تقرير المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أمام الدورة الرابعة للجنة المركزية

الرفيقات العزيزات، الرفاق الأعزاء،
نعقد الدورة الرابعة للجنة المركزية لحزبنا في ظرفية حافلة بالعديد من المستجدات والرهانات والتحديات، خاصة وأن ذلك يتم في أعقاب مسلسل انتخابي طويل وشاق، مسلسل يتعين علينا إخضاعه لتحليل شمولي وتقييم موضوعي، وبالتالي، وهذا هوالأهم، استخراج الخلاصات السياسية والتنظيمية والتواصلية بما يتيح تحديد مكامن القوة وحسن الأداء لترسيخها وتعزيزها، ورصد مواطن الضعف والقصور لمعالجتها وتجاوزها.
وكما العادة، حرص المكتب السياسي للحزب على تنظيم سلسلة اجتماعات تحضيرية لهذه الدورة، من خلال عقد لقاءات على صعيد الجهات والأقاليم، بمشاركة أعضاء اللجنة المركزية والمنتخبات والمنتخبين في الجماعات الترابية والغرف المهنية والمجالس الإقليمية والجهات ومجلس المستشارين، مع استثمار ذلك لمباشرة عملية إعادة هيكلة الجمعية الديمقراطية للمنتخبين التقدميين.
وقد استقر الرأي على أن يكون تقرير المكتب السياسي أمام هذه الدورة متوخيا للتركيز ومتجنبا للإطالة، على أساس إفساح مجال أوسع من أجل التطرق إلى ماقد يلزم من تفاصيل خلال المناقشة.
وقبل الخوض في هذا الموضوع الرئيس، لابد من الوقوف، ولو بعجالة، عند بعض التطورات التي عرفتها الساحة الوطنية خلال الفترة الأخيرة، والتي تعامل معها حزبنا وتفاعل، في حينه وبما عرف به وعهد فيه من جرأة في اتخاذ المواقف المبدئية، الواضحة والحازمة.
إن الأمر يهم، من حيث الأولوية، قضيتنا الوطنية الأولى، قضية وحدتنا الترابية وسيادتنا الوطنية، التي لا تزال مستهدفة بالمناورات والمخططات والمواقف العدائية، والتي يجمع الشعب المغربي، بكل مكوناته، على أنها وحدة غير قابلة، بالمطلق، لأي مساومة أو مزايدة أو تفريط.
وفي هذا الصدد، فإن حزب التقدم والاشتراكية، المعبأ، دائما، من أجل الإسهام في مزيد من التعريف بعدالة قضية وحدتنا الترابية، وبجدية ومصداقية المقترح المغربي القاضي بمنح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية، في إطار سعي بلادنا الحثيث والصادق من أجل إيجاد حل سياسي ونهائي للمشكلة الترابية المفتعلة، يعرب، مجددا، عن إدانته الشديدة لكل التوجهات المعادية لمصالحنا الوطنية العليا، ودعمه القوي لما يبذله بلدنا من جهود، بكل الأشكال القانونية والسياسية والديبلوماسية والاقتصادية، لنصرة قضيتنا الوطنية، مسلحا في ذلك بنهج الحزم والعزم، نهج الصراحة والصرامة، الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبإجماعه الوطني الصلب، ورصيده الديموقراطي المتميز، ونموذجه التنموي الصاعد.
وفي السياق ذاته، يؤكد حزب التقدم والاشتراكية استعداده التلقائي، وعزمه الفعلي،على القيام بكل ما يتطلبه الدفاع عن قضيتنا المركزية الأولى من خطوات ومبادرات، سواء بشكل منفرد، أو بتنسيق وتعاون مع القوى السياسية الوطنية، وذلك في إطار التوجه المبدئي والراسخ لحزب التقدم والاشتراكية، الذي يسعى إلى جعل الديبلوماسية الموازية، بجميع أنواعها وأشكالها، رافدا محوريا من روافد الدفاع عن القضايا الوطنية الكبرى، مما يستدعي إحاطتها، هيكليا، بكل شروط القوة، وأسباب النجاح، وعوامل الاستمرارية والقدرة على الاستباق.
وفي ظل ذلك، لن يكون هناك، بالتأكيد، أي مستقبل لسياسة المناورات التي تستخف بصلابة الموقف المغربي وعزم بلادنا الأكيد على المضي، قدما، في نطاق الحل الأممي القائم على الحكم الذاتي، في كنف الوحدة الترابية للمملكة المغربية، التي لابد وأن تستكمل باسترجاع مدينتي سبتة ومليلية السليبتين والجزر التابعة لهما.
