أزمة النفط والصناديق السيادية

أصبحت إدارة صناديق الثروة السيادية في الخليج عملا صعبا في ظل النفط الرخيص حيث يواجه المديرون ضغوطا متنامية من الساسة والرأي العام كي يثبتوا أنهم يستثمرون الاحتياطيات الوطنية بطريقة رشيدة.
وعندما كانت أسعار النفط مرتفعة لم تتعرض الصناديق الخليجية، وبعضها من أضخم صناديق الثروة السيادية في العالم، لتدقيق يذكر، حين كان المستقبل المالي لدول الخليج العربية يبدو آمنا بفضل إيرادات الطاقة.
لكن في ظل تراجع أسعار النفط، أحدث تغييرا في المناخ السياسي، حيث تتجه تلك الدول لحقبة مالية هي الأشد صعوبة منذ التسعينات، وهي تريد تحقيق أقصى عائد على أموالها. والرأي العام يصبح في مواجهة احتمال تباطؤ نمو الإنفاق الاجتماعي أشد حساسية لفكرة أن بعض الموارد الوطنية ربما تتعرض للهدر.
وفي ظل عدم إعلان معظم الصناديق معلومات تذكر عن حساباتها، ينقب المشرعون في بعض الدول عن أداء ضعيف أو ربما مخالفات.
ويحقق البرلمان الكويتي وهو الأكثر استقلالية في الخليج في أنشطة مكتب لندن للهيئة العامة للاستثمار. وحسب معهد صناديق الثروة السيادية في الولايات المتحدة الذي يتابع القطاع فإن هيئة الاستثمار الكويتية تدير أصولا قيمتها 548 مليار دولار.
وقال فيصل الشايع رئيس لجنة الشؤون المالية بالبرلمان الكويتي لرويترز "تشكلت لجنة تحقيق قبل عدة أشهر للنظر في حالات تتعلق بمخالفات لهيئة الاستثمار مثل بيع عقارات بسعر غير مناسب أو القيام باستثمارات رديئة".
وفي وقت سابق هذا العام بدأ برلمان البحرين تحقيقا بشأن صندوق ممتلكات للثروة السيادية،الذي تقدر قيمة أصوله بنحو 11 مليار دولار.
وقال عيسى الكوهجي عضو البرلمان إن التحقيق ينظر في مزاعم بخصوص مخالفات "إدارية" في الصندوق بعد أن كشف تقرير لمراجعة الحسابات عن مخالفات في شركات بحرينية مملوكة للدولة.
ومن غير الواضح ما إذا كانت التحقيقات ستكشف عن مخالفات خطيرة لكنها قد تشجع الصناديق الخليجية على توخي الحذر والعمل بشكل أكثر تحفظا.
وقد يتقرر إرجاء بعض الخطوات المثيرة للجدل مثل صفقات الاستحواذ الضخمة وقد يزيد التركيز على تحسين العوائد في الأجل القصير وعلى خفض التكاليف.
ويرى ماكيل مادويل رئيس معهد صناديق الثروة السيادية أن الضغوط قد تكون على أشدها في الكويت والبحرين لكنها قد تزيد أيضا في دول الخليج الأخرى. لكنه شكك في أن تكشف التحقيقات عن الكثير.
وتعمل معظم الصناديق السيادية في العادة في سرية كبيرة وقد تعمل الحكومات الخليجية الحريصة على تجنب الدعاية السلبية على حماية ذلك الوضع.
وفي العام الماضي شكا الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، من أن البنك المركزي لا يحقق عائدات كبيرة على احتياطياته لتعويض تراجع أسعار النفط.
وحث على إنشاء صندوق جديد لإدارة الاحتياطيات التي تبلغ حاليا نحو 690 مليار دولار بشكل أكثر نشاطا. وبحث مسؤولون من مجلس الشورى مقترحا من هذا القبيل.
لكن في ديسمبر أعلن وزير المالية إبرهيم العساف أنه لا حاجة إلى مثل هذا التغيير ومنذ ذلك الحين توقف النقاش العام للفكرة.
غير أن الحكومات لن تتجاهل الرأي العام، إذا ظلت أسعار النفط منخفضة، وقد يتزايد الضغط لإحداث تغيير في الصناديق مثل زيادة الشفافية.
ويبدو أن مزاجا أشد حرصا بدأ يترسخ، حتى في الدول التي لا يوجد فيها ضغط شعبي واضح على صناديق الثروة السيادية.
وقال مصرفي يعمل مع جهاز قطر للاستثمار الذي يدير نحو 256 مليار دولار، إن الصندوق أصبح أكثر تحفظا في الأشهر الأخيرة وأكثر تركيزا على الأصول، التي يمكن أن تحقق إيرادات فورية بدلا من المشاريع التي قد تستغرق وقتا طويلا لكي تؤتي ثمارها.
ولم يعلن صندوق مبادلة تابع لحكومة أبوظبي وتقدر أصوله بنحو 66 مليار دولار أي استثمارات كبيرة جديدة منذ 8 أشهر. وقال عاملون بالصندوق إنه طلب منهم في الأشهر القليلة الماضية إبقاء التكاليف منخفضة.