القرار الأممي مكسب مهم للمغرب وضربة قوية لخصوم وحدته الترابية

بوعيدة تسلط الضوء على مستجدات القضية الوطنية أمام لجنة الخارجية بمجلس النواب دعم جديد للمقاربة المغربية للبعد الإنساني والبشري في النزاع المفتعل

أكدت بوعيدة، خلال تدخلاها أول أمس الاثنين، أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، التي خصصت أشغالها لمناقشة "مستجدات القضية الوطنية على ضوء القرار الأممي الأخير"، أن القرار الأممي قم 2218، يعد إجابة صريحة وواضحة للأطراف، التي تحاول التأثير وتحوير منهجية الأمم المتحدة في إيجاد حل للنزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية، كما يعد "تقريرا موضوعيا".
وأضافت أن قرار مجلس الأمن رد واضح على المغالطات والأكاذيب، التي ما فتئت تروجها الأطراف الأخرى على مدار السنة، في محاولة يائسة لتحويل مسار مسلسل المفاوضات، وتأكيد للرعاية الحصرية لمنظمة الأمم المتحدة لمسلسل المفاوضات على أساس الواقعية وروح التسوية، موضحة أن الجزائر تعرقل مسلسل إيجاد حل دائم وتوافقي لقضية الصحراء المغربية.
وأبرزت أن قرار مجلس الأمن كرس البعد الإقليمي للنزاع من خلال دعوة بلدان الجوار، سيما الجزائر، إلى التعاون التام بشكل أكبر مع منظمة الأمم المتحدة، وإلى "الانخراط بحزم أكبر لوضع حد للمأزق الحالي والمضي قدما نحو حل سياسي".
وبعد أن أشارت إلى أن هذا القرار تأكيد لنجاعة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، أضافت أنه يشكل دعما للمقاربة المغربية للبعد الإنساني والبشري لهذا النزاع، القائمة بالخصوص على تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، موضحة أن القرار يحمل الجزائر المسؤولية الكاملة عن الأوضاع السياسية والحقوقية المزرية السائدة في مخيمات تندوف، من خلال دعوتها وللسنة الثالثة على التوالي للوفاء بالتزاماتها الدولية، بتسهيل عملية إحصاء وتسجيل سكان مخيمات تندوف.
وقالت بوعيدة إن خصوم مغربية الصحراء ارتكبوا انزلاقات كبيرة، لتضليل المجتمع الدولي عن عدالة قضية وحدتنا الترابية، وبمناورات كثيرة خلال سنة 2015، مشيرة إلى أن المغرب تمكن من التصدي لهذه الحملة، من خلال اعتماد منهجية متماسكة ومقاربة تشاركية ومتعددة الأهداف، قائمة على تعزيز آليات الدبلوماسية الهجومية والاستباقية وتقوية اليقظة تجاه مناورات الخصوم في الخارج.
وأوضحت أن استراتيجية الخصوم كانت قائمة على ثلاثة مستويات، على مستوى الاتحاد الإفريقي، والثانية على مستوى الجبهة الحقوقية، والثالثة كانت متعددة الأطراف، مضيفة أن الاتحاد الإفريقي كان نشيطا هذه السنة ضد مغربية الصحراء، وقدم الكثير من التقارير المغلوطة لإقناع المنتظم الدولي بأهمية مقترحات خصوم المغرب، كان أبرزها تقرير قدمه إلى مفوضية الاتحاد الإفريقي في مارس الماضي بأديس أبابا، معتبرة أن هذا التقرير بين الانحياز الواضح للاتحاد الإفريقي لأطروحة الجزائر والبوليساريو.
