بنكيران: «كرامة» إنجاز كبير حرر مواطنين كانوا يخضعون لعلاج من عهد آخر

الحكومة تصادق على مشروع قانون يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط
أكد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أن عملية "كرامة" إنجاز كبير حققه وزير الصحة، من أجل تحرير فئة من المواطنين كانوا يخضعون للعلاج النفسي. ووصف عبد الإله بنكيران، خلال أشغال مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، إنجاح وزير الصحة لعملية "كرامة" ب "الإنجاز الكبير" من أجل تحرير فئة من المواطنين الذين كانوا يخضعون "لعلاج من عهد آخر لا علاقة له بالعقل والمنطق".
واعتبر بنكيران أن هذا العمل "كان من المفروض أن يتم منذ سنوات"، مؤكدا أن العمل الحكومي هو ما يراه ويلمسه المواطن من إجراءات عملية وملموسة.
ومن هذه الإجراءات التي سترى النور قريبا، تلك المتعلقة بالمباني الآيلة للسقوط. فقد تدارس مجلس الحكومة وصادق على مشروع قانون رقم 12-94 يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، تقدم به نبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة. هذا المشروع الذي تم إعداده في إطار مقاربة تشاركية استباقية واستشرافية، يروم وضع قواعد قانونية حديثة وملائمة تؤطر جهود معالجة المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري بالمغرب ومعالجة الاختلالات التي أفرزها تدهور المشهد الحضري وتنامي ظاهرة البناء الآيل للسقوط وذلك لتفادي حالات انهيار بعض المباني، سواء داخل الأنسجة الحضرية العتيقة أو خارجها والتقليل من أضرار ذلك على الممتلكات والأرواح.
وكشفت الإحصائيات التي أنجزت حول هذا الموضوع عن وجود حوالي 43 ألف منزلا أو سكنا آيلا للسقوط.
وقد جاء هذا المشروع بعدد من المستجدات التي تتجلى أساسا في تنظيم أدوار جميع المتدخلين وتحديد المسؤوليات بما فيها مسؤولية مالكي المباني الآيلة للسقوط، وإقرار تدابير لمعالجة المباني الآيلة للسقوط، بالإضافة إلى تدقيق مسطرة إخبار ملاك المباني الآيلة للسقوط أو شاغليها، للاضطلاع بمسؤولياتهم وتحديد الإجراءات في حال عدم تنفيذ الأشغال المقررة أو في حالة تعذر معرفة الأشخاص المعنيين.
كما تشمل المستجدات التي جاء بها هذا المشروع، تنظيم عمليات العناية بالأنسجة الحضرية العتيقة والأحياء القديمة بهدف المحافظة على التراث المعماري للمدن وتثمين المجالات الحضرية، وكذا توضيح كيفيات التدخل في نطاق مدارات المباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري التي يتم تحديدها باقتراح من لجنة تضم جميع المتدخلين وبمصادقة رئيس مجلس الجماعة، ويوضع لها تصميم يتضمن بالأساس برنامج التدخل وتكلفته ومسؤوليات المتدخلين، ومسطرة وضعه ودراسته والموافقة عليه.
كما يقترح هذا المشروع إحداث مؤسسة عمومية وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لنفس القواعد التي تخضع لها باقي المؤسسات المماثلة من حيث الوصاية والرقابة والإدارة وقواعد التسيير.