بوسعيد: انخفاض سعر صرف الأورو أثر سلبا على اقتصاد المغرب

قال إنه نجح في أن يظل صامدا رغم الصراعات والأزمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

عاد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، مجددا لتبرير قرار لجوء وزارته بمعية بنك المغرب إلى تعديل ترجيح سلة تسعير الدرهم، وتحديد سلة تسعير العملات الأجنبية في 60 في المائة بالنسبة للأورو و40 في المائة بالنسبة للدولار، إذ أكد أن الانخفاض الكبير في سعر صرف الأورو وارتفاع سعر صرف الدولار، أثرا سلبا على الاقتصاد المغربي. وهو ما يتوافق مع كثير من تحليلات عدد من الخبراء الذين أكدوا أن للقرار صلة مباشرة بانخفاض قيمة الأورو في السوق العالمية وهو الانخفاض الذي تأثر بالأزمة الاقتصادية القوية في أوربا، التي فرضت على الاتحاد الأوربي القيام بهذا الإجراء لتحسين تنافسية اقتصادها عبر تخفيض فاتورة صادراتها والرفع من فاتورة وارداتها.
وقال بوسعيد، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في العاصمة الأمريكية واشنطن، إن ارتفاع الدولار بالأخص لم يكن جيدا للاقتصاد المغربي، بحكم أن الغالبية العظمى من الواردات المغربية تتم بعملة الدولار، وأن ارتفاع العملة الأمريكية، يؤثر على أسعار الواردات.
وأشار تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر عن صندوق النقد الدولي قبل أيام، إلى أن الاقتصاد المغربي يحاول أن يظل متماسكا، في مواجهة انخفاض أسعار صرف الأورو، وتباطؤ في منطقة الأورو، التي تعد شريكا تجاريا واستثماريا للمغرب.
ووفق توقعات صندوق النقد الدولي وفي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، فإن المغرب سيحقق نسبة تصل إلى 4.4 في المائة خلال السنة الحالية، على أن تصل هذه النسبة إلى 5 في المائة، خلال السنة القادمة.
وأشار الصندوق إلى أن معدل النمو والبالغ 4.4 في المائة، هو ثاني أقوى معدل نمو بين الدول العربية، باستثناء قطر التي تواصل الحفاظ على نسبة نمو مرتفع، قدرها صندوق النقد ب 7 في المائة.
واعتبر بوسعيد أنه ورغم تأثيرات الأورو والدولار على المغرب، إلا أن الاقتصاد نجح في أن يظل صامدا، تزامنا مع الصراعات والأزمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهذا بفضل رزمة من سياسات الإصلاحات المحلية، وأسباب أخرى خارجية مرتبطة بانخفاض أسعار النفط الخام.
بوسعيد قال أيضا: «بدأنا منذ بدايات انخفاض أسعار النفط الخام، ننفذ سياسات لتطوير الاقتصاد، وتنفيذ خفض في الدعم الحكومي للمحروقات، ولتشجيع الصناعات المحلية على زيادة الإنتاج تزامنا مع هذا التراجع».
ونفى بوسعيد أن يكون الانخفاض الجاري في أسعار النفط، قد أثر بشكل سلبي على تحويلات المواطنين المغاربة المقيمين في الدول المصدرة للنفط، بل على العكس، ما أستطيع قوله إن التحويلات المالية للمغاربة المقيمين في الخارج ارتفعت بنسبة 5 في المائة منذ بداية العام الحالي».
وكان بوسعيد، أكد في وقت سابق أن تعديل ترجيح سلة تسعير الدرهم يشكل تقويما ضروريا يعكس تطور المبادلات التجارية للمغرب.
بوسعيد أضاف عقب تحديد سلة تسعير العملات الأجنبية في 60 في المائة بالنسبة للأورو و40 في المائة بالنسبة للدولار في مقابل 80 و20 في المائة على التوالي في السابق، «أن هذا التقويم يأخذ بعين الاعتبار تطور صورة المبادلات التجارية لبلدنا ويفتح المجال، بالتالي، للتفكير بشأن مرونة أكبر لمعدل الصرف ونظام الصرف بشكل عام».
وزير الاقتصاد والمالية أكد أيضا «أنه كان من الضروري القيام بهذا التغيير لحماية معدل الصرف إزاء الوضع المستقبلي لهذه العملات، وخاصة الأورو والدولار، وترشيد حصة عمولات الصرف الضرورية لبيع واقتناء العملات ولأداء فاتورة الواردات تبعا لمداخيل الصادرات».