وأضافت أن جهود الاتحاد الإفريقي ضد مغربية الصحراء استمرت بتعيين المبعوث الخاص للاتحاد، وإعطائه صلاحيات للحديث باسم الاتحاد في قضية الصحراء، إذ عمل على زيارة عواصم الدول الأعضاء في مجلس الأمن، والتقى بالفاعلين بمجلس الأمن للتأثير على مقترحات المغرب في القضية، مشددة على أن الاتحاد الإفريقي مازال يحاول الضغط لإعطاء المبعوث الخاص للاتحاد الشرعية دوليا، للحديث باسمه في قضية الصحراء، كما أنه مازال يحاول إحياء مقترحات متجاوزة من قبيل إجراء الاستفتاء.
وعلى مستوى حقوق الإنسان، أكدت بوعيدة أن الجزائر تخوض معركة قوية، تسخر فيها مختلف الآليات العدائية للمغرب، وآخرها ما حصل في الدورة 28 لمجلس حقوق الإنسان، حين أحضرت بشكل مكثف الجمعيات في الدورة لخدمة أجندة الجزائر والبوليساريو والتأثير على المقترحات المغربية. وأضافت أن سفير الجزائر جند، في 23 مارس الماضي، دولا معادية للمغرب من إفريقيا ومن أمريكا اللاتينية لتقويض مصالح المغرب وخدمة الموقف الانفصالي الجزائري.
وعن تحركات المغرب لمواجهة مناورات خصوم الوحدة الترابية التي قالت إنها اشتدت حدتها من أبريل 2014 إلى أبريل 2015"، أوضحت بوعيدة أن مرجعيات هذا التحرك تتأسس على الخطاب الملكي في الذكرى 39 للمسيرة الخضراء، مضيفة أن مكالمة جلالة الملك محمد السادس مع الأمين العام للأمم المتحدة في 22 يناير الماضي بمبادرة من هذا الأخير، شكلت مناسبة "لتقديم ضمانات أكيدة بخصوص حيادية وموضوعية ونزاهة مسؤولي الأمم المتحدة المكلفين بتسيير المهمة الأممية".
وأبرزت أن خطة مواجهة خصوم المغرب ركزت على التعريف بعدالة القضية الوطنية ومصداقية جهود المغرب للتوصل إلى حل سياسي ونهائي من خلال مبادرة الحكم الذاتي، وفضح استراتيجية تسييس حقوق الإنسان، التي تنهجها الجزائر منذ سنوات، والتعريف بالإنجازات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، مع فضح خروقات حقوق الإنسان في المخيمات، بما فيها تحويل المساعدات الإنسانية واختلاسها الممنهج من طرف قادة الانفصاليين على ضوء ما أكده تقرير الاتحاد الأوروبي، الذي كشف عبر هيئة مكافحة الغش عن خروقات بالجملة، تتحدث عن سرقة المساعدات الإنسانية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي لسكان المخيمات.
وطالبت بوعيدة بالحفاظ على التعبئة المستمرة والتجند بالحيطة واليقظة ووتيرة التواصل والتنسيق بين جميع الفاعلين "لنكون في أتم الاستعداد لإحباط كل المحاولات المنتظرة لأعداء وحدتنا الترابية"، مذكرة بمناورات الجزائر عبر إقحام الاتحاد الإفريقي، وجعله طرفا متدخلا في الجهود الأممية الرامية لإيجاد حل لقضية الصحراء المغربية.
وأشارت إلى أن الدبلوماسية الجزائرية سخرت خلال الدورة 28 لمجلس حقوق الإنسان آليتها العدائية ضد المغرب ووحدته الترابية، معتمدة على أسلوب المناورة المعهود والمحاولات اليائسة للنيل من مصالح المغرب وسمعته، موضحة أنها لجأت مرة أخرى إلى التأطير العلني للانفصاليين بجنيف، وتنسيق وتمويل أنشطتهم الدعائية، فضلا عن مناورتها الرامية إلى إفشال منتدى "كرانس مونتانا" الذي انعقد بالداخلة وحقق، رغم هذه المحاولات اليائسة، نجاحا كبيرا على جميع المستويات، بمشاركة أزيد من 100 دولة وأكثر من 800 مشارك وشخصيات وازنة من مختلف بقاع العالم.