عملية سطو على شركة «أوليبيا» تكلف المغرب نزيف ملايير الدولارات

تحقيقات أولية لمكتب الصرف وحالة استنفار داخل الشركة
تعيش شغيلة "أوليبيا" على صفيح ساخن بعد ارتفاع حدة المناورات الساعية إلى نسف هذه الشركة وتهديد بقائها في المغرب، علما أن أصولها مملوكة للدولة الليبية.
وتطالب شغيلة " أوليبيا"، في رسالة وجهتها إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بضرورة مراجعة الحسابات المالية للشركة بعد التراجع الملحوظ في إيراداتها، كما أثارت رسالة الشغيلة الانتباه إلى تجميد المستحقات والامتيازات التي كانت تتمتع بها قبل تعيين المسؤول الجديد على رأس الشركة.
وتدعو الشغيلة، حسب ما استقته بيان اليوم من أخبار، الحكومة المغربية إلى ضرورة الإسراع بتعيين خبير محلف يسهر على تسيير الشركة، ويحميها من ممارسات خطيرة ولا قانونية مكنت جهات خارجية، بمساعدة مسؤول مغربي، من تهريب أموال بالعملة الصعبة خارج المغرب، في غفلة من مكتب الصرف ومن إدارة الجمارك، وفي تحدي صارخ لدورية وزير الداخلية محمد حصاد.
وبتزامن مع مخاوف الشغيلة وما تعيشه من أجواء غير سليمة، عبر خبير اقتصادي عن خشيته من انهيار " أويل ليبيا" ،خاصة بعد المحاولات المتكررة التي تقوم بها أطراف مشبوهة تسعى لتمكين جهات لا تملك الصفة ولا تعترف بها اللجان الشعبية ولا السلم التراتبي لسلطة القرار في الدولة الليبية، من إمكانية الاستمرار في تحويل أرباح هذه الشركة بطرق احتيالية.
وقال الخبير الاقتصادي، إن قرار تعيين المدير الحالي على رأس شركة "ليبيا أويل المغرب "التي تحمل كاسم تجاري "أوليبيا"، كشف خيوط اللعبة التي ترسمها شخصيات تعمل، بعيدا عن الأضواء، على السيطرة على ثروة الشعب الليبي، وعلى تنفيذ أجندات مدعومة من قبل دولتين معروفتين.
وترى أوساط مقربة من المجموعة أن الاستغناء عن المدير العام محمد الرفاعي وتعويضه بالمدير الجديد يأتي في إطار الهيمنة المالية على ثروات الشعب الليبي من طرف العصابات والمافيات الإرهابية التي تسعى إلى تهريب واقتسام الأرباح لتحقيق مآربها..
كما تأتي المناورات الخطيرة التي أثارت حفيظة شغيلة "أوليبيا" التي باتت تراقب بالكاميرات، في سياق ترضيات بين عدد من الأطراف ترى في " أوليبيا" "الدجاجة التي تبيض ذهبا". من هذه الأطراف شخصيات امتهنت سرقة ثروات الشعب الليبي، و مطلوبة من طرف الانتربول لتورطها وضلوعها في جرائم تهريب أموال وتبييضها في عدد من العواصم الغربية.
جهات معروفة في سفارة ليبيا بالمغرب وخاصة قنصليتها في الدار البيضاء، تسعى إلى التحكم في مالية الشركة التي تعد أحد الأذرع المهمة لشركة اويل ليبيا العملاقة.
وكشف مصادر بيان اليوم بعضا من المناورات التي يتم العمل بها لمغالطة مكتب الصرف والجمارك المغربية عبر أسلوب تقليص الأرباح المحققة بالمغرب، وذلك من خلال اللجوء إلى الاستيراد عن طريق سماسرة يطلب منهم تضخيم الفواتير التي تسجل بها أسعار مبالغ فيها مقارنة مع أثمنة استيراد الشركات الأخرى.
كما يتم، تقول مصادر الجريدة، تحويل الأموال المحصلة من شركات الطيران الأجنبية التي تزودها "أويل ليبيا" بالمحروقات إلى مكتب وهمي بإمارة دبي، أنشأته جهات مجهولة، لا شرعية لها، ولا هوية، تمكنت، من خلاله، من تهريب ملايير الدولارات في غفلة من مكتب الصرف والجمارك المغربية. والمفروض، يضيف المصدر ذاته، أن "يتم الأداء داخل المغرب، وتبقى العملة الصعبة بالمغرب، على اعتبار أن شركات الطيران تزودت من بلادنا وليس من مكان آخر".