حزب التقدم والاشتراكية يستعرض مضامين الجيل الجديد من الإصلاحات بكل من مريرت والرشيدية وتينغير

بسط مضامين الإصلاح الدستوري والسياسي ووجهة نظر الحزب حول المسألة التعليمية
قام عضوا الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية مولاي علي الإدريسي والمصطفى عديشان بجولة نهاية الأسبوع الماضي، في إطار تنفيذ البرنامج المسطر من قبل المكتب السياسي والفروع القاعدية للحزب، لتأطير تجمعات بكل من مدن مريرت، الراشدية وتينغير.
------------------------------------------------------------------------
واستعرض الرفيقان بقاعة الثقافة بمدينة مريرت، وبالهواء الطلق بمدينة تينغير، الجوانب المتعلقة بالجيل الجديد من الإصلاحات التي كانت بمثابة خلاصات أشغال المؤتمر الوطني الثامن، وقال مصطفى عديشان بأن المدخل الأساسي لفهم دعوة حزب التقدم والاشتراكية في المرحلة الراهنة، يتطلب القيام بقراءة للظروف التي أنشئت فيها حكومة التناوب التوافقي سنة 1998، والإطار المفاهيمي الذي يسميه الحزب بمرحلة التوافق التاريخي وشروطه، وبعد أن استعرض الانجازات التي حققتها الحكومة طيلة هذه الفترة، رغم كل الصعاب التي اعترضت هذه المسيرة من أخطار إيديولوجية وعدم رغبة لوبيات الرجعية والأصولية في المساهمة في الانتقال الديمقراطي التي تعرفه بلادنا.
غير أن الانجازات يضيف المتدخل لا تخفي عدة إخفاقات، بل يذهب حزب التقدم والاشتراكية لكون هذه الانجازات علينا تحصينها، وعلى بلادنا أن تدخل في مرحلة جديدة بإمكانها أن تحقق من خلالها عدة مكتسبات، مشيرا إلى أننا نتوفر على تقرير الخميسنية الذي يدعو لذلك، وكذا توصية هيئة الإنصاف والمصالحة التي تشكل أرضية خصبة تتلاقى وأهداف الحزب من خلال دعوته هاته للدخول في جيل جيد من الإصلاحات يتقدمها الإصلاح الدستوري التي أضحت عدة مؤشرات أنه أضحى ضروريا، من قبيل ذلك مباشرة المغرب لموضوع الجهوية الموسعة، والقرار الأنجع القاضي بمنح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا. كما تناول المتدخل المجالات التي يرى الحزب ضرورة تناولها في الإصلاحات الدستورية والدستورية، والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والإدارة وإصلاح القضاء.
من جهة أخرى استعرض علي الإدريسي الجوانب المتعلقة بالأمازيغية، ومواضيع حقوق الإنسان، والقانون الانتخابي مع الإشارة إلى ضرورة تغييره في أفق نظام انتخابي جديد يتم من خلاله منع الترحال السياسي والحزبي وتخليق الحياة العامة.
وقال الادريسي بأن حزب التقدم والاشتراكية من خلال دعوته للإصلاحات الجيدة ، إنما يروم رغبته في استكمال مسلسل تأهيل العمل السياسي وتخليقه، وضمان حكامة جيدة في كل المجالات التي تقترب لحياة الساكنة وعودة الثقة بين السياسة والمواطن بصفة عامة.
وفي موضوع ذي صلة، استعرض علي الإدريسي بمدينة الرشيدية من خلال عرض تقدم به أمام ثلة من المهتمين بالشأن التعليمي من نقابات وفعاليات، إصلاح منظومة التربية والتكوين، معتبرا إياها شأنا وطنيا يحدد معالم مغرب 2040.
وقال المتدخل بأن المسألة التعليمية ببلادنا عرفت مراحل متطورة ومتغيرات واكبتها مجموعة من الإصلاحات منذ فجر الاستقلال، بدءا من اللجنة العليا لإصلاح التعليم (1957) واللجنة الملكية (1958)، ثم مناظرة 1980 ثم اللجنة الوطنية 95-94 إلى غاية إحداث اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين واعتماد «الميثاق الوطني للتربية والتكوين سنة 1999، حيث عرفت سلسلة من التقارير المتنوعة والغنية كان مفادها القيام بإصلاحات جذرية لواقع المدرسة الوطنية وإعطاءها دفعة قوية للقيام بواجبها التعليمي والتربوي على النحو الكامل والمتكامل.
