خبراء يدعون إلى استراتيجيا لجلب الاستثمارات الآسيوية نحو المغرب وتنمية الصادرات نحو آسيا

المغرب مطالب باستغلال موقعه كبوابة للقارات نحو افريقيا
أكد مسؤولون وخبراء، شاركوا في الجلسة الختامية لمنتدى "آسيا .. أي رهانات جيو-استراتيجية واقتصادية بالنسبة للمغرب"، أهمية استثمار العمل الدبلوماسي والبعد الديني في تقوية العلاقات الاقتصادية مع بلدان القارة الآسيوية.
وأبرز هؤلاء المتدخلون، في هذا المنتدى الذي نظمه، على مدي يومين، المعهد المغربي للعلاقات الدولية، بشراكة مع مؤسسة "هانس سيدل" الألمانية، أن تفعيل دبلوماسية اقتصادية ناجعة، وتصدير التجربة المغربية في مجال التأطير الديني وتكوين الأئمة، وتقديم نموذج إسلامي حديث، علاوة على وضع التجربة المغربية، المعترف بها دوليا، في مجال محاربة الإرهاب والتطرف رهن إشارة البلدان الآسيوية، كلها عوامل من شأنها أن تسهم في تجاوز المعيقات الثقافية والجغرافية واللوجيستيكية التي تحول دون تطوير مجالات التعاون بين الجانبين. وبعد استعراض أبرز المؤهلات التي تتمتع بها البلدان الآسيوية على المستوى الاقتصادي، لا سيما في مجال التكنولوجيات الحديثة للاتصال والمعلومات واللوجيستيك والنقل، والبحث والابتكار، أفادوا بأن الحضور الدبلوماسي المغربي بالقارة الآسيوية (15 سفارة)، ينبغي أن يقود نحو جلب المزيد من الاستثمارات الآسيوية، واستقطاب وفود السياح من جهة، وتنمية الصادرات المغربية نحو آسيا، وعقد لقاءات مباشرة بين الفاعلين الاقتصاديين من الطرفين، مع إمكانية استغلال الفرص المتاحة من طرف وسائل التواصل الرقمية لعقد صفقات ولقاءات افتراضية بينهما للتغلب على البعد الجغرافي.
وأشارت هذه المداخلات إلى أن الانفتاح على اسيا، ثاني شريك تجاري للمملكة، كوجهة جديدة لتنويع علاقات المغرب الاقتصادية، على غرار تجربته الإفريقية، أصبح ضرورة ملحة بالنسبة للمملكة التي يتعين عليها البحث عن شركاء جدد، فيما تبقى الأسواق الآسيوية أسواقا واعدة بالنسبة للمغرب، خصوصا إذا ما تم حسن استثمار الروابط الثقافية والروحية بين المملكة وبعض بلدان القارة الآسيوية التي تعيش فيها مجتمعات مسلمة.
وبالنسبة إليهم، فإن المغرب مطالب ببلورة استراتيجية تقوم على الانفتاح على كثير من مناطق العالم، والاستفادة من موقعه الجيو- استراتيجي ليكون قاعدة للربط التجاري بين أسواق القارات الثلاث، وقطبا لاستقبال كبريات المقاولات العالمية الراغبة في توطين أعمالها بالمملكة، منوهين في الوقت نفسه إلى الدور الذي يمكن أن يضطلع به القطاع الخاص في هذا المجال، خاصة المؤسسات البنكية، لتحفيز المقاولات الآسيوية على الخصوص للاستثمار سواء بالمغرب أو بالبلدان الإفريقية جنوب الصحراء التي تعرف حضورا مهما ووازنا لهذه البنوك.
وتم، بالمناسبة، تقديم عرض خاص عن التجربة الكورية الجنوبية في مجال البحث والابتكار، والذي خلص إلى أن تحقيق التنمية المستدامة والشاملة يمر عبر وجود إرادة حقيقية للنهوض بقطاع البحث العلمي والتنمية لدى القطاعين الخاص والعام على حد سواء، وتوفير تمويل دائم لهذا القطاع غير مرتهن بالرهانات والإكراهات الاقتصادية للدولة، وتثمين شهادات البحث العلمي الممنوحة من طرف الجامعات ومعاهد الدراسات والبحث العلمي، إلى جانب إيجاد إطار قانوني ينظم مجال البحث العلمي، مع تعبئة المقاولات الوطنية للمساهمة الفعالة في هذا المجال.
تجدر الإشارة إلى أن هذا المنتدى ناقش عدة محاور تتعلق بفرص الأعمال المتاحة بين المغرب وآسيا، ونماذج التنمية بالبلدان الآسيوية، ومكانة آسيا في التجارة العالمية.