الكويت تعدل إجراءاتها في مجال ترحيل الأجانب اعتمدت الكويت تدابير جديدة، نشرت أول أمس، تحد من صلاحيات الشرطة في مجال ترحيل الأجانب، إذ بات الترحيل بمقتضى التدابير المستحدثة يتطلب إذنا من وزارة الداخلية، وذلك بعد أن قامت الشرطة بترحيل آلاف الأجانب العام الماضي. ويعتبر وجود عدد كبير من الأجانب العاملين والمقيمين بصورة غير قانونية إحدى المشاكل الجدية في الكويت بدأت تلقي بظلالها على سوق الشغل وأحيانا على الوضع الأمني في البلاد. كما أن المشكل قائم في دول خليجية أخرى بدأت بالعمل على حلّه بسلاسة على غرار دولة الإمارات العربية المتحدة التي كانت بادرت إلى منح مهل ومحفّزات مالية للمغادرين طوعا، واتخذت السعودية إجراءات مشابهة قبل أن تبادر منذ أشهر بشن حملات ترحيل واسعة للمقيمين بشكل غير قانوني. واعتبرت جمعية الكويت لحقوق الإنسان أن هذه الإجراءات الجديدة «خطوة في الاتجاه الصحيح» من أجل حماية حقوق الوافدين البالغ عددهم 2.7 مليون نسمة في الكويت، إلا أن الجمعية أسفت لأن هذه الإجراءات لم تصل لحد فرض وجود قرار قضائي من أجل الترحيل. وكانت السلطات الكويتية أعلنت قبل سنة البدء بترحيل لمرتكبي سلسلة من المخالفات المرورية بما في ذلك القيادة من دون رخصة. وتم ترحيل الآلاف خلال السنة الماضية بأمر من ضباط، وبات الآن أي ترحيل يتطلب أمرا من وكيل وزارة الداخلية. وقال مدير الجمعية الحقوقية إن "القرار خطوة في الاتجاه الصحيح من أجل تحسين ظروف العمال الأجانب الذين تضرروا من القرارات التي اتخذت بشكل مخالف لمعاهدات الحق الدولي التي وقّعت عليها الكويت". وأعلنت الكويت العام الماضي إنها تعتزم خفض مليون شخص من أعداد الوافدين خلال السنوات العشر المقبلة. وأكدت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية آنذاك في أبريل 2013 "اتخاذ الوزارة للقرارات والإجراءات التي من شأنها تطبيق تصورها واستراتيجيتها الرامية إلى تقليص عدد العمالة الوافدة في البلاد بواقع 100 ألف عامل سنويا وصولا إلى تخفيضه لمليون عامل خلال عشر سنوات". وبدأت عملية تقنين جلب الوافدين وتشغيلهم تحظى بالمزيد من أصوات المساندة في الكويت بما في ذلك تحت قبّة البرلمان. وأعلن النائب بمجلس الأمّة عبدالله التميمي عزمه متابعة القضاء على ما سماه ظاهرة التكدس الوظيفي للوافدين في الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة والشركات الحكومية. يعد أحد الاقتصاد الكويتي من أهم الاقتصاديات في المنطقة الاقليمية بالشرق الاوسط واحد اكبر الدول المصدرة للنفط الخام، ويتمتع بالكثير من المقومات والعوامل البارزة التي اسهمت في تشكيل وصناعة اقتصاد مهم ومؤثمر جاذب اقليميا وعالميا. ويعتبر الاقتصاد الكويتي اقتصادا صغيرا مفتوحا نسبيا يسيطر على معظمه القطاع الحكومي وتمثل صناعة النفط في الكويت المملوكة من قبل الدولة، واكثر من 50٪ من الناتج المحلي الاجمالي و95٪ من الصادرات و80٪ من الايرادات الحكومية ويشمل احتياطي النفط الخام في الكويت حوالي 96 مليار برميل اي 10٪ من الاحتياطي العالمي وقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي اعلى معدلاته في العالم، وان نسبة انتاج النفط في اليوم تصل 3 ملايين برميل تقريبا ونسبة احتياطياته من الغاز تصل الى 1.572 ترليون متر مكعب واحتياطاته من العملات الاجنبية والذهب تفوق 10 مليارات دولار وتصل نسبة الاستهلاك المحلي من النفط الى ما يفوق 5 الاف برميل كما تمتلك الكويت خامس اكبر صندوق سيادي في العالم والذي تديره الهيئة العامة للاستثمار مع صندوق الاجيال القادمة وهي من اقدم الصناديق السيادية في العالم حيث انشئ في عام 1953 ويملك اكثر من 210 مليارات دولار من الاصول أي أكثر من 140 ٪ الناتج المحلي وتصنف وكالة موديز لخدمات المستثمرين الى تصنيف القوة الاقتصادية للكويت والقوة المالية للحكومة ضمن الترتيب العالمي جيد جدا وعزى التقرير هذا التصنيف الى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي وارتفاع الاصول الخارجية ووضح التقرير القوة المؤسساتية وحساسية الاقتصاد واتجاه الاحداث الخطرة تضمن تصنيفا معتدلا وهذه مؤشرات وملامح الايجابيات في الاقتصاد الكويتي. اما السلبيات في الاقتصاد الكويتي فهي مهمة وتكمن عيوبه في اعتماده على مصدر دخل وحيد ورئيسي حيث تشكل مدخولات النفط حوالي 95٪ من الايرادات الاجمالية للدولة وتعتبر الكويت اكثر اقتصاد في الشرق الاوسط يعتمد على النفط وهذا الاعتماد الكبير على مداخيل النفط في الاقتصاد الكويتي يجعله عرضة للتذبذب حسب اسعار النفط العالمية ومعرضا للتباطؤ متى انخفضت اسعار النفط وان مساهمات القطاعات غير النفطية لم تتجاوز 10٪ بافضل حال ويضع تصنيف ستاندرد اندبورز الكويت في اقل مراتب التنويع. كما ان معظم القوى العاملة في القطاع الحكومي ما يشكل عبئاً على الدولة كما ان نصف الكويتيين يقع تحت سن الخامسة عشرة فعلى الدولة ان تهيئ المناخ اللازم لتوفير عدد وظائف خلال ال15 سنة المقبلة يفوق الوظائف التي توفرت خلال ال60 عاما التي مضت، كما ان قطاعي الاستثمار والصناعة يعانيان من المعوقات التي تحد من تطوره وان من اهم المعوقات صعوبة ممارسة الاعمال والبيروقراطية في انشاء الشركات ما يفقد الكويت المنافسة في انشاء وسط مشجع للاستثمار مقارنة بالدول المجاورة كما تساهم التعقيدات الدخول للكويت والقصور التشريعي في قوانين الشركات الى جعل الاقتصاد الكويتي طاردا للاستثمارات الاجنبية، هذا وقد حلت الكويت الاخيرة بين دول الخليج في تدفق النقد الاجنبي وكبر حجم قيمة الاموال المهاجرة من الاقتصاد الكويتي كما يواجه القطاع الصناعي مشاكل في تنظيم القطاع وعدم توفر الاراضي المعدة للصناعات المناسبة كما تصنف الكويت في المرتبة 65 عاليما في مؤشر الفساد كما صنفت مؤشرات الحوكمة للبنك الدولي بين المركز 61 - 72 وفعالية الحكومة 63 و جودة الجهاز التنظيمي 61 وسيادة القانون 71 ومكافحة الفساد 72.