وبعد أن استعرض الإطار العام لإصلاح التعليم المتجلي في الميثاق الوطني، وقف على الإخفاقات التي واكبته واقتراحات حزب التقدم والاشتراكية للخروج من هذه الأزمة.
اليساريون يقرون بأزمة اليسار
أجمع مشاركون خلال ندوة صحفية على ضرورة إيجاد الحلول الكفيلة والأساسية لتوحيد اليسار المغربي في المنظور القريب.
وقال أحمد بوكيوض عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، خلال ندوة نظمها الحزب ليلة أمس الأول بالبيضاء، إن «موضوع وحدة اليسار قيل فيه الكثير سواء بالكتابات أو اللقاءات أو الندوات»، مضيفا أن «وحدة اليسار ليست ولا ينبغي أن تكون مجرد شعار».
وأبرز بوكيوض في الندوة التي حملت عنوان «وحدة اليسار هل ستبقى مجرد شعار؟» أن التنوع والتعدد القائم وسط اليسار يطرح سؤال وإشكال النموذج أو النماذج الممكنة، مضيفا أن «الإشكال اليوم هو متى يتم الانتقال من الكلام إلى الفعل، من إعلان النوايا والإرادات إلى الخطوات الفعلية ولو على طريق التدرج».
كما تحدث بوكيوض باقتضاب شديد عن تجربة مبادرة العمل المشترك لأحزاب اليسار بالدار البيضاء، بالإضافة إلى وضع أرضية مشتركة للعمل الوحدوي.
ومن جهته قال أحمد زكي عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن الهدف من تنظيم مثل هذه اللقاءات، وضع أفكار من أجل تعميق النقاش حول وحدة اليسار، مستفسرا «كيف يمكن صياغة نقاش حقيقي بين كل مكونات اليسار، والإبتعاد عن الشعارات الفارغة».
وفي سياق ذلك، شدد زكي على ضرورة التركيز على القواسم المشتركة بين نختلف مكونات اليسار، و أضاف أن الوحدة» لا تعني الاندماج ولا تعني هيمنة إحدى الانتماءات الحزبية على الأخرى».
وفي سياق متصل، حمل عضو الديوان السياسي التنظيمات الوطنية «مسؤولية مساندة هذا التوجه، و محاسبتها على المبادرات التي تتخذ محليا»، وأكد أن الحزب بعد المؤتمر الوطني الثامن عازم على تجميع شتات اليسار.
ومن جانبه، أكد عبد الحميد الجماهري عضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الاشتراكي «وحدة اليسار ستظل مجرد شعار، إذا ظل الوضع ماهو عليه».
وشدد جماهري على ضرورة الاتفاق على وضع ضرورات، إضافة إلى وضع الحد الأدنى من التحليل لواقع سياسي موجود.
كما شدد الجماهري على ضرورة اتفاق اليسار بكل مكوناته، على الحدود الدنيا والقصوى، فيما يخص المسألة الدستورية.
وإلى ذلك أيضا، ركز الجماهري على فضاءات العمل الجمعوي والنقابي، التي يمكن أن يحولها اليسار إلى طاقة مهيمنة بالشكل الذي يريد، إذا ما تم استثمارها بالشكل المطلوب والحكيم.
وحذر عضو المكتب السياسي من ترك الساحة السياسية والاجتماعية أما عنصر أخر يرتكز على نفس المرتكزات السياسية والاجتماعية، الشيء الذي قد يجعل هذا الفاعل يفرض على اليسار توحيد نظرته في هذا الباب. وأضاف الجماهري، «لا يمكن نناقش وحدة اليسار والدور المنوط به، إذا لم نلتمس ثلاث ضرورات».
وحدد الجماهري هذه الضرورات في ثلاث، بعيدا عن التموقع السياسي والمؤسساتي، حيث اعتبر أن هناك ضرورة وطنية، بالإضافة إلى ضرورة ديمقراطية، وأخرى اجتماعية.