ولعلها مناسبة مواتية، ونحن نتأهب لتخليد ذكرى مرور 40 سنة على حدث المسيرة الخضراء التاريخي، لنؤكد، بصفة خاصة، على الموقف المبدئي الثابت لحزبنا والمتمثل في أن الفوز النهائي لقضيتنا الوطنية يتوقف إلى حد كبير على مدى متانة الجبهة الداخلية، التي أصبحت تستدعي اعتناء أكبر وأجدى،باتباع مقاربة شمولية جديدة على أرض الميدان، قائمة على استراتيجية مندمجة، وذلك، كما أكد حزبنا مرارا وتكرارا، من خلال
إعمال مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات، مما يفرض القطع، جذريا، مع كل الممارسات والأساليب الريعية، ونهج الشفافية التامة، والاعتماد على الاستثمار المنتج، والتوظيف الأمثل لمختلف الطاقات، في ظل استعداد ساكنة المنطقة، كذلك، لبذل الجهد اللازم.
وإلى ذلك، يرى حزبنا أنه آن الأوان لكي يبادر المغرب، من جانب أحادي، إلى الشروع في تفعيل مضامين الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، باعتبار ذلك مخرجا واقعيا من أجل تسوية نهائية للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، ولوضع حد لمعاناة مواطنينا المحتجز ينفي مخيمات خاضعة لحكام الجزائر.
الرفيقات العزيزات، الرفاق الأعزاء،
ونحن بصدد المستجدات المرتبطة بقضايانا الوطنية، لا يمكن إلا أن نستحضر بعضا من التطورات التي تعرفها قضية كنا وسنظل نعتبرها وطنية، ألا وهي القضية الفلسطينية، حيث لا يزال الشعب الفلسطيني المقاوم يعاني من المأساة، التي تشتد وطأتها، مواجها آلة البطش والتقتيل الإسرائيلية، ومتصديا للاعتداءات الشنيعة والانتهاكات السافرة وجرائم تدنيس المقدسات في المسجد الأقصى ومدينة القدس الشريف، وهو يؤدي، يوميا، ثمنا غاليا لدفاعه المستميت عن حقه المشروع في العيش الآمن في دولة حرة، مستقلة وقابلة للحياة.
وإذ يجدد حزب التقدم والاشتراكية تضامنه المطلق واللامشروط مع الشعب الفلسطيني الصامد وقواه الوطنية المناضلة، يدعو كافة القوى الحية، في المغرب وعبر العالم، إلى اتخاذ المبادرات السياسية والدبلوماسية والتضامنية، الكفيلة بفضح وإدانة الممارسات القمعية للاحتلال الإسرائيلي الغاشم، وبمساندة كفاح الشعب الفلسطيني العادل والمشروع، ودعم صموده في وجه الغطرسة الإسرائيلية.
الرفيقات والرفاق الأعزاء،
في إطار تتبع حزبنا لمختلف القضايا الاجتماعية، وخاصة منها تلك المتصلة مباشرة بالقطاعات الحكومية التي يشرف على تدبيرها، يجدر أن نقف عند ملف الخدمة الصحية الوطنية، الذي استأثر، مؤخرا، باهتمام خاص، وكان، للأسف، موضوع تعاط مغرض، من خلال ترويج مغالطات لا نستبعد أن يكون وراءها رغبة ما في الاستغلال السياسوي لهذا الملف، والحال أن الأمر يتعلق بأحد مكونات سياسة عمومية متكاملة تروم تقديم جواب شاف عن النقص الكبير،في مجال الموارد البشرية الصحية، الذي تشكو منه جهات عدة، خاصة في العالم القروي والمناطق الجبلية والمعزولة، بما يمكن جماهير شعبنا في هذه المناطق من خدمات لائقة في مجالي التطبيب و الاستشفاء.
ولا يسعنا، في هذا الباب، إلا أن نعرب عن استغرابنا لاستمرار نوع من التعنت بالرغم من أن مشروع الخدمة الوطنية الصحية قد أصبح، عمليا، في حكم المؤجل، وبالرغم من التزامات وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، في بلاغ مشترك، أي رسميا وبوثيقة مكتوبة، بأن لا يتم البت في هذا المشروع إلا عبر « حوار واسع، مسؤول ومنتج»، وإلا في حالة التوافق بشأنه، مع التعهد بثمين أي مشروع بديل، بما يضمن حقوق وواجبات المواطنين والأطر الصحية.
وأكثر من ذلك، أن التزامات الوزارتين جاءت مصحوبة بالاستجابة لجملة من النقط الواردة في الملف المطلبي للطلبة وللأطباء الداخليين والمقيمين، مع إبقاء باب الحوار والنقاش والتدارس مفتوحا في ما يخص النقط الأخرى العالقة « إلى حين إيجاد حلول متوافق عليها»، كما ورد في البلاغ المذكور.
