أولوية الدفاع عن الوحدة الترابية

صار واضحا اليوم أن قضية وحدتنا الترابية تتربص بها مناورات جديدة، يعتبر موقف السويد وتوجهها العدائي أبرزها حاليا، وهذه التطورات، التي تتزامن مع انطلاق أشغال الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك وما تشهده من ضغوط تقودها الديبلوماسية الجزائرية، هي التي استدعت استنفار القوى السياسية والنقابية والمجتمعية المغربية للدفاع عن الحقوق الوطنية المشروعة لبلادنا وشعبنا.
لقد تابعنا في السنوات الأخيرة مناورات مختلفة قادها خصوم الوحدة الترابية للمملكة، وأخرى أحاطت بتحركات وأفكار المبعوث الأممي ثم الموقف الصارم للمغرب ضد كل ذلك، ولكن الأوساط المناوئة للحق المغربي لا زالت مستمرة في مخططاتها وتحركاتها العدائية بدعم وتمويل من النظام العسكري الجزائري، وهي تسعى اليوم اعتمادا أيضا على الانزلاق السويدي إلى فبركة مناورة جديدة، لكن كل ذلك سيكون مصيره الفشل كما المرات الكثيرة السابقة.
اليوم الأولوية لرص صفوف الموقف الوطني حول عدالة حق بلادنا في سيادتها الوطنية ووحدتها الترابية، ولانخراط كل القوى الحية في التعبير عن هذا الموقف والدفاع عنه أمام العالم برمته، ولا يسمح السياق لأية تصفية حساب كيفما كانت، كما أن مخاطبة الرأي العام والقوى السياسية والحكومة في السويد هي اليوم ليست مسؤولية مصالح وزارة الخارجية وحدها، وإنما مسؤولية الأحزاب الجدية ذات التاريخ والمصداقية والمرتبطة بعلاقات أممية في الأوساط الديمقراطية والتقدمية بأوروبا وعبر العالم.
لقد كانت القوى التقدمية المغربية دائما تقوم بهذا الدور برغم اختلاف مواقفها السياسية الداخلية أو مواقعها، وذلك انطلاقا فقط من قناعاتها المبدئية والوطنية الثابتة، وهذا ما عبر عنه جلالة الملك في خطاب أخير أبرز فيه أهمية تمثل الإحساس ب "تامغرابيت"، وهو ما يبقى أساسيا اليوم وفي هذه اللحظة الوطنية الهامة بالذات، ويجب كذلك أن يكون محرك ومنطلق الجميع للدفاع عن الحق الوطني.
السويد تقترف اليوم خطأ كبيرا في حق بلادنا ووحدتها الوطنية، وموقفها العدائي هذا بلا مبرر، كما أنه يخرج حتى عن تصريحات ومواقف الاتحاد الأوروبي بخصوص البحث عن حل سياسي متوافق عليه لنزاع الصحراء، ولهذا من حق المملكة المغربية مواجهة ذلك واستعمال كل الأوراق المتاحة أمامها للدفاع عن مصالحها الوطنية المشروعة، بما في ذلك ما يرتبط بعلاقات الرباط واستوكهولم، سياسيا وديبلوماسيا واقتصاديا وغير ذلك... ذلك أن العالم برمته لم يعد اليوم يتكلم سوى لغة المصالح ولا تتردد الدول كلها في ربط مواقفها وعلاقاتها باحترام مصالحها الوطنية، فما بالك عندما يتعلق الأمر بالوحدة الترابية والسيادة الوطنية المشروعة.
تقتضي الظرفية الحالية وتطورات وحدتنا الترابية، اليوم، إذن، الحرص الجماعي على متانة الجبهة الداخلية الوطنية وانخراط كل القوى الحية في مبادرات قوية للدفاع عن الحق المغربي بمختلف المحافل الدولية والإقليمية، وأيضا ضرورة الاستمرار في تقوية تميز النموذج الديمقراطي والتنموي الوطني، سواء في الأقاليم الجنوبية أو في عموم التراب الوطني، بالإضافة إلى مواصلة الإصرار على الحل السياسي المتوافق عليه للنزاع المفتعل واعتماد ديبلوماسية هجومية تدافع عن مغربية الصحراء بكامل الوضوح، وتفضح طبيعة الجبهة الانفصالية وممارساتها وتورط النظام العسكري الجزائري...
لننخرط الآن في المعركة دفاعا عن وحدتنا الترابية جميعا وبلا أي حساب سياسوي أو غيره، ولنفتح كل العيون على المستقبل لمواجهة مختلف المناورات والاستهدافات من أي جهة دولية أو إقليمية.
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته