جمعية المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي تُدين محاولة الْتفاف الجزائر على قضيتهم

بعد مطالبة الخارجية الجزائرية المغربَ بمليار أورو قيمة الممتلكات العقارية الجزائرية في المملكة
عبدالقادر كترة
أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية، في الأيام القليلة الماضية، بلاغا تطالب فيه، رسميا، الحكومةَ المغربية بدفع مليا أورو، قيمة الممتلكات العقارية التي تدّعي أن المغرب
صادَرها من المقيمين الجزائريين في المغرب، في منتصف السبعينيات، عليى خلفيات التوتر المغربي الجزائري آنذاك .
وبناء عليه، أصدرت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر بلاغا، يوم الاثنين 23 غشت الجاري، تشير فيه إلى أنه بقدر ما تتضامن مع الأشِقّاء الجزائريين الذين فقدوا أملاكهم، حسب زعم البلاغ الجزائري، بقدر ما تستهجن محاولة النظام الحاكم في الجزائر الالتفافَ على الواقع والهروب إلى الأمام، موضِّحة أن النظام الجزائري يحاول تغليط الرأي العام الجزائري والدولي بإيهامه بأن المغرب بلد يعتدي على الإنسان وينتهك حقوقَه ويسلبه متاعه، «لكن النظام الجزائري فشل في إقناع حتى نفسه، فما بالك بالاخرين».
وأضاف بلاغ الجمعية، الذي تم استصداره بالمناسبة، أن وزارة الخارجية الجزائرية، ومعها الإعلام الرسمي، لم تقدم ولو مواطنا جزائريا واحدا تستشهد به، بتعبير البلاغ، على أكاذيبها، التي يريد بها النظام الجزائري التغطية علي الجرائم التي ارتكبها في حق الإنسانية، منذ «مذابح السبخة» سنة 62، إلى نكبة المغاربة سنة 1975.
أكد محمد الهرواشي، رئيس المكتب الوطني، أن جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر تعلن عن إصرارها التام على مواصلة مسيراتها النضالية من أجل إحقاق الحقّ وإنصاف الضحايا الذين «أذاقهم النظام الحاقد في الجزائر كلَّ أصناف القهر والإذلال، كما تدعو المنظماتِ الحقوقيةَ والأحزابَ السياسية وممثلي المجتمع المدني إلى مدّ يد العون للجمعية حتي تؤدي رسالتها الإنسانية على أكمل وجه».
ودعا المكتب الوطني لجمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي، من الجزائر، مكاتبَ الفروع، داخل الوطن وخارجه، إلى فتح نقاش مع الاحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية، خاصة لدى دول الاتحاد الأوربي، لشرح أهداف الجمعية وأداوات اشتغالها وآفاقها المستقبلية.