أعلن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السيد محمد مبديع، اليوم الأربعاء بالرباط، أن مراجعة الأجور الدنيا في الوظيفة العمومية ستشمل ما يناهز 73 ألف موظف بالإدارات العمومية وكذا ما يقارب هذا العدد بالجماعات الترابية. وأوضح السيد مبديع في تصريح خص به وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد الشغل، أن هذه المراجعة ستتم على أساس أن لا يقل الأجر الصافي الشهري عن 3000 درهم ، وذلك ابتداء من فاتح يوليوز 2014. وأبرز أنه في إطار جولة أبريل للحوار الاجتماعي لهذه السنة تم اتخاذ جملة من التدابير لفائدة الموظفين ستعزز لا محالة مكتسباتهم المادية والمهنية يتمثل أهمها في تنظيم الأعمال الاجتماعية للإدارات العمومية في إطار منظومة جديدة تمكن الإدارات من إسداء خدمات اجتماعية من نقل وترفيه وسكن وقروض لموظفيها وذوي حقوقهم، على أسس تضمن المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المنخرطين. وأضاف أنه ستتم مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية ومعاش الزمانة، ثم إعداد منظومة منسجمة حول الصحة والسلامة المهنية وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية. وأكد السيد مبديع أنه في سياق الجهود المبذولة لتدعيم مسار تحديث الإدارة العمومية، فإن الحكومة، إيمانا منها بالدور المحوري للمركزيات النقابية كشريك أساسي في مسار كل إصلاح، حريصة كل الحرص على مواصلة وتكثيف الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية من خلال التشاور حول مختلف القضايا بغية الوصول إلى توافقات بناءة بشأن جميع الإصلاحات المهيكلة التي تتم المراهنة عليها من طرف الجميع، وبلورة هذه التوافقات في سياق اجتماعي يشكل دعامة أساسية ليس فقط في تحسين العلاقات المهنية وتطويرها، وإنما في التأسيس لوظيفة عمومية مهنية قادرة على الانخراط في مسار استكمال البناء المؤسساتي الديمقراطي للمغرب، وعلى تجاوز الإكراهات الناتجة عن الظرفية الاقتصادية والمالية وكسب تحدياتها. وبعد أن أعرب بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل عن تهانئه للموظفات والموظفين المغاربة على المجهودات التي يبذلونها باستمرار بغية الارتقاء بالمرافق العمومية من أجل الاضطلاع بالأدوار النبيلة المنوطة بها دستوريا على أحسن وجه، خدمة للمواطنين والمواطنات، أوضح السيد مبديع أنه في إطار مواصلة الإصلاحات الضرورية للارتقاء بالمرفق العام خدمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، اعتمدت الوزارة برنامج عمل طموح يحتل فيه تثمين الموارد البشرية مكانة متميزة. وفي هذا الصدد، أكد السيد مبديع أن الوزارة منكبة على إعداد جملة من الأوراش الإصلاحية الهامة، وفي مقدمتها ورش المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يضع تثمين الموارد البشرية وتحفيزها على أسس ومعايير شفافة ومنصفة في قلب هذه المراجعة المتوخاة، وذلك من خلال مأسسة الآليات الحديثة لتدبير الموارد البشرية من قبيل التكوين المستمر وتقييم الأداء والدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات ووضع معايير موضوعية تساهم في تعزيز المساواة الأجرية بين جميع الموظفات والموظفين. كما أكد الوزير أنه في إطار الحرص على تحقيق مبدأ المناصفة بين الموظفات والموظفين وتكريس مأسستها وجعلها رافدا في إقرار وضعية عادلة ومنصفة للمرأة بالوظيفة العمومية، تم فتح ورش هام يتوخى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الوظيفة العمومية من خلال إحداث مرصد لتتبع إدماج مقاربة النوع بالوظيفة العمومية، مع استحضار هذه المقاربة في كافة الأوراش التحديثية، بما يساهم في النهوض بوضعية المرأة بالوظيفة العمومية. وأضاف أنه انطلاقا من أهمية الاستثمار في الموارد البشرية باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق التنمية البشرية، ذكر بالجهود الحثيثة التي بذلت في السنين الأخيرة من أجل تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للموارد البشرية، إيمانا بدورها الإنتاجي المبدع والخلاق في ضمان فعالية الوظيفة العمومية ومهنتها، كشرط لا غنى عنه لتقديم خدمات عمومية ذات جودة استجابة للانتظارات المتزايدة للمواطن والمقاولة.
