الحرية لا تنفي المسؤولية والمد الإصلاحي للحكومة متواصل

بنعبدالله في لقاء مع طلبة وطالبات مدرسة الحكامة والاقتصاد بالرباط
أكد نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن حكومة بنكيران كان لها الجرأة في مقاربة ملفات شائكة كملف صندوق المقاصة والتقاعد، و لم تبق مترددة بل أخذت الأمور على عاتقها قبل أن تتفاقم وتأتي على الأخضر واليابس، مبرزا أن عددا من القضايا كان من الصعب مقاربتها خاصة حينما تعلق الأمر بالاقتطاع بسبب الإضراب وبإقرار المباراة للتشغيل التي مكنت من تحقيق العدالة في التوظيف أمام جميع الشباب والشابات على امتداد التراب الوطني . وأبرز الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اللقاء المفتوح مع طلبة وطالبات مدرسة الحكامة والاقتصاد بالرباط، والذي أداره الأمين العام لمركز مغرب، محمد بنصالح، أن تلك الإصلاحات كانت ضرورية على اعتبار أن العجز المسجل حين وصول حكومة بنكيران كان يقدر ب57 مليار درهم، مبرزا أن الإصلاحات التي تم القيام بها تندرج ضمن المد الإصلاحي الذي انطلق مع حكومة التوافق التاريخي التي قادها عبد الرحمان اليوسفي، واستمرت مع حكومة إدريس جطو، ثم حكومة عباس الفاسي.
وأوضح بنعبدالله أن الحكومة، من خلال الأموال المتحصلة من عملية إصلاح صندوق المقاصة، تمكنت من الاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم والسكن، كاشفا أن إصلاح صندوق المقاصة تم بنسبة 80 في المائة، وأن الحكومة من جانب آخر مازالت تبحث عن الصيغة المناسبة فيما يتعلق بمسألة دعم غاز البوطان بحيث تستفيد منه الفئات الفقيرة عوض أن تستفيد منه الشركات الكبرى التي تتوفر على الإمكانيات الضرورية.
وأكد نبيل بن عبد الله على صواب القرار الذي تبنته الأحزاب السياسية الأساسية المغربية خلال ما يسمى ب"حراك الربيع العربي"، حيث تبنت المطالب التي رفعها الشباب المغربي والتي تدعو إلى تحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية والبناء الديمقراطي، هذا دون المشاركة في الحراك، حيث اتخذت موقفا مسؤولا، إذ دعت إلى الحفاظ على المؤسسات في ظل الاستقرار، وهو النهج الذي خطاه وتبناه حزب التقدم والاشتراكية سواء خلال فترات القمع أو المسلسل الديمقراطي، إذ اعتبر أن الديمقراطية تتأسس بالتدرج وتدبير الانفتاح وأنه في ظل الاستقرار يمكن أن نبني الديمقراطية .
وأفاد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في هذا السياق، أن الأحزاب السياسية اليسارية عموما في العالم العربي، على العكس من ذلك، لم تكن في الموعد خلال هذا الحراك الذي قاده الشباب في العالم العربي، وأن الأمر يعود إلى حالة الضعف والوهن الذي كان يسمها نتيجة القمع والاضطهاد الذي عاشته في ظل أنظمة استبدادية، سواء تعلق الأمر بحالة تونس، أو ليبيا أو العراق وسوريا، مشيرا إلى الاستثناء الذي مثله المغرب في المنطقة المغاربية والعربية والذي جاء نتيجة التجاوب الملكي الذي أسس له بخطاب 9 مارس 2011، ومن ثم إقرار دستور جديد.
و فيما يتعلق بمشاركة حزب التقدم والاشتراكية في حكومة بنكيران، ومسألة هوية الحزب، أشار إلى أن مسألة الهوية حسم فيها الحزب منذ عقود، وأن مسألة التحالف مع حزب العدالة والتنمية وما يرتبط بها طرحت داخل الحزب وتم تدبيره بنهج ديمقراطي ونقاش صريح، مبرزا أن نقط الالتقاء بين حزب التقدم والاشتراكية وحزب العدالة والتنمية انبنت من خلال التعامل المسؤول مع الحراك الشبابي ل20 فبراير حيث تم اعتماد مطالبه، ثم من خلال الدعوة إلى التأكيد على مواجهة الانحرافات التي عرفها الحقل السياسي، وإبعاد المسار الديمقراطي عن أي تدخل أو التحكم في الحياة السياسية .
وأفاد، في هذا الصدد، أنه منذ بداية المفاوضات التي تخص تحالف حزب التقدم والاشتراكية الذي يتبنى توجها وطنيا ديمقراطيا مع حزب العدالة والتنمية، وخلال المفاوضات مع عبد الإله بنكيران لتشكيل الحكومة التي كان يحرص فيها هذا الأخير أن تضم مكونات الكتلة الديمقراطية وأن يبذل حزب التقدم والاشتراكية جهوده لإقناع حلفائه للانضمام إليها، تم التأكيد على الدفع في اتجاه تكريس البناء الديمقراطي وألا يكون هناك اختلاف حول القضايا القيمية والمرجعية الأساسية المرتبطة بكنه المجتمع.
