البنك الدولي يتوقع ارتفاع النمو الاقتصادي للمغرب إلى 4.6%

توقع تقرير لمجموعة البنك الدولي حول الآفاق الاقتصادية العالمية، الصادر حديثا، ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي بالمغرب إلى 4.6 بالمئة سنة 2015، عِوض 3 بالمئة السنة المنصرمة، ليصل إلى 4 بالمئة سنة 2016 ، و4.5 بالمئة سنة 2017.
وبعد النتائج المُخيِّبة العام الماضي، وفق تقرير البنك الدولي، توقَّعت ذات الوثيقة أن يرتفع النمو الاقتصادي قليلا في البلدان النامية ومن ضمنها المغرب، بنهاية عام 2015 مُستفيدا في ذلك من انخفاض أسعار النفط وتزايد قوة الاقتصاد الأمريكي واستمرار الهبوط في أسعار الفائدة العالمية مع تراجع العوامل المحلية المناوئة في عديد من بلدان الأسواق الناشئة الرئيسية.
وأضاف التقرير الرئيسي الذي يصدر مرتين سنويا أنه من المتوقع للاقتصاد العالمي أن يرتفع نموه من حوالي 2.6 في المائة عام 2014 إلى 3 في المائة هذا العام ثم إلى 3.3 في المائة عام 2016 و3.2 في المائة عام 2017. ومن المتوقع أن يرتفع نمو البلدان النامية أيضا من 4.4 في المائة عام 2014 إلى 4.8 في المائة عام 2015 ثم إلى 5.3 و5.4 في المائة عامي 2016 و2017 على التوالي.
وأوضح التقرير، أن التوقعات تُواجه مخاطر بسبب عوامل أربعة. أولها هو استِمرار ضعف التجارة العالمية، وثانيها احتمال أن تشهد الأسواق المالية تقلبات مع ارتفاع أسعار الفائدة في القوى الاقتصادية الرئيسية بالعالم على فترات زمنية متباينة، أما العامل الثالث فهو مدى تقييد موازنات البلدان المنتجة للنفط بسبب تراجع الأسعار، ويتمثل العامل الرابع في مخاطر انزلاق منطقة اليورو أو اليابان في فترة طويلة من الركود أو الانكماش.
ويتوقع ذات التقرير، أن تبقى أسعار السلع الأولية على ضعفها عام 2015. موضحا أن الانخفاض الحاد غير المعتاد في أسعار النفط خلال النصف الثاني من عام 2014 قد يؤدي إلى تراجع ملموس في الضغوط التضخمية ويحسّن من ميزان المعاملات الجارية والأرصدة المالية في البلدان النامية المستوردة للنفط.
كما أفاد البنك الدولي، أن النشاط الاقتصادي في البلدان المُنخفضة الدخل تعزز عام 2014 بسبب زيادة الاستثمارات العامة والتوسع الكبير في القطاعات الخدمية وازدياد غلة المحاصيل وقوة التدفقات الرأسمالية الوافدة. "من المتوقع أن يبقى النمو في البلدان المنخفضة الدخل قويا عند 6 في المائة بين عامي 2015 و2017، وإن كان تراجع أسعار النفط وغيره من السلع الأولية سيحد من النمو في البلدان المنخفضة الدخل المصدرة للسلع الأولية." يؤكد التقرير.
وبخصوص منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كشف التقرير أن البُلدان المستوردة للنفط عرفت استقرارا بشكل عام في 2014، محذرا من مخاطر ضخمة بسبب الاضطرابات السياسية وتقلبات أسعار النفط مع استمرار التحديات الأمنية وتلك الناجمة عن عمليات الانتقال السياسي.