الحكومة تعد بوضع حد لاختلالات منظومة الأجور

ضمانا لحقوق كافة الموظفين بالتساوي
أقر الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبدع، بوجود اختلالات في منظومة الأجور، تتعلق أساسا بهيمنة التعويضات مقارنة مع الراتب الأساسي، فضلا عن تكريس نظام الأجور الحالي للفئوية والتفاوتات خاصة في التعويضات.
وأعلن محمد مبدع، أول أمس الثلاثاء، في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب، أن الوزارة منكبة، حاليا، على إصلاح منظومة الأجور في أفق ضمان حقوق كافة الموظفين بالتساوي، مشيرا إلى أن هذه المنظومة تشكل جزء لا يتجزأ من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مشيرا إلى أنه بصدد وضع اللمسات الأخيرة على إصلاح هذا النظام، بعد موافقة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية على الإطار العام للإصلاح. وذكر مبديع، في السياق ذاته، أن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يوجد قيد الدرس وسيخضع لنقاش وحوار اجتماعي، مؤكدا على ضرورة مشاركة المركزيات النقابية والتمثيليات، حيث تم توسيع النقاش في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد حدد، في تقريره الأخير الذي قدمه الرئيس الأول للمجلس، أمام البرلمان بغرفتيه، أهم الاختلالات التي تعرفها كتلة الأجور، في تزايدها بصفة تلقائية، وفي غياب آليات فعالة للضبط والتحكم، مع ما ينتج عن ذلك من انعكاسات سلبية على التوازنات المالية والاقتصادية، مما دفع المجلس الأعلى للحسابات، إلى برمجة دراسة تقييمية لتشخيص منظومة الوظيفة العمومية وكتلة الأجور المرتبطة بها، وتحديد سبل الإصلاحات الممكن اعتمادها في هذا المجال، وقد توقع إدريس جطو أن تكون هذه الدراسة جاهزة قبل نهاية السنة الجارية.
من جانب آخر، لاحظ محمد مبديع، في معرض أجوبته على أسئلة النواب، غياب مسالك ومعابر في نقل الموظفين وإلحاقهم ووضعهم رهن إشارة إدارات أخرى، موضحا أن الوزارة عملت على تبسيط مسطرة الإلحاق، من خلال تقنين وتوضيح طريقة الوضع رهن الإشارة، مشيرا إلى أن الوزارة ستتقدم بمشروع مرسوم للمجلس الحكومي، هي بصدد الانتهاء من إعداده، وسيهم هذا المرسوم، بحسب الوزير، نقل الموظفين من إدارة لأخرى عبر مرحلتين، إما التعبير عن الإرادة أو رغبة الإدارة في نقل الموظفين لسد الخصاص في مكان ما، على أن يتم إحداث لجنة على مستوى رئيس الحكومة للنظر في هذا الخصاص وتلبية رغبات الموظفين.
وفي موضوع آخر، ذكر محمد مبدع أن عملية الانتقاء بمفهوم الاختيار على مستوى النقط أو الميزة في المباريات المهنية لولوج أسلاك الوظيفة العمومية، ممنوعة، وغير معمول بها في الوظيفة العمومية، مبرزا، في هذا الصدد، أن مباريات التوظيف تخضع لمقتضيات دستورية وقانونية وتنظيمية تضمن احترام مبادئ الاستحقاق.
وأفاد الوزير أن هناك في المقابل مباريات للتوظيف تتضمن اختبارات كتابية وشفوية أو تطبيقية ببعض الوزارات أو القطاعات، من أجل ضمان ملاءمة التوظيف مع حاجياتها من الموارد البشرية تضمن شروط التوظيف تخصصات في مجالات مدققة، إذ يتم خلال عملية الفرز إلغاء الطلبات التي لا تتوفر فيها هذه الشروط.