اليزمي: الانتخابات مرت في جو منح الضمانات الأساسية للحرية والنزاهة والشفافية

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تشجيع ترشيحات النساء المنتخبات لرئاسة مجالس الجماعات الترابية
"انتخابات مجالس الجماعات والجهات المنظمة يوم الجمعة الماضي جرت في جو منح الضمانات الأساسية للحرية والنزاهة والشفافية، والخروقات التي تمت ملاحظتها ليست متواترة من الناحية الإحصائية ولا تمس جوهريا بسلامة ونزاهة الاقتراع". بهذه العبارات قدم إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلاصاته الأولية حول مجريات المسلسل الانتخابي الخاص بالاستحقاقات الجماعية والجهوية التي شهدها المغرب خلال هذا الشهر.
فخلال ندوة صحفية نظمها المجلس مساء أول أمس الأحد، بمقره بالرباط، خصصت لتقديم تقريره الأولي حول ملاحظة الانتخابات التي أجراها أكثر من 4000 ملاحظ وملاحظة، اعتبر اليزمي أن مرور الاقتراع في مناخ تميز بتوفير ضمانات النزاهة والشفافية يمثل محطة هامة في سياق إعمال المقتضيات الدستورية المتعلقة بالجماعات الترابية واعتماد قوانين تنظيمية جديدة متعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات"، مشيدا بذلك وبشكل واضح بالظروف التي مر فيها هذا الاستحقاق.
وفي المقابل، سجل المجلس تناميا مقلقا للعنف اللفظي بكافة أشكاله، واستغلال الأطفال في الحملات الانتخابية وانعدام الولوجيات بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين، وحرمان بعض الفئات من التصويت خاصة السجناء غير المحكومين.
ففيما يتعلق بظاهرة العنف، سجل اليزمي تراجعا عاما للعنف الجسدي، حيث أنه من بين 194 حالة عنف المرصودة من قبل الملاحظين، لم تشكل حالات العنف الجسدي سوى 30 في المائة، فيما لم تتجاوز هذه النسبة بالنسبة للانتخابات الجهوية 29 في المائة، مع الإشارة إلى أن التحليل الأولي لهذه الحالات أظهر تورط عديد من المعنيين بالحملة الانتخابية.
هذا وثمن اليزمي المجهود الذي قامت به وزارتا العدل والداخلية، وتفاعلهما مع الشكايات التي تم التوصل بها، حيث تمكنا من المعالجة اليومية ل 78 بالمائة من الشكايات، كما ثمن الجهود التي بذلتها وزارة الداخلية التي اتخذت مجموعة من التدابير بغرض تفعيل الحياد التام إزاء المترشحين وعدم التمييز بينهم، مبرزا الآثار الإيجابية لتلك القرارات حيث سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بهذا الخصوص أن حالات تسخير الوسائل أو أدوات الإدارة أو الهيئات العامة الإدارة لا تتجاوز 1.2% من مجموع الحالات المرصودة برسم الانتخابات الجماعية و1 % برسم الانتخابات الجهوية.
وفيما يتعلق بنسبة المشاركة المسجلة في هذه الاستحقاقات والتي تجاوزت 53 في المائة، اعتبر اليزمي أنها تؤكد اهتماما فعليا للمواطنات والمواطنين بتدبير الشؤون العامة على المستوى الترابي، مشيرا في هذا الصدد إلى الارتفاع الذي عرفته الهيأة الناخبة الوطنية التي انتقلت من 13 360 219 ناخبا مسجلا خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2009 إلى 15 498 658 ناخبا مسجلا خلال الاقتراع الحالي، أي بزيادة قدرها 2 138 439 ناخبا مسجلا".
لكن، في المقابل عدد اليزمي التحديات التي برزت في هذا المجال والتي ترتبط بصفة خاصة ببرمجة العملية الاستثنائية للتسجيل في اللوائح الانتخابية حيث أن انقضاء الآجال المحددة لها تزامن مع اليوم الثالث لانطلاق الحملة الانتخابية مما فوت الفرصة على المسجلين الجدد في اللوائح تقديم ترشيحاتهم للانتخابات الجماعية والجهوية، يشير المتحدث.
ومن بين الملاحظات التي سجلها المجلس ووجه بشأنها توصيات إلى مجموع الأحزاب السياسية، تشجيع ترشيحات النساء المنتخبات لرئاسة مجالس الجماعات الترابية، مشيدا بالانخراط الذي أبانت عنه جمعيات المجتمع المدني باتخاذها مبادرات للنهوض بالمشاركة المواطنة في الانتخابات وغيرها من المبادرات.
كما وجه توصيات لكل من الحكومة والبرلمان، وتخص توسيع الهيئة الناخبة بتمكين السجناء الغير محكومين من التصويت، وفتح نقاش عمومي بشأن منح حق التصويت لحاملي السلاح من عناصر الشرطة والعسكريين وكذا بالنسبة للمهاجرين الأجانب الذين يوجدون في وضعية قانونية بالمغرب.
ودعا الحكومة إلى الإعداد المبكر للانتخابات، والتنصيص على حلول بديلة فيما يخص تصويت الجالية المغربية بالخارج، وتعميم البطاقة الوطنية، والعمل على تجريم استغلال الأطفال في الحملة الانتخابية وتجريم استعمال ألفاظ ذات حمولة تمييزية، مع العمل على الاهتمام بمسألة الولوجيات للأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين، والعمل أيضا على مواصلة مسلسل ضبط الاقتصاد الانتخابي بإدراج مقتضيات قانونية تلزم وكيل اللائحة بالجماعات الخاضعة لنظام الاقتراع اللائحي وبالجماعات الترابية الأخرى بفتح حساب بنكي وحيد خاص بمصاريف الحملة الانتخابية، وتعيين وكيل محاسباتي مكلف بتدبير ميزانية الحملة الانتخابية، فضلا عن إخضاع مساعدي ومساعدات الحملة الانتخابية، للعقود محددة المدة بمقتضى القانون.
كما طالب اليزمي الحكومة بتقوية حماية المعطيات ذات الطبيعة الشخصية في إطار العمليات الانتخابية، وإرسال وزارة الداخلية دورية لكافة ممثلي الإدارة الترابية لتذكيرهم بالمقتضيات الخاصة بالتجمعات العمومية وذلك حتى يتم التعامل وفقها مع التظاهرات الداعية إلى عدم المشاركة في الانتخابات.