المغرب - فرنسا .. التعاون الاقتصادي يجب أن يتسع ليشمل البحث والتنمية

(نائبة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي)

قالت نائبة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي باريزة خياري، اليوم الجمعة بالرباط، إن التعاون "المكثف" الذي يربط المغرب وفرنسا في المجال الاقتصادي يجب أن يتسع ليشمل البحث والتنمية.
وسجلت خياري، في مداخلة أثناء جلسة العمل الثانية حول "العلاقات الاقتصادية الثنائية"، خلال المنتدى البرلماني المغربي -الفرنسي الأول، أن "استقرار المقاولات الفرنسية للتكوين والتربية بالمغرب يعد جزء من دمقرطة التعليم"، مشيرة، في هذا السياق، إلى أن العلاقات الاقتصادية الغنية بين المملكة وفرنسا تطورت ضمن منظور تكاملي مربح للطرفين، ومؤكدة ضرورة مواصلة هذا التعاون في المشاريع الكبرى للبنيات التحتية، خاصة في قطاعات النقل والطاقة.
وأبرزت أهمية مواصلة استراتيجية الاستقرار المشترك للمقاولات الفرنسية بالمغرب، من أجل خلق نمو وفرص شغل في البلدين، وذلك من أجل ولوج الأسواق الصاعدة بالقارة الإفريقية.
وبخصوص الاندماج المغاربي، اعتبرت السيدة خياري أن "بناء فضاء إقليمي قوي يتسم بحرية تنقل الأشخاص والممتلكات يعد كفيلا بتشجيع العلاقات الاقتصادية في هذا الفضاء"، مبرزة أن الأمن بالضفة الجنوبية يعد رهانا حقيقيا في المجال الاقتصادي.
وقد تم إنجاز نصف الاستثمارات الفرنسية بالخارج بالمغرب، بتدفق بلغ 920 مليون أورو سنة 2012، بارتفاع بنسبة 21 بالمائة مقارنة مع سنة 2011، وتمثل هذه الاستثمارات المباشرة 34 بالمائة من إجمالي الاستثمارات التي تستقطبها المملكة. ليكون المغرب بذلك أول وجهة للاستثمارات الفرنسية بالقارة الإفريقية كما تشغل المقاولات الفرنسية المستقرة بالمغرب حوالي 120 ألف مغربي.
وعبر الوفدان المغربي والفرنسي، في هذا الصدد، عن رغبتهما في الرفع من حجم هذه الاستثمارات.
وفي ما يتعلق بالتحويلات المالية للمغاربة المقيمين بفرنسا، فقد شكلت 40 بالمائة من التحويلات التي استقطبتها المملكة سنة 2012، لتبلغ ملياري أورو.
من جهته، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب علي سالم شكاف "إننا وكبرلمانيين، يجب أن نثمن دينامية التعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا من أجل تعزيز أمثل للشراكة الاستراتيجية الثنائية".
وتطرق شكاف إلى تميز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، داعيا إلى بلورة الوسائل الناجعة لتعزيزها بشكل أكبر.
وتعد فرنسا أول شريك تجاري للمغرب، بمبادلات بلغت ثمانية مليارات أورو سنة 2012. وتمثل الصادرات الفرنسية نحو المغرب 5ر12 بالمائة من مجموع واردات المغرب، في مقابل 25 بالمائة سنة 1990، حسب نائبة رئيس مجلس الشيوخ.
وأوضحت أن واردات فرنسا من المغرب ارتفعت من جهتها بنسبة 3ر12 بالمائة سنة 2012 لتسجل 7ر3 مليار أورو، أي 6ر22 بالمائة من مجموع الصادرات المغربية.
ويندرج المنتدى البرلماني الفرنسي - المغربي الأول في إطار الإرادة المشتركة للبرلمانيين الفرنسيين والمغاربة من أجل تعزيز الحوار والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل التجارب بين برلمانيي البلدين.