بنعبدالله في برنامج 90 دقيقة للإقناع

قرار مقاطعة فاتح ماي لا يعكس في العمق الوضعية التي نحن فيها على مستوى الحوار الاجتماعي
حزب التقدم والاشتراكية سيحرص على إبراز دوره السياسي ونكهته التقدمية واليسارية، أثناء مناقشة مشروع القانون الجنائي
حل محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ووزير السكنى وسياسة المدينة، يوم الخميس الماضي، ضيفا على برنامج 90 دقيقة للإقناع، الذي يقدمه الصحافي يوسف بلهيسي، على شاشة قناة ميدي1 تي في، للحديث عن آخر مستجدات الساحة السياسية والنقابية بالمغرب ومواقف حزب التقدم والاشتراكية حول مجموعة من القضايا التي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني.
ففيما يخص مقاطعة بعض المركزيات النقابية لاحتفالات فاتح ماي لهذا السنة، عبر نبيل بنعبدالله عن أسفه، وقال في هذا الصدد: « أمر مؤسف جدا، ..مؤسف بالنسبة لديمقراطية بلادنا، ومؤسف بالنسبة للصورة التي نعطيها عن بلادنا، لكن في نفس الوقت، أعتقد أن هذا الموقف لا يعكس في العمق الوضعية التي نحن فيها على مستوى الحوار الاجتماعي».
وأشار بالمناسبة، إلى أنه أثار هذا الموضوع مع كل من الميلودي موخاريق، الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل، وعبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، مبرزا أنه كان من الضروري، إنعاش الحوار الاجتماعي و التجاوب أكثر مع النقابات الأكثر جدية، خاصة النقابات العاملة أو المستعدة للعمل في المجال النقابي دون أي هدف سياسي أو سياسوي آخر.
وعبر عن أسفه الشخصي لعدم مشاركته لأول مرة في استعراضات فاتح ماي، مشيرا، أنه كان بالإمكان تجاوز المقاطعة، لو كان هناك تواصل بين الحكومة والنقابات التي اتخذت قرار عدم المشاركة في احتفالات فاتح ماي لهذه السنة. ودعا نبيل بنعبدالله، إلى ضرورة استئناف الحوار الاجتماعي وإلى ضرورة التواصل، معبرا عن ارتياحه مما سمعه من رئيس الحكومة بهذا الخصوص، والذي يحمل إشارات ايجابية من الحكومة لفائدة العمال والمستضعفين والفئات المحتاجة.
وعن ما وقع مؤخرا، في جلسة بالبرلمان من تلاسن بين رئيس الحكومة بنكيران وأطياف في المعارضة، عبر بنعبدالله عن عدم رضاه ، مشيرا، أنه سبق وأن نبه بنكيران شخصيا، بأن عليه «أن يكون مسؤولا عشر مرات، لأنه مسؤول عن نفسه، ومسؤول عن الآخرين، لكونه رئيس الحكومة، وأن تكون له قدرة على التحمل، كيف ماكان الحال..»، وأنه «يمكن له أن يجيب في المهرجانات، لكن عندما يتعلق الأمر بالمؤسسات الدستورية كالبرلمان، عليه أن يجيب في العمق، ببرامجه بمقترحاته، بمنجزاته». وتساءل بنعبدالله في نفس السياق، إذا كان ماقاله بنكيران، قد أثار احتجاج البعض وقامت «القيامة» على حد تعبيره، فلماذا، لم تقم «القيامة» بنفس الدرجة، عندما جاء زعيم سياسي في نفس المكان، واتهم رئيس الحكومة بالتعاون مع «داعش» والموساد وجبهة النصرة؟. ورغم ذلك، لم ينسحب رئيس الحكومة ولم تتوقف الجلسة.ودعا محمد نبيل بنعبدالله إلى وقف هذا التلاسن بالقول..كفانا ..وأن المغاربة اليوم في حاجة إلى نقاش سياسي مسؤول.
وعن النقاش الدائر حول مسودة القانون الجنائي، وموقف حزب التقدم والاشتراكية منها، عبر نبيل بنعبدالله في البداية عن أسفه، لكون بعض الصحف المكتوبة ومواقع إلكترونية اختارت عناوين رئيسة أو فرعية، لم تعكس في نظره بالدقة اللازمة حقيقة موقف الحزب بخصوص ما تضمنته مسودة مشروع القانون الجنائي في موضوعي الإفطار في شهر رمضان، والعلاقات بين الجنسين خارج مؤسسة الزواج.