واتفق المشاركون خلال هذه الندوة على أن اليسار يعيش أزمة حقيقة، وأن (حلم) الوحدة يبدو بعيد المنال، خاصة في الظرفية الحالية، والوقت الراهن.
يوسف سعود
التقدم والاشتراكية يضع خطة حقوق الإنسان تحت المجهر
الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان سبيل إلى التنمية الشاملة
اختار حزب التقدم والاشتراكية تسليط الضوء على الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، كمشروع وطني طال انتظاره. وتجربة مغربية أخرى متميزة، بحيث هي الوحيدة التي تدمج البعد الديمقراطي وحقوق الإنسان في آن واحد، والفريدة كتجربة غير مسبوقة في المنطقة العربية.
ودعا عبد السلام الصديقي، عضو المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية في مداخلته إلى ضرورة تملك ليس فقط المناضلين لثقافة حقوق الإنسان من جميع جوانبها، والتشبع بها، باعتبارها حق من حقوق الإنسان، وإنما جميع المواطنين.
واعتبر الصديقي الذي كان يتحدث خلال اللقاء التواصلي الذي عقده فرع حزب التقدم والاشتراكية بأكدال حول «الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب» إنه ليس من الصدفة في شيء أن ينخرط المغرب منذ بداية التسعينات في دينامية حقوق الإنسان. غير أنه بقدر ما حقق خلال هذه الفترة الأخيرة على مستوى الحقوق الأساسية، بقدر ما لايزال يعاني من تأخر ملحوظ على مستوى تفعيل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى تطوير البلاد على المستوى السياسي يقتضي منس بين ماش يقتضيه بالخصوص تطوير المطالب الاجتماعية لفئات المواطنين، ومحاولة رأب الصدع بين المكتسبات المحققة وواقع الممارسة الحقوقية للدفع بها إلى المزيد من المكتسبات.
ورسم المحجوب أيت غنو، عضو اللجنة المكلفة بإعداد خطة العمل الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان وعضو اللجنة المركزية للحزب، ملامح السياق العام الذي جاء فيه وضع الخطة، بالتأكيد على أن انخراط المغرب في دينامية حقوق الإنسان جاء في إطار إعمال التوصيات المنبثقة عن الندوة الدولية حول حقوق الإنسان سنة 1993، التي طالبت الدول وحثها على دراسة إمكانية صياغة خطة عمل وطنية لحماية حقوق الإنسان.
كما أن السياق الوطني تميز أيضا في سعي المغرب، سواء من خلال الدستور والتشريعات، أو من خلال الممارسة إلى ترسيخ البناء الديمقراطي وإرساء دولة القانون، من خلال إدماج مباديء حقوق الإنسان في السياسات العمومية.
هذه الخطة تهدف إلى مرافقة الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في الأنشطة الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتنمية التعاون، وتقوية المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وإشاعة معايير وآليات حقوق الإنسان في صفوف الأجهزة المكلفة بإنفاذ القوانين والعاملين الاجتماعيين، والأخذ بعين الاعتبار دور حقوق الإنسان في التنمية الوطنية.
وخلص أيت غنو إلى أن الصيغة النهائية لمشروع الخطة، كمجهود وطني تشاركي، ساهمت فيه القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية ومنظمات وهيئات المجتمع المدني، تتضمن العديد من التوصيات وتقترح العديد من التدابير، قد انتهى العمل فيه. ولا ينتظر إلا أن يعرض على أنظار السلطة التنفيذية لمناقشته، وفقا للمقتضيات المعمول بها، قبل أن يحال على البرلمان باعتبار سلطة التشريعية للمصادقة عليها.
وبالموازاة مع عرضه أمام البرلمان، أعلن المتدخل عن النية في حملة ترافعية مع الفرق الأمنية والفاعلين المهتمين للتحسيس بأهمية الخطة.
وأعلن في ذات الوقت عن مجموعة من الإجراءات المواكبة للحملة من أجل التعريف بالخطة، سواء داخليا أو خارجيا، فضلا عن التفكير في خلق شبكة تضم كل الدول التي تتوفر على خطة وطنية من أجل حقوق الإنسان، أو تعتزم التوفر عليها مستقبلا.
محمد ياسين