اليزمي ينتقد استعمال ألفاظ نابية واستغلال الأطفال في الحملات الانتخابية ويوصي بضمان مشاركة عريضة للكتلة الناخبة

قال ادريس اليزمي، رئيس "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، عشية الاحد 6 غشت، خلال معرض تصريحاته بالندوة التي عقدها المجلس لتقديم تقريره الأولي حول مراقبته للانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت يوم الجمعة الماضي. أن الخروقات التي تم رصدها لم تمس جوهريا بنزاهة وسلامة ونزاهة الاقتراع.
ونوه اليزمي، بالظروف الإيجابية التي مر فيها الاقتراع، والذي يمنح الضمانات الأساسية للحرية والنزاهة والشفافية، إضافة إلى الاهتمام الفعلي للمواطنين والمواطنات بتدبير الشؤون العامة على المستوى المحلي، والذي تعكسه نسب المشاركة البالغة 53.67 بالمئة، وفق تقرير المجلس. بالإضافة إلى تثمين المجهودات التي قامت بها السلطات المكلفة بالإشراف وبتتبع العمليات الانتخابية، والتي وصف إدريس اليزمي تدخلاتها بالفورية، خاصة فيما يتعلق بالشكايات المقدمة إبان الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية.
وسجل تقرير المجلس، تراجع استغلال أماكن العبادة في الحملات الانتخابية، وتراجع مستوى العنف المادي، مقابل ارتفاع العنف اللفظي في الخطاب السياسي لمختلف الأحزاب السياسية، سواء في تجمعاتها الخطابية أو حواراتها الإعلامية، وهو ما يبعث على القلق المتزايد، وفق إدريس اليزمي.
اما بالنسبة للأشخاص في حالة إعاقة، فأشار اليزمي، إلى محدودية الولوجيات بمكاتب ومراكز التصويت، التي لم تحترم 53% منها الأشخاص في حالة إعاقة ما صعّب عليهم ممارسة حقهم في المشاركة، إضافة إلى عدم متابعة العملية الانتخابية عبر نظام لغة الإشارات. ودعا المجلس الحكومة إلى ضرورة تحسين مقروئية وتتبع أوراق التصويت، خاصة بالنسبة للمكفوفين وضعاف البصر عبر اعتماد نظام قراءة خاص بهم.
ورغم تسجيله للأجواء السليمة التي طبعت المحطة الانتخابية، إلا أن التقرير الأولي للمجلس، سجل مجموعة من النواقص التي شابت العملية، والتي قال المجلس إنه يجب تداركها في الاستحقاقات المقبلة، خاصة المتعلقة بتوقيت إنتاج النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة للانتخابات، والتي قال اليزمي انه من المفترض أن تكون جاهزة سنة قبل الاستحقاقات، إضافة إلى تأخير نشر المرسوم المحدد للتنظيم الجديد لتعليق الإعلانات الانتخابية، بالجريدة الرسمية حيث لم ينشر إلا 37 يوما قبل يوم الاقتراع. ادريس اليزمي،
وأوصى المجلس، البرلمان، إلى ضرورة استقرار القانون الانتخابي عبر المصادقة على القوانين المتعلقة بالعناصر الأساسية للقانون الانتخابي، خاصة النظام الانتخابي بحد ذاته والتقطيع الدوائر الانتخابية على الأقل لستة أشهر قبل الاستحقاق الانتخابي، والعمل على ضمان مشاركة عريضة من الكتلة الناخبة في ممارسة حقها الدستوري، من خلال التنصيص على حلول بديلة لتصويت المغاربة المقيمة بالخارج عبر التصويت الالكتروني والتصويت بالمراسلة.
كما دعا المجلس، البرلمان، إلى اعتبار استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية، الذي لوحظ بشكل مكثف، واستعمال ألفاظ ذات طبيعة تمييزية، مخالفة انتخابية.
وعن التوصيات التي وجهها "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" للحكومة، فقد دعاها إلى ضرورة تهيئة مكاتب مؤقتة داخل السجون، للسماح للمعتقلين الذين لم تصدر أحكام تحرمهم من ممارسة حقوقهم المدنية بالمشاركة في الاستحقاقات. وتحديد آجال خاصة للكتلة الناخبة القاطنة بالمناطق الجبلية أو الصعبة الولوج، في إطار ما وصفه محمد الصبار نائب رئيس "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" بالتمييز الجغرافي الإيجابي. وأضاف الصبار انه على الحكومة، برمجة العمليات الاستثنائية للتسجيل في اللوائح الانتخابية حسب أجندة تتيح للمسجلين الجدد بتقديم ترشيحاتهم.
ويذكر ان عدد الملاحظين سجل ارتفاعا كميا بمشاركة 4024 ملاحظ وملاحظة مقارنة مع عدد الملاحظين في الانتخابات الجماعية لسنة 2009 ، ممثلين عن جمعيات مغربية و هيئات دبلومسية ومنظمات أجنبية، ساهموا في متابعة الاستحقاقات الجماعية بمختل مراحلها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبأ خلال مراقبته للاستحقاقات منها 474 ملاحظة وملاحظ، عباهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان وخاضوا 6 دورات تكوينية استفاد منها 1200 ملاحظ، وتكوين مكونين قاموا بدورهم بتأطير ورشات تكوينية على مستوى الجهات لفائدة الفاعلين الجمعويين المعنيين بعملية الملاحظة.