وزارة السكنى تقدم مشروعي قانون نظام الملكية المشتركة والمباني الآيلة للسقوط

مواكبة منها للطلب وحماية للأرواح والممتلكات
قدم محمد نبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة، أول أمس الأربعاء، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مشروعي قانون، الأول يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، قدمه أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، والثاني يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري وقدمه أمام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالمجلس ذاته.
وفي معرض تقديمه لمشروع قانون المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، أوضح محمد نبيل بنعبد الله السياق العام الذي يأتي في إطاره هذا المشروع، والمتمثل أساسا في تنامي الإقبال على نمط جديد للولوج إلى تملك العقار والسكن الجماعي، بصنفيه العمودي والأفقي، نتيجة التزايد الديموغرافي الذي عرفه المغرب في العقود الأخيرة، والطلب المتزايد على الأراضي المعبأة لأغراض التهيئة وارتفاع أثمانها، بالإضافة إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب، في مجال السكن، وتزايد الطلب على السكن الجماعي خاصة لدى الأجيال الصاعدة والأسر الشابة، وعدم كفاية الوعاء العقاري المعبأ بالمدن الكبيرة خاصة والمناطق الحضرية عامة.
وحدد وزير السكنى وسياسة المدينة محمد نبيل بنعبد الله أهداف هذا المشروع في سعي الحكومة إلى إصلاح وتحيين نظام الملكية المشتركة، لمواكبة التحولات السوسيو- ثقافية ببلادنا والتي تهيكل نمط حياة المغاربة وأسلوب تعاملهم مع تملك العقار، وتجاوز السلبيات والنواقص التي تعتري المنظومة القانونية الجاري بها العمل، وخاصة في مجال الجزاءات والضمانات، بالإضافة إلى التأطير القانوني للإقبال المتزايد على السكن الجماعي، للحفاظ على الأرصدة العقارية وتشجيع البناء العمودي في إطار الملكية المشتركة .
ومن بين الأهداف التي وردت في المشروع، والتي ساقها الوزير أمام ممثلي الأمة، تيسير الولوج إلى التملك في إطار السكن الجماعي وتوسيع نطاق تطبيق الملكية المشتركة لتشمل البناء الأفقي (الفيلات)، والبناء المنجز على مراحل، وتبسيط مساطر إحداث الملكية المشتركة وتعزيز حكامة تسييرها، والارتقاء بنظام تدبيرها الديمقراطي ونموذج حكامتها الإدارية والمالية، بالإضافة إلى إعادة تصنيف الأجزاء المشتركة والأجزاء المفرزة، وإرساء ومراجعة نظام الحقوق والواجبات الخاصة بكل منهما.
وبخصوص المشروع الثاني المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط، وتنظيم عمليات التجديد الحضري، أوضح محمد نبيل بنعبد الله أمام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن السياق العام لهذا المشروع يتمثل أساسا في تدهور المشهد الحضري للمدن، وتنامي ظاهرة السكن الآيل للسقوط بالإضافة إلى تزايد حوادث انهيار المباني في الأنسجة الحضرية العتيقة وكذا الجديدة وأثر ذلك على الأرواح والممتلكات، وتلاشي وبداية اندثار التراث المعماري التاريخي وتدهور ظروف العيش بنسيجه وافتقاده لقيمته التاريخية والحضارية والاقتصادية.
وأشار بنعبد الله، في سياق حديثه أيضا عن أسباب نزول هذا المشروع، إلى تفاقم مشاكل المباني وضعف جودة مواد البناء، خاصة في المدن القديمة وفي أحياء السكن غير القانوني والعشوائي، وارتفاع العبء المالي للتدخلات العمومية، بالإضافة إلى اختلالات المنظومة القانونية، وتقادم المقتضيات القانونية وتشتتها، والفراغات القانونية في مجالات (الهدم الإيواء المؤقت والترحيل حالة الاستعجال ....)، وكذا تعدد المتدخلين وتشتت المسؤوليات، وطول وتعقد وبطء المساطر والإجراءات المتعلقة بالتدخل في المباني الآيلة للسقوط، وضعف الآليات القانونية والإجرائية للقيام بأعمال التجديد الحضري، بالإضافة إلى قصور المقاربات المعتمدة في التدخلات العمومية القائمة على برامج ومخططات إعادة هيكلة الأحياء أو عمليات معالجة البنايات المهددة بالانهيار، والأحياء ناقصة التجهيز.
ويهدف هذا المشروع، حسب محمد نبيل بعبد الله، إلى وضع مقاربة استباقية لحماية الأرواح والممتلكات ومعالجة ظاهرة انهيار المباني داخل الأنسجة العتيقة وخارجها، ومعالجة الاختلالات التي أفرزها تدهور المشهد الحضري، بما يكفل المحافظة على التراث المعماري للمدن وتثمين المجالات الحضرية، بالإضافة إلى الارتقاء بالحكامة وتعزيز الالتقائية والتعاون والتكامل بشكل يحدد الصلاحيات ويبسط المساطر ويحترم اختصاصات كل الفاعلين.
ومن بين المستجدات التي حملها المشروع، وفق ما جاء في عرض الوزير، تنظيم أدوار المتدخلين وتحديد المسؤوليات بما فيها مسؤولية مالكي المباني الآيلة للسقوط، وإقرار تدابير معالجة المباني الآيلة للسقوط مع التمييز بين الحالات المستعجلة والحالات العادية، وتدقيق مسطرة إخبار ملاك المباني الآيلة للسقوط أو شاغليها، ومأسسة وتنظيم عمليات التجديد الحضري قصد العناية بالأنسجة الحضرية العتيقة والأحياء القديمة والمحافظة على التراث المعماري للمدن وتثمين المجالات الحضرية.
كما أفرد المشروع مجموعة من المواد التي توضح كيفيات التدخل في نطاق مدارات المباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري والتي يتم تحديدها باقتراح من لجنة تضم جميع المتدخلين وبمصادقة رئيس مجلس الجماعة، ويوضع لها تصميم يتضمن بالأساس برنامج التدخل وتكلفته ومسؤوليات المتدخلين، ومسطرة وضعه ودراسته والموافقة عليه.
ونص المشروع أيضا على إحداث وكالة وطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، والتي سيعهد إليها بالقيام بإعداد ودراسة والإشراف على تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج العمرانية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري، وتأهيل الأنسجة والمباني الآيلة للسقوط، وإعداد المخططات والتصاميم اللازمة لذلك، وكذا السياسات الرامية إلى تثمين المجالات العمرانية المختلفة.