البنك سجل استقرار معدل التضخم في شمال إفريقيا باستثناء المغرب راجع البنك الدولي نحو الانخفاض معدل النمو في البلدان النامية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، حيث من المتوقع أن يبقى ثابتا في حدود 2,2 في المئة خلال سنة 2015. وأبرز التقرير الأخير للبنك الدولي، الذي يحمل عنوان "آفاق الاقتصاد العالمي: الاقتصاد العالمي في مرحلة تحول"، وصدر الأربعاء، أن انهيار أسعار النفط يمثل تحديا ضخما للبلدان المصدرة للنفط، التي يواجه أغلبها تحديات أمنية خطيرة كالعراق واليمن وليبيا، أو تتوفر على احتياطات وقائية محدودة كإيران والعراق. وبعد أن أشار إلى تزايد حدة التحديات الأمنية بالبلدان النامية المنتجة للنفط في النصف الأول من عام 2015، أوضح البنك الدولي أن متوسط النمو في البلدان النامية المصدرة للنفط في المنطقة بلغ خلال سنة 2014 حوالي 1,9 في المئة، بينما استقر معدل النمو لدى البلدان المستوردة للنفط في حدود 2,8 في المئة، لافتا إلى أن قوة دفع الاقتصاد بدأت تضعف مع بداية سنة 2015 مع تراجع الإنتاج الصناعي في مصر وتعثر السياحة في تونس. وأضاف أن البلدان المصدرة والمستوردة للنفط على السواء واجهت ضغوطا على أسعار العملات المحلية نتيجة لارتفاع الدولار الأمريكي، مبرزا في هذا الصدد أن هبوط أسعار العملات وفرض أسعار الوقود الإدارية أدى إلى تحجيم أثر انخفاض أسعار الطاقة والغذاء على الأسعار المحلية للاستهلاك الداخلي. ونتيجة لذلك، اعتبر البنك الدولي أن معدل التضخم بقي ثابتا في الجزائر ومصر وتونس، فيما سجل ارتفاعا طفيفا في المغرب. وتوقعت المؤسسة المالية الدولية أن يشهد معدل النمو بالمنطقة ارتفاعا ليصل إلى 3,7 في المئة عامي 2016 و2017 مع تحسن الطلب الخارجي وتزايد الثقة في بعض البلدان، مشيرا إلى أن تراجع أسعار النفط ستكون له آثار قوية على المراكز المالية والخارجية في كل من البلدان المصدرة والمستوردة للنفط، إذ أن البلدان المصدرة ستقيد الإنفاق في محاولة لتعويض الهبوط الحاد في العائدات النفطية، في حين أن البلدان المستوردة ستسجل تراجعا في العجز مع انخفاض دعم الوقود.
