جمعية ضحايا الترحيل التعسفي تراسل الخارجية الجزائرية وتحذر من الوقوع في تضارب المعطيات

استهجنت جمعية ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، ماجاء في بلاغ الخارجية الجزائرية، واصفة هذه الخطوة بمثابة محاولة للنظام الجزائري لممارسة سياسة الهروب إلى الأمام. وأضاف بلاغ صدر عن الجمعية توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن الجزائر تحاول قدر الإمكان تغليط الرأي العام المغاربي والدولي، عبر تصوير المغرب كبلد تغيب فيه أبسط أبجديات حقوق الإنسان، إلا أن «النظام الجزائري فشل في إقناع حتى نفسه، فما بالك بالآخرين». يضيف البلاغ.
وفي سياق متصل، استعرض البيان الجرائم التي ارتكبها النظام الجزائري في حق العديد من المغاربة، من «مذابح السبخة» سنة 62 إلى نكبة المغاربة سنة 1975.
إلى ذلك أيضا، أكد محمد الهرواشي، رئيس الجمعية المذكورة، أن وزارة بن عطا الله تقر بوضع الملفّ المٌفبرك الجزائري في محاولة لتقويض جهود الضحايا المغاربة، وأنّ هذا الإقرار يأتي من خلال تضمين البلاغ المرصود ل «استعداد الجزائر لدراسة جميع الملفات العالقة شريطة أن يبدي الشريك نفس الاستعداد».
وأضاف الهرواشي في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، أن «جمعية المغاربة ضحايا الترحيل التعسّفي من الجزائر تتوفر على معطيات بشأن مواطنين جزائريين سُحبت منهم ملكيات أراضيهم بعد أن عُوّضوا عنها وفق مُقتضيات «قَانُون المغربة لعام 1973»، زيادة على حالات أخرى عرفت سحب الملكية وأداء التعويض دون المنع من الاستغلال، وأنّ أيّ تعارض بين المعلومات التي قد تقدّمها الجزائر وبين هذه المعطيات المُتوفّرة قد يجعل وزارة حليم بن عطا الله في موقف حرج وفاضح».
وفي مقابل ذلك، استغرب الهرواشي الصمت المريب للخارجية المغربية على هذا البلاغ، مضيفا أن وزارتي الخارجية والجالية المغربية المقيمة بالخارج تخلتا عنهم، في وضع يفرض على الوزارتين تكثيف جهودهما مع هذا النوع من الجمعيات للتصدي لأعداء الوحدة الترابية والدفاع عن مصالح المغاربة في كل أنحاء العالم.
وقد بعث فرع الجمعية في أوروبا برسالة عاجلة إلى الخارجية الجزائرية، توصلت بيان اليوم بنسخة منها، وتدعو هذه الرسالة رئيس الديبلوماسية الجزائرية حليم عطا الله إلى الجلوس والحوار مع المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من أجل استرجاع حقوقهم. ويشار أن وزارة الخارجية الجزائرية كانت قد أبلغت المغرب مدى الإصرار المتوفر لدى جاره الشرقي «من أجل الدفاع عن حقوق الجزائريين المقيمين بالمملكة»، وكذا اتخاذها محورا أساسا للذود عن مواطنيها بالمغرب ينطلق من التساؤل عن وضعية مواطني الجزائر الذين سبق لهم وأن «جُرّدوا من أراضيهم الفلاحية ضمن النصف الأوّل من سبعينيات القرن الماضي».. وقد جاءت هذه الإفادة للخارجية الجزائرية على متن بلاغ رسمي منسوب لها نُشر على صدر أولى صفحات موقعها الإلكتروني، كما نقله الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء الجزائرية (واج).
كما طالبت الخارجية الجزائرية، في الأيام القليلة الماضية، الحكومةَ المغربية بدفع مليار أورو، قيمة الممتلكات العقارية التي تدّعي أن المغرب صادَرها من المقيمين الجزائريين في المغرب، في منتصف السبعينيات.