موقفنا من هذا الملف واضح، إذن، ولا لبس فيه، كما عبر عنه المكتب السياسي للحزب في غير ما مرة : فحزب التقدم والاشتراكية، الذي يعتز، أيما اعتزاز، بالإنجازات المهمة وبالطفرة النوعية التي يشهدها قطاع الصحة على مدى السنوات الأربع الأخيرة، والتي لم تتأت بفعل الصدفة، وإنما هي محصلة طبيعية لتملك الرؤية الاستراتيجية الواضحة والجرأة السياسية المسؤولة، كان (الحزب) قد حث مختلف المتدخلين والمعنيين على الانخراط في نقاش هادئ ورصين لهذه المبادرة، بما يمكن من التوصل إلى التوافق على تصور كفيل بتحقيق الغاية النبيلة المتمثلة في تمكين فئات واسعة من المواطنات والمواطنين من الولوج إلى الخدمة الصحية في ظروف مواتية، تحقيقا للعدالة الاجتماعية والمساواة وضمانا للكرامة، مع ضرورة أخذ بعين الاعتبار المطالب المشروعة والواقعية لكافة مكونات الجسم المهني، من أطباء وأطباء داخليين وممرضين وطلبة أطباء وغيرهم.
كما أن حزب التقدم والاشتراكية، الذي يجدد الإعراب عن تضامنه المطلق ودعمه الكامل للرفيق الحسين الوردي وزير الصحة ولمجموع مكونات المنظومة الصحية الوطنية، داعيا إياها إلى المزيد من العمل الوطني الصادق والهادف إلى جعل الخدمات الصحية العمومية في متناول عموم جماهير شعبنا دون تمييز أو إقصاء، يجدد التعبير، كذلك، عن اعتزازه بالجهود المتواصلة والانجازات البينة التي حققتها الحكومة في مجال الصحة.
وإلى ذلك، يدعو حزب التقدم والاشتراكية مختلف الفرقاء إلى مراعاة المصلحة الوطنية، والحرص على ضمان السير العادي لمؤسسات التعليم العالي وباقي المؤسسات الصحية الوطنية، وتغليب منطق الحوار والتشاور، ونبذ أي ممارسة قائمة على التعنيف والترهيب، واحترام الحق في التعبير عن مختلف الآراء والتوجهات، خاصة وأن الأمر يتعلق بمبادرة ( الخدمة الوطنية الصحية) ليست إلا فكرة طرحت للنقاش وتظل مشروعا قابلا للتعديل والإغناء وحتى الإرجاء أو الإلغاء، على اعتبار أنه مشروع رائد حتى ولو افترضنا اعتماده فإن إنجازه يستلزم توفير كل الشروط الكفيلة بإنجاحه، وفي مقدمتها ضمان تعبئة حقيقية، والانخراط الواعي لمختلف الأطراف المتدخلة حول الأهداف والغايات النبيلة لهذا المشروع.
قضية المساواة قضية مبدأ لا يحتمل أي مزايدات أو توظيف سياسوي
وعلى صعيد آخر، لابد أن يستوقفنا ما أثاره التقرير الأخير الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في موضوع المساواة، من جدل وسجال وردود أفعال مختلفة بل ومتشنجة، حيث يهمنا، في حزب التقدم والاشتراكية، كما ورد في آخر بلاغ للمكتب السياسي، أن نؤكد، مجددا، على أن قضية المساواة قضية مبدأ يكرسه الدستور، وبالتالي فهي لاتحتمل أي مقاربة قائمة على المزايدات أو التعصب أو التوظيف السياسوي المغرض، من أي جهة كانت.
وفي هذا الصدد، بما في ذلك في موضوع الإرث، يدعو حزب التقدم والاشتراكية إلى تحكيم العقل، وترجيح المصلحة الوطنية العليا، وفتح الباب أمام الاجتهاد الخلاق، المتوافق في شأنه، بما يمكن من تعزيز المساواة الكاملة والمطلقة بين الجنسين في مختلف المجالات وفق مقاربة تدرجية تستند إلى مراكمة المكتسبات المحققة على مستوى النهوض بوضعية المرأة، خاصة، وحقوق الإنسان بصفة عامة، مع أخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الوطنية، وموازين القوى القائمة، وطبيعة المرحلة التاريخية التي يمر منها مجتمعنا،والسعي إلى فتح آفاق التطور والتقدم على درب تحقيق المساواة الكاملة.
الرفيقات العزيزات، الرفاق الأعزاء،
من خلال التقييم الموضوعي لمجمل العمليات الانتخابية المنتهية، والتي امتد إجراؤها من غشت الماضي إلى أكتوبر الجاري، يبرز النجاح الذي حققته بلادنا في إضافة لبنة أخرى من لبنات بنائه الديموقراطي المتراكم والمتواصل، مما لا ينفي استمرار تسجيل ممارسات انتخابية مشينة، صادرة، في الغالب، عن مرشحين مفسدين لم يستوعبوا، بعد، السياقات السياسية الجديدة ومقتضياتها، التي يتعين ألا تنبني على غير التنافس الديموقراطي الشريف.
