اختلالات قيمة الدرهم تثير موضوع تخفيض العملة الوطنية

حذر محللون وخبراء اقتصاديون من الانخفاض المتواصل لأسعار صرف اليورو مقارنة مع الدولار وعملات أخرى وقالوا إنه سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في سوق العملات العالمية.
وفي المغرب تتداول بعض الأوساط في عالم الأعمال موضوع تخفيض قيمة الدرهم كقرار سياسي من شأنه أن يساعد في الرفع من تنافسية المنتوجات المصدرة للخارج، وتدهور ميزان الأداءات وكرد فعل على الارتفاع الذي سجله معدل الصرف الفعلي الحقيقي للدرهم. فقد سجل الدرهم عند نهاية أبريل 2012 ارتفاعا طفيفيا نسبته 0.06 في المائة مقارنة مع الأورو. أما مقابل الدولار الأمريكي فانزلق سعر صرف العملة الوطنية بما نسبته 0.29 في المائة، وب1.41 في المائة مقابل الجنيه الإسترليني. وفي المتوسط السنوي سجلت العملة الوطنية ارتفاعا نسبته 1.66 في المائة مقابل الأورو فيما انزلقت مقابل الدولار ب 7.45 في المائة.
ويرى محللون أن انزلاق قيمة الدرهم مقابل الدولار والجنيه الإسترليني أثر بشكل كبير على صادرات المغرب تجاه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وقوض كل المجهودات التي بذلت من أجل إنعاش تلك الصادرات وتقوية التواجد المغربي بهذه الأسواق الكبرى، كما ساهم، بالتالي، في تعميق العجز التجاري وميزان الأداءات.
ويجد تخفيض قيمة الدرهم مؤيدين كما يجد العديد من الرافضين لهذا الإجراء باعتبار ما يخلفه من تداعيات سلبية إن على مستوى القدرة الشرائية للمواطنين، أو على صعيد التوازنات الماكرو- اقتصادية أو المديونية الخارجية. فإذا كانت قطاعات مثل النسيج والألبسة والفلاحة والسياحة من شانها أن تستفيد من هذا القرار حيث يفترض أن يعزز تنافسيتها، فإن هذه الاستفادة تبقى ظرفية فيما يتكبد الاقتصاد على المدى المتوسط والبعيد تداعيات التخفيض من قيمة الدرهم حيث يشير اقتصاديون إلى التضخم والاختلالات الكبرى المالية والاقتصادية.
في هذا الإطار يرى ذ. عبد الواحد الجاي من مركز عزيز بلال للدراسات والأبحاث في حديث لبيان اليوم أن استفادة القطاعات المعنية ليست بديهية. فالمكتب الشريف للفوسفاط، حسب ذ. الجاي، من المقاولات المصدرة كذلك. لكن ثمن الفوسفاط تحدده السوق الخارجية بالدولار، وبالتالي فتخفيض قيمة الدرهم لا يؤثر في سعر هذه المادة». كما أن استفادة قطاعي الفلاحة والنسيج من تخفيض العملة «محكومة بضوابط وإكراهات أخرى: منها مثلا أن الطلب الخارجي محدود كنتيجة للأزمة المالية، وكذلك عامل التنافسية مع الصين والهند وإطار المصالح المشتركة التي تربط بين المصدر والزبناء الخارجيين ومدى مرونة السعر والطلب...»
وأضاف ذ.عبد الواحد الجاي أن هذه الإكراهات هي التي «تجعل السلطات النقدية والمالية تتردد في اتخاذ قرار تخفيض قيمة الدرهم الذي يبقى تأثيره نسبيا فقط حيث لا يجب أن ننظر إليه، في موقف اتكالي، بأنه سيرفع من تنافسية المقاولات واكتساح الأسواق في وقت يجب البحث عن تقوية التنافسية من خلال معالجة عوامل أخرى عديدة».
من جهة أخرى «لا يمكن للقرار أن يتخذ إلا إذا كانت قيمة العملة مرتفعة بشكل غير عادي، أو معدل الصرف الحقيقي مرتفعا أو منخفضا مقارنة مع معدل التضخم بالمغرب في مقابل معدل التضخم في أروبا»، يقول عبد الواحد الجاي، ومع ذلك فلا يمكن لهذا القرار إلا أن «يتخذ شكل تغيير في تركيبة سلة تسعير الدرهم مقابل العملات التي يرتبط بقيمتها».
وكان آخر تعديل لسلة تسعير الدرهم قد وقع في أبريل2001 حيث قرر بنك المغرب حصر تركيبتها في عملتي الأورو والدولار الأمريكي لكي يتم تقليص تقلبات الدرهم إزاء الأورو وتحسين التنافسية على أساس سعر الصرف الفعلي الحقيقي.