صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم أمس الخميس على مشروع قانون يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، تقدم به وزير السكنى وسياسة المدينة. وذكر بلاغ عن اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع، الذي تم إعداده في إطار مقاربة تشاركية استباقية واستشرافية، يهدف إلى وضع قواعد قانونية حديثة وملائمة تؤطر جهود معالجة المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري ببلادنا. كما يهدف إلى معالجة الاختلالات التي أفرزها تدهور المشهد الحضري وتنامي ظاهرة البناء الآيل للسقوط وذلك لتفادي حالات انهيار بعض المبان، سواء داخل الأنسجة الحضرية العتيقة أو خارجها والتقليل من أضرار ذلك على الممتلكات والأرواح، خاصة وأن الإحصائيات التي أنجزت حول هذا الموضوع كشفت عن وجود حوالي 43 ألف منزل أو سكن آيل للسقوط. وقد جاء هذا المشروع بعدد من المستجدات التي تتجلى أساسا في تنظيم أدوار جميع المتدخلين وتحديد المسؤوليات بما فيها مسؤولية مالكي المباني الآيلة للسقوط، وإقرار تدابير لمعالجة المباني الآيلة للسقوط، بالإضافة إلى تدقيق مسطرة إخبار ملاك المباني الآيلة للسقوط أو شاغليها، للاضطلاع بمسؤولياتهم وتحديد الإجراءات في حال عدم تنفيذ الأشغال المقررة أو في حالة تعذر معرفة الأشخاص المعنيين. كما تشمل المستجدات التي جاء بها هذا المشروع تنظيم عمليات العناية بالأنسجة الحضرية العتيقة والأحياء القديمة بهدف المحافظة على التراث المعماري للمدن وتثمين المجالات الحضرية، وكذا توضيح كيفيات التدخل في نطاق مدارات المباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري التي يتم تحديدها باقتراح من لجنة تضم جميع المتدخلين وبمصادقة رئيس مجلس الجماعة، ويوضع لها تصميم يتضمن بالأساس برنامج التدخل وتكلفته ومسؤوليات المتدخلين، ومسطرة وضعه ودراسته والموافقة عليه. كما يقترح هذا المشروع إحداث مؤسسة عمومية وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لنفس القواعد التي تخضع لها باقي المؤسسات المماثلة من حيث الوصاية والرقابة والإدارة وقواعد التسيير.