وأضاف أن التواجد مع حزب العدالة والتنمية في الحكومة ليس صفقة بل يعود للمعقول والجدية التي يتبناها الحزب ويضعها ضمن مبادئه.
وقال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية فيما يتعلق بضمان الحداثة،"إن من يسعون إلى تغيير جملة من الأمور التي لها علاقة بالدين لا يصطدمون في الواقع ببنكيران لأن حزبه تيار فقط، وإنما بمؤسسات قائمة تشمل العلماء والمساجد، إذ أكد في هذا الصدد "إن الضامن الدستوري لقيم الحداثة هو جلالة الملك، مبرزا أنه حينما تثار قضايا ترتبط بهذا الجانب، فالأمر يتعلق بمؤسسات قائمة ومتجذرة، والملك هو الساهر على الحداثة وعلى المقومات الأساسية للبلاد".
ومن جانب آخر، قال محمد نبيل بنعبد الله، جوابا على منع فيلم " الزين اللي فيك " لمخرجه نبيل عيوش من العرض بالمغرب، "مبدئيا أنا مع حرية الإبداع، وكحزب لاي مكن إلا أن نكون مع حرية التفكير و الرأي، والتعبير، خاصة وأننا حزب عانى كثيرا من آلة المنع"، وأكد أن الأصل في المغرب هو الحرية وعلى الجميع أن يستعمل الحرية بمسؤولية .
وأضاف" أنا لا أنساق وراء المواقف السهلة ، فهناك واقع مغربي معروف ولكن لا يجب أن نختصره على أساس أنه كله يسير في هذا الاتجاه، فهناك مظاهر موجودة وسيكون من العبث إغماض أعيننا عليها" ، مبرزا فيما يتعلق بمنع فيلم "نبيل عيوش"، أن الجواب على ذلك ليس بالأبيض والأسود، متسائلا، هل ما نحن بصدده إبداع في الأصل، أم سعي جلي نحو تسويق وتحقيق الشهرة لمنتوج معين .
وأضاف محمد نبيل بنعبد الله أنه لا يمكن أن تقارب أمرا من الأمور في الجانب الفني دون لمسة فنية، وتوصل الأمور بصورة مباشرة على نهج " الفور يالشيفور".
وفيما يتعلق بقطاع السكن، ومعالجة ما بات يعرف بظاهرة دور الصفيح، أكد أن الأمر رهين بتوفير إمكانيات هائلة، والتغلب على بعض الصعوبات، مشيرا إلى هجرة ساكنة القرى نحو المدن والتي لا يمكن إيقافها على اعتبار أن الأسر والشباب أساسا باتوا يبحثون عن نمط عيش يعتبرونه الأفضل للعيش بعيدا عن ظروف العيش في القرى، وليس لنا أن نمنعه بل يتعين علينا التعاطي مع الأمر أخذا بعين الاعتبار التطور الحاصل".
وأوضح أنه في بعض المدن تم التمكن من إيجاد صيغ لإعادة إسكان ساكنة دور الصفيح وتمكينهم من سكن مناسب، لكن في بعض المدن الأخرى لازالت هناك بعض البؤر المستعصية على الحل، خاصة فيما يتعلق بمدن الرباط، تمارة، مشيرا إلى وجود بعض السماسرة الذين يتحايلون ويتلاعبون بمآسي المواطنين عبر إحداث تجزءات وهمية، حيث تتم عملية البناء ليلا، لتفاجأ الدولة بالأمر الواقع بظهور أحياء غير مهيكلة، مبرزا معالجة إشكالية دور الصفيح يرتبط بالضرورة بالتعاون مع السلطة المحلية التي تتوفر على آليات التنفيذ .
وأبرز نبيل بنعبد الله أن الحكومة تعمل من أجل تنويع العرض في مجال السكن، وفي هذا الصدد ستعمل على إنعاش السكن المعد للكراء بتخصيص نصف السكن الاجتماعي للكراء، بحيث يتم استلهام بعض النماذج المقارنة كفرنسا مثلا.
وبشأن الموقف من اللائحة المخصصة للشباب في الانتخابات لضمان تمثيليتهم، أكد أنه ليس هناك بلد يعتمد لائحة للشباب، في حين أن الأمر بالنسبة للنساء ضروري لكونه يرتبط بمسألة قيمية مجتمعية وبمساهمة المرأة في الحداثة، معلنا بذلك رفضه لتخصيص لائحة للشباب.
وفيما يتعلق بعدم التنصيص على عنصر الكفاءة في القوانين الانتخابية التي تم اعتمادها، أوضح بنعبد الله ، أن الأمر كان مقصودا بترك الأمر مهمة تقوم بها الأحزاب في اختيار منتخبيها.