المركز المغربي للظرفية يتوقع نموا بنسبة 5.1 في المائة سنة 2015

البنك الدولي متفائل بتحقيق معدلات نمو مهمة بالدول المستوردة للنفط

أفاد المركز، في نشرته الإخبارية الأخيرة، أن الفرضيات المتعلقة بالعوامل الرئيسية لاستباق النشاط الاقتصادي، سواء البيئة الداخلية أو الخارجية، تسمح بتوقع تحسن ملموس لدورة الأعمال بمعدل نمو قد يبلغ، في أرجح السيناريوهات، المعدل المشار إليه.
واعتبر المركز أن هذا الأفق يرتكز في جزء كبير منه على التوقعات الإيجابية بالنسبة للأنشطة الفلاحية، ويندرج ضمن قطيعة واضحة، مقارنة مع النتائج الضعيفة للسنة السابقة، مشيرا إلى أن هذا "الوضع يظل مطبوعا بالهشاشة، لأنه يرتكز أساسا على عوامل عرضية مرتبطة بالانتعاش التدريجي للأسواق الخارجية، وانهيار أسعار النفط وتداعياته الإيجابية على تكاليف الإنتاج والقدرة الشرائية".
وأوضح المركز أنه، باستثناء القطاع الفلاحي، فإن المحفزات الداخلية للنشاط، بما فيها تلك المرتبطة بالسياسات العمومية وأدواتها، سواء النقدية أو المالية أو الخاصة بالميزانية، لها "إسهام ضعيف" في دينامية الانتعاش، التي تلوح في بداية هذه السنة.
ويرى المركز أنه، رغم هشاشته الكبيرة، فإن هذا التوجه الجديد للنشاط قد "يكون بمثابة إعلان عن دورة جديدة صاعدة، في حال تمكن الاقتصاد الوطني من الانخراط بعزم في درب الإصلاحات ذات الطابع الهيكلي، الرامية لتحسين مناخ الأعمال، فضلا عن ظروف المخاطرة لدى المستثمرين".
وتشير توقعات المركز إلى أن نمو الاقتصاد الوطني في 2015 سيكون رهينا بشكل كبير بنتائج الموسم الفلاحي، وبأداء الطلب الداخلي، فضلا عن برنامج السياسة الاقتصادية وما يتعلق بها، سواء على مستوى الميزانية أو المستويين النقدي والمالي.
ارتباطا بهذا الموضوع، أعلنت مجموعة البنك الدولي في تقريرها "الآفاق الاقتصادية العالمية"، الصادر أول أمس الثلاثاء، أنه، بعد تحقيق نتائج مخيبة أخرى العام الماضي، من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي قليلا في البلدان النامية نهاية عام 2015، مستفيدا في ذلك من انخفاض أسعار النفط، وتزايد قوة الاقتصاد الأمريكي، واستمرار الهبوط في أسعار الفائدة العالمية، مع تراجع العوامل المحلية المناوئة في عديد من بلدان الأسواق الناشئة الرئيسية.
وتوقع التقرير الرئيسي، الذي يصدر مرتين سنويا، أن يرتفع نمو الاقتصاد العالمي من حوالي 2.6 في المائة سنة 2014، إلى 3 في المائة هذا العام، ثم إلى 3.3 في المائة عام 2016، و3.2 في المائة عام 2017. ومن المتوقع أن يرتفع نمو البلدان النامية، أيضا، من 4.4 في المائة سنة 2014، إلى 4.8 في المائة عام 2015، ثم إلى 5.3 و5.4 في المائة عامي 2016 و2017 على التوالي.
ويرى تقرير للبنك الدولي، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن هذا الانتعاش العالمي الهش يخفي اتجاهات متزايدة التباعد، بما في ذلك من تبعات ملموسة على النمو العالمي. وأضاف أن النشاط الاقتصادي يزداد قوة في الولايات المتحدة وبريطانيا، مع تعافي أسواق العمل، واستمرار القدرة على التكيف بقوة في السياسة النقدية.
وجاء في التقرير ذاته أن "الانتعاش يتعثر في منطقة الأورو واليابان، مع استمرار آثار الأزمة المالية، غير أن الصين تشهد عملية إبطاء للنمو تخضع لإدارة دقيقة مع توقع هبوط النمو إلى معدل مازال قويا عند 7.1 في المائة هذا العام، مقابل 7.4 في المائة عام 2014، ثم إلى 7 في المائة عام 2016، وأخيرا 6.7 في المائة عام 2017. وستسجل بعض البلدان خسائر من انهيار أسعار النفط لكن البعض الآخر سيحقق مكاسب".
ومازالت هذه التوقعات تواجه مخاطر بسبب عوامل أربعة، أولها استمرار ضعف التجارة العالمية، وثانيها احتمال أن تشهد الأسواق المالية تقلبات مع ارتفاع أسعار الفائدة في القوى الاقتصادية الرئيسية بالعالم على فترات زمنية متباينة. أما العامل الثالث، فهو مدى تقييد موازنات البلدان المنتجة للنفط بسبب تراجع الأسعار. ويتمثل العامل الرابع في مخاطر انزلاق منطقة الأورو أو اليابان في فترة طويلة من الركود أو الانكماش.
ويوضح التقرير أن ما يثير المخاوف هو أن توقف الانتعاش في بعض البلدان المرتفعة الدخل، وبطء النمو في العديد من البلدان المتوسطة الدخل، قد يكونان من عوارض ضعف هيكلي أكثر عمقا.
وستبقى تدفقات التجارة على الأرجح ضعيفة سنة 2015. وكانت التجارة العالمية تراجعت بشدة منذ الأزمة المالية العالمية، إذ سجلت نموا بمعدل 4 في المائة عامي 2013 و2014، وما يقل كثيرا عن متوسط النمو السائد قبل الأزمة، والبالغ 7 في المائة سنويا. ويرجع هذا البطء إلى أسباب، منها تراجع الطلب وضعف استجابة التجارة العالمية للتغيرات في النشاط العالمي، كما يخلص التقرير. وربما تكون التغيرات في سلاسل القيمة العالمية والتحول في تكوين الطلب على الواردات أسهمت في تراجع قدرة التجارة على الاستجابة للنمو.
ومن المتوقع أن تبقى أسعار السلع الأولية على ضعفها عام 2015. وكما أوضح التقرير، فإن الانخفاض الحاد غير المعتاد في أسعار النفط خلال النصف الثاني من 2014، قد يؤدي إلى تراجع ملموس في الضغوط التضخمية، ويحسن من ميزان المعاملات الجارية والأرصدة المالية في البلدان النامية المستوردة للنفط.
وفي هذا الصدد يقول أيهان كوسى، مدير آفاق التنمية بالبنك الدولي، إن "انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى تحولات حقيقية ضخمة في الدخل من البلدان المصدرة للنفط إلى البلدان المستورة للنفط. وسواء للمصدرين أو المستوردين، فإن هبوط أسعار النفط يمثل فرصة لتحقيق الإصلاحات، التي يمكن أن تزيد من الموارد المالية، وتساعد الأنشطة البيئية."