وفي هذا الإطار، اعتبر نبيل بنعبدالله، أنه ليس هناك داخل المجتمع ما يبرر تشديد العقوبة على مرتكبي الإفطار في رمضان، وأنه لم يطالب بعدم تجريم هذا الفعل، خاصة وأن العقوبة المنصوص عليها في القانون الجنائي الحالي تبقى كافية، كما أن هذا الأمرفي نظره غير مطروح في المجتمع، وأن الشعب المغربي متشبث بشعائره الدينية الإسلامية ويمارسها بكل اطمئنان. ونفس الأمر ينطبق على موضوع العلاقات بين الجنسين خارج مؤسسة الزواج، حيث أكد الأمين العام للحزب أن القانون الجنائي الحالي يتضمن ما يكفي من المقتضيات الكفيلة بردع أي سلوك أو ممارسة منحرفة في هذا المجال وأنه ليس هناك ما يستدعي تشديد العقوبة في هذا الموضوع. وأكد أيضا أن حزب التقدم والاشتراكية جزء من الشعب المغربي ويحترم مقدساته .وأشار أيضا أن حزب التقدم والاشتراكية سيحرص على إبراز دوره السياسي ونكهته التقدمية واليسارية، أثناء مناقشة مشروع القانون الجنائي الذي لازال قيد النقاش، وأنه في حال التراجع أو المساس بالمكاسب الديمقراطية فآنذاك سيكون لكل حادث حديث على حد قوله..
وفيما يخص المعركة ضد السكن الصفيحي، قال بنعبدالله، إنها مستمرة، وتصاحبها آليات إجرائية ومراقباتية مهمة، لتحقيق برنامج مدن بدون صفيح، وكذلك للقطع مع السلوكات التي يغتني بها البعض على حساب بؤس الآخرين.
وفي سياق التفاعل مع أسئلة محاوريه، شدد نبيل بنعبد الله على أنه لا يوجد أي قرار حكومي واحد أو قانون مصادق عليه أو مرسوم يتضمن تراجعا عن الحقوق والحريات والمكتسبات الديموقراطية، مقرا بوجود تصريحات هنا وهناك لكنها ليست قرارات حكومية ، وأبرز أن التقدم والاشتراكية لم يسكت، بهذا الخصوص، في أي موضوع له ارتباط بهويته ومتعلق بمرجعيته اليسارية الحداثية.
وفي الإطار ذاته، دعا الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إلى التعجيل بإخراج القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية، كما جدد التأكيد على أن حزبه لم ولن يتخلى أبدا عن التزاماته الاجتماعية تجاه المواطن البسيط، ملحا على الهوية التقدمية والاشتراكية للحزب ، ومُذكّرا بريادته في العديد من محطات التاريخ السياسي لبلادنا ، وبصواب مواقفه وتحليلاته كما شهد بذلك لاحقا المعارضون لها. بنعبد الله لم يفته التأكيد على أن التقدم والاشتراكية مرتاح للموقف الذي اتخذه بشكل ديموقراطي ومستقل بالمشاركة في الحكومة الحالية، مبرزا أن الحزب يشهد حياة تنظيمية ذات دينامية وتتميز بالإقبال المتنامي على الانخراط في صفوف الحزب بمختلف جهات المملكة....
وعلى مستوى آخر، فند نبيل بن عبد الله كل الادعاءات حول مبلغ السرير الذي اقتناه زميله في الحكومة، في جوابه على سؤال الصحافي يونس دافقير، وأكد وزير السكنى، أنه لايعقل أن يكون هناك سرير بمبلغ 300 مليون، إلا في خيال بعض الأشخاص، ودعا كل الفرقاء للتعقل، وطالب بالابتعاد عن مثل هذه الأمور التي تسيء للسياسة بالبلاد. وفي موضوع التعديل الحكومي، قال إن مسألة التعديل الحكومي مطروحة بالنسبة لوزارة الشباب والرياضة ولا تهم الوزراء الآخرين، وأنه «حسب علمي هناك تعديل حكومي جزئي يهم وزارة الشباب والرياضة ولكن القرار النهائي يعود لصاحب الجلالة بتوافق مع رئيس الحكومة»، قبل أن يضيف قائلا: «حزب التقدم والاشتراكية غير معني بالتعديل الحكومي لحد الآن».