يستفاد من تقرير لبنك المغرب أن قيمة الدرهم تراجعت بنسبة 1.71 بالمائة أمام الأورو، في متم شهر أبريل 2015، وبنسبة 1.82 بالمائة أمام الجنيه الاسترليني، فيما ارتفعت هذه القيمة بنسبة 2.09 بالمائة أمام الدولار، و1.64 بالمائة أمام الين الياباني. وأبرز البنك المركزي، في مجلته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لشهر مارس، أنه في ما يتعلق بالعمليات بسوق الصرف، فقد بلغ حجم شراء وبيع العملات مقابل الدرهم في المتوسط 12 مليار درهما، مسجلا ارتفاعا بنسبة 26.5 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2014. معهد الإصدار أفاد أن المعاملات التي قام بها زبناء البنوك بلغ حجمها في المتوسط 7.9 ملايير درهما، بانخفاض نسبته 16.1 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، لتشمل انخفاضا نسبته 23.2 في المائة من المشتريات و3.5 في المائة من المبيعات. تراجع قيمة الدرهم قد يجد مؤيدين له في قطاعات اقتصادية معينة، لكن آثاره السلبية تبقى مؤكدة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. فقطاعات تصديرية مثل النسيج والألبسة، والفلاحة؛ وقطاعات خدماتية كالسياحة، من شأنها أن تستفيد من هذا التراجع، حيث يفترض أن يعزز تنافسيتها، وإن كان محللون يرون أن هذه الاستفادة تبقى ظرفية فيما يتكبد الاقتصاد على المدى المتوسط والبعيد تداعيات التراجع إن على صعيد التضخم أو الاختلالات الكبرى المالية والاقتصادية. غير أن ما يجب التأكيد عليه هو ما يخلفه تراجع قيمة الدرهم من تداعيات سلبية إن على مستوى القدرة الشرائية للمواطنين، أو على صعيد التوازنات الماكرو- اقتصادية أو فيما يخص المديونية الخارجية، خاصة وأن هذا التراجع يأتي بعد قيام المغرب، مؤخرا، بمراجعة سلة تسعير الدرهم بعد سلسلة الارتفاعات التي طالت قيمة صرف الدولار في السوق العالمية، حيث تم تحديد الترجيحات الجديدة في 60 بالمائة بالنسبة للأورو و40 بالمائة بالنسبة للدولار الأمريكي مقابل 80 بالمائة و20 بالمائة، على التوالي، سابقا. وقد شكلت عملية تحيين ترجيحات العملات المكونة لسلة تسعير الدرهم، خطوة أولى، حسب محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، على درب مسلسل الانتقال إلى نظام أكثر مرونة يهدف تعزيز تنافسية المغرب وتقوية قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية.
