الدعوة إلى إدخال تعديلات على مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجتمع المدني وملتمسات العرائض

دعا المشاركون في أشغال اللقاء الجهوي الأول حول مواكبة الجمعيات في مجال الديمقراطية التشاركية والحكامة ، إلى ضرورة إدخال تعديلات على مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجتمع المدني، واللذين يحددان شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض الى السلطات العمومية، وتقديم الملتمسات في مجال التشريع.

وأكد المشاركون الذين يمثلون فعاليات المجتمع المدني في ختام هذا اللقاء الجهوي الذي تراسه أمس السبت بالرباط ، الوزير المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني عبد العزيز عماري، على ضرورة تخفيض النصاب القانوني المتعلق بجمع التوقيعات بالنسبة لملتمسات التشريع والعرائض ، وإعادة النظر في شروط التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة بالنسبة لأصحاب العريضة ومدعميها ، وفي مفهوم السلطات العمومية ، والتنصيص على تعليل القرارات السلبية بخصوص رفض العرائض، وعلى شكل موحد لتقديم ملتمسات التشريع والعرائض.

كما دعوا إلى فتح المجال أمام لجنة تقديم العرائض للطعن في القرارات السلبية ، وتوفير الحد الأدنى من الدعم لكل من لجنة تقديم الملتمس والعريضة ، وفتح المجال للتوقيع الالكتروني.

وبخصوص مشروع إحداث مركز للتواصل ، وبوابة إلكترونية للشراكة تسهم في تعزيز شفافية التمويل العمومي وقواعد التنافسية بين الفاعلين المدنيين ، دعا المشاركون إلى اعتبار البوابة والمركز مشروعان مهمان للتواصل والتشاور والاستفادة، مع الأخذ بعين الاعتبار عامل محدودية التعامل مع الانترنت بالعالم القروي، وتوفير الوسائل التقنية الضرورية تفاديا لأي ضغط على المركز الخاص بالتواصل.

يشار إلى أن من بين أهداف اللقاءات الجهوية التي تنظمها الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني لفائدة عموم جمعيات المجتمع المدني خلال الفترة الممتدة من 24 أكتوبر إلى 26 دجنبر 2015، تحقيق مواكبة جمعيات المجتمع المدني للتشريعات الجديدة ، حتى يتسنى لها القيام بالأدوار الدستورية المنوطة بها، بما يعزز التكامل المنشود بين الديمقراطية التمثيلية والتشاركية ، وتأهيل الجمعيات قبل الشروع في تطبيق عملية الشفافية والجانب الاداري والمالي والمحاسباتي ، والتفكير في التكوين عن بعد عبر البوابة الإلكترونية ، وإحداث آليات للتواصل عن قرب تفاديا للمركزية، بالإضافة إلى تحسيس الجمعيات بمستجدات ومضامين القوانين التنظيمية الجديدة ذات الصلة بالمجتمع المدني ، ومواكبتها للقيام بأدوارها الدستورية الجديدة عبر إشراكها في تنزيل بعض الإجراءات الحكومية ولاسيما تلك المتعلقة بإقرار شفافية الدعم العمومي الموجه لبرامج ومشاريع الجمعيات ، وتمكينها من مخرجات الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة والإلمام بكيفية إعداد العرائض والملتمسات على الصعيد المحلي والوطني.

يذكر أن اللقاء الجهوي الأول حول مواكبة جمعيات المجتمع المدني عرف تنظيم ثلاث ورشات تمحورت حول تقديم مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالعرائض والملتمسات في مجال التشريع ، والديمقراطية التشاركية المحلية من خلال القوانين التنظيمية الخاصة بالجهات والأقاليم والعمالات والجماعات، والحكامة الجمعوية وتعزيز الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني