة تفاقم التهديدات العابرة للحدود وفي مقدمتها الإرهاب والجريمة المنظمة وانتشار السلاح والاتجار غير المشروع في المخدرات والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وغيرها من الظواهر التي اعتبرها دخيلة على المجتمعات المغاربية وعلى قيمها المرتكزة على الاعتدال والوسطية والتسامح والانفتاح.
كما اعتبر المجلس أن هذه الظواهر تشكل في مجملها تهديدا خطيرا لأمن واستقرار المنطقة المغاربية ومحيطها المجاور، معربا في ذات الوقت عن إدانته الشديدة للعمليات الإرهابية التي استهدفت بعض الدول المغاربية والتي راح ضحيتها العديد من الأبرياء من المدنيين وقوات الأمن والجيش.
وفي سياق متصل، استعرض مجلس وزراء الداخلية المغاربيين الاستراتيجيات الوطنية المعدة من قبل الدول الأعضاء فأكد على أهمية تقاسم التجارب الناجحة بين دول الاتحاد، وذلك من خلال تبادل الخبرات والمهارات والنصوص التشريعية وتنظيم الزيارات الميدانية وتكثيف التعاون في مجال التكوين.
وأقر المجلس يوم 18 مارس من كل سنة، الذي يصادف انعقاد الدورة الأولى لمجلس وزراء الداخلية لدول الاتحاد يوما مغاربيا للحماية المدنية، فيما قرر إحالة مشروع اتفاقية التعاون المغاربي في مجال الحماية المدنية على الدول الأعضاء لإبداء ملاحظاتها ومقترحاتها بشأنه قبل وضعه في صيغته النهائية.
ورحب المجلس باستعداد الجانب التونسي استضافة الدورة السادسة في تاريخ سيتم تحدديه لاحقا، فيما تقرر عقد اجتماع فريق العمل المكلف بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية يومي 8 و9 يونيو المقبل بتونس العاصمة.
وستحتضن نواكشوط اجتماع لجنة المتابعة، في تاريخ سيحدد لاحقا، واجتماع فريق العمل المكلف بالحماية المدنية في الأسبوع الثاني من مارس 2016، بينما تحتضن الجزائر اجتماع فريق العمل المكلف بمحاربة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية يومي 10 و11 يونيو القادم، على أن يجتمع فريق العمل المكلف بمكافحة الهجرة غير الشرعية يومي 29 و30 شتنبر المقبل بمقر الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي بالرباط. وخلال الجلسة الختامية للدورة، ألقى وزير الداخلية محمد حصاد كلمة باسم الوفود المشاركة في اجتماع نواكشوط أكد فيها على أن الدورة ستشكل قيمة مضافة لمسلسل المسار الأمني المغاربي في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة التي تعرفها المنطقة.
ويذكر أن الوفد المغربي، الذي شارك في أشغال الدورة الخامسة لمجلس وزراء داخلية بلدان اتحاد المغرب العربي، ضم بالإضافة إلى محمد حصاد، الوالي المدير العام للشؤون الداخلية، إدريس الجوهري، والوالي المدير العام للتعاون الدولي، حميد شبار، وسفير المغرب في موريتانيا عبد الرحمن بنعمر إلى جانب وفد من الخبراء.