1 المميزة الأولى للانتخابات الأخيرة: مسلسل طويل وشاق:
فقد انطلق المسلسل الانتخابي الأخير، الذي يشكل طابعه الشاق الطويل مميزته الأولى، قبل أزيد من سنة، بإقدام رئيس الحكومة، في بادرة جديدة هي الأولى من نوعها في المغرب، على جمع الأحزاب السياسية للشروع في المشاورات المتعلقة بالتحضير لانتخابات المأجورين، والانتخابات المهنية والجماعية والجهوية وصولا إلى انتخاب مجلس المستشارين.
وتم ذلك في إطار تعليمات ملكية سامية تقضي بتكليف كل من رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والعدل بالإشراف على تنظيم هذه الاستحقاقات الانتخابية، وفي ظل تصريحات واضحة لجلالة الملك، خلال مناسبات متعددة، من أجل ضمان انتخابات نزيهة، نظيفة وشفافة.
وفي هذا الاتجاه، بالذات، تم تشكيل اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات، التي تمكنت، رغم بعض الخلافات، من أداء الدور المناط بها، وذلك من خلال تقديم مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والجماعات المحلية ومجالس العمالات والأقاليم، مع الاستناد في إعدادها إلى مقاربة تشاركية، مما مكن، في المحصلة النهائية، من أن يصادق عليها البرلمان في الوقت المناسب. وكذا من خلال إصدار عدد كبير من المراسيم ذات الصلة بالانتخابات، والمرتبطة أساسا بالتمويل والتنظيم والتواصل وغيرها من الجوانب التنظيمية.
وبهذا الصدد، يجدر أن نهنئ وزارتي الداخلية والعدل، والحكومة ككل، على الجهد المبذول، وروح الانفتاح والتشاور والبحث الدائم عن التوافق، وعلى النجاح المحقق في تنظيم وإتمام هذا المسلسل الانتخابي في ظل درجة عالية من الشفافية والنزاهة والحياد الايجابي للإدارة.
خلاصات أساسية :
بتحليل واستقراء مجريات ونتائج الانتخابات الأخيرة، في مختلف مراحلها، تبرز خلاصتان أساسيتان، أولاهما تهم طبيعة الصراع أوالتناقض الرئيسي القائم، والذي لا يبدو أن هناك، في الوقت الراهن، ما يسوغ تحديده في الصراع بين أنصار الجمود والمحافظة، من جهة، وأنصار التقدم والديموقراطية، من جهة أخرى.
ذلك أن الصراع، الجلي والواضح، الذي انطلق منذ 2009، ولا يزال يحتدم، هو صراع بين قوى التحكم والاستبداد، التي تستعمل كل الوسائل لإضفاء صفة الحداثة والديموقراطية على نفسها، من جهة، وبين أنصار التقدم والديموقراطية ومحاربة الفساد، من جهة ثانية.
وتتمثل الخلاصة الأساسية الثانية في كون حزب العدالة والتنمية هو الذي تصدر نتائج هذه الانتخابات، باحتلاله المرتبة الأولى من حيث عدد الأصوات الإجمالية، المحصل عليها في الانتخابات الجماعية والجهوية، وكذا المرتبة ذاتها من حيث المقاعد بالنسبة للجهات.
وفضلا عن هذا، يكتسي فوز حزب العدالة والتنمية في جل المدن الكبرى دلالة سياسية رمزية، إذ بالرغم من النتائج التي حصل عليها حزبان من المعارضة، هما حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، أساسا في المدن المتوسطة والصغرى، وفي الجماعات القروية، وفي رئاسة الجهات، وفي مجلس المستشارين، فإن محصلة ذلك تبرز فشل المقاربة المعتمدة في محاربة الحكومة الحالية منذ تأسيسها.
2 المميزة الثانية للمسلسل الانتخابي:
أما المميزة الثانية للمسلسل الانتخابي، الذي شهد إضافة نحو ثلاثة ملايين مسجل جديد في اللوائح الانتخابية وعرف نسبة مشاركة مهمة قياسا مع الاستحقاقات السابقة، فهي مميزة تمثل العيب الأساس الذي يخترق الجسم الانتخابي المغربي، وتتجسد في الاستعمال الواسع والمفرط للمال، سواء في الانتخابات المهنية أو في الانتخابات الجماعية والجهوية، وما تلاها من مراحل تشكيل رئاسة ومكاتب المجالس بالجماعات الترابية والأقاليم والعمالات والجهات، أو في انتخابات مجلس المستشارين، مما أدى، عمليا، إلى تزوير إرادة الجماهير المعبر عنها بشكل مباشر، وبالتالي تحريف مسار ومآل النتائج التي تمخضت